250دينار سعر الانفاق للداعية الانتخابية للشخص الواحد

بغداد / شبكة أخبار العراق : اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، تحديد سقف الانفاق الانتخابي المحدد للمرشح الواحد بـ 250 دينارا “مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية”، مشيرة الى ان نظام الانفاق على الحملات الانتخابية الذي صادق عليه مجلس المفوضين سيصادر الاموال غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي ان ” المفوضية صادقت على نظام رقم (1) لسنة 2013 لتنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية،والمتعلق بمجموع الاموال النقدية والعينية والوسائل والانشطة المشروعة المستخدمة من قبل الكيانات والائتلافات والمرشحين للتأثير على الناخبين وكسب ثقتهم لغرض التصويت لهم”، مبينا ان “المفوضية حددت في هذه النظام المبالغ الخاصة للحملات الانتخابية للكيانات والاحزاب السياسية المشاركة في انتخابات البرلمان”. واضاف ان “هذا النظام سيسهم بمصادرة الاموال غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية”، موضحا أن “هذه الخطوة تاتي ضمن قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005”. وأشار الشريفي إلى أن “المفوضية اشترطت ضمن النظام على الكيانات المصادق عليها للمشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي 2014 فتح حساب مالي في احد المصارف العراقية المعتمدة يخصص للانفاق على الحملات الانتخابية حصرا ويعين محاسب مالي يتولى جمع وتبويب وتوثيق كافة التصرفات المالية للكيان خلال مدة الحملة الانتخابية وإعداد التقارير المالية المعززة بالمستندات وفقا للضوابط والتعليمات”. ولفت رئيس الادارة الانتخابية الى “عدم جواز تقديم اي مساهمة في الحملة الانتخابية لكيان او مرشح من اشخاص غير عراقيين او اي جهة اجنبية”، مبينا انه ” يجب استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق الحساب المخصص وخلال مدة الحملة الانتخابية، وانه يسمح للمفوضية الكشف على حساب حملة اي كيان او وثائق اخرى تتعلق بالحساب المالي اثناء الحملة او بعد انتهائها و تلزم الكيانات والمرشحين بتقديم كشوفاتهم المالية خلال مدة (30) يوما من اعلان النتائج”. واكد الشريفي ان “ينبغي ان لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للمرشح وللكيان الحد الاقصى لسقف الانفاق الانتخابي المحدد للمرشح الواحد بـ (250) دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية”، موضحا أن “سقف الانفاق الانتخابي للكيان السياسي يتكون من نفس المبلغ المخصص للمرشح مضروبا بعدد المرشحين لقائمة الكيان السياسي في الدائرة الانتخابية”. وعزت المفوضية اسباب اقرار هذا النظام “لايجاد فرص متساوية للتنافس بين الكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات وتحقيق الشفافية في كيفية جمع الاموال وانفاقها في الحملة الانتخابية ،فضلا عن حظر المصادر المالية غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية”.