الدعوة ومتحدون والوطنية والعربية يرفضون الاصلاح!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاحد الماضي ، عن اجراءات اصلاحية عدة، ابرزها ترشيق الوزارات والغاء مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين. ورافق اعلان العبادي للاجراءات الاصلاحية، تأييد سياسي وحكومي واسع، فيما سارعت الكتل السياسية الى تقديم تأييدها ومشاركتها برامج الاصلاح الذي اعلنه العبادي صباح الاحد، بعد ان دعته المرجعية الدينية الجمعة الى الضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد.و اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،إستعداد المجلس لدعم جميع الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة، مشيراً الى أن البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الاصلاحية وسيحاسب المقصرين.واكد الجبوري أن “البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ اجراءاتها الاصلاحية وسيحاسب المقصرين”.واعلن وزير المالية العراقي المقرّب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، “تحفّظه” على قرارات الإصلاح، التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد.ونقلت مصادر خاصة لـ”المسلة” عن زيباري قوله انه “يتحفظ على القرارات”. ولم يفسّر زيباري سبب موقفه هذا، بحسب المصادر.ومن القرارات التي اعلنها العبادي، تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين”.وفي سياق ذلك رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري،  بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية، فيما وجهت كتلة الاحرار الوزارية بدعمها والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء.ودعت الهيئة مجلس النواب الى “دعم تلك القرارات”، معربة عن املها ان “تكون إصلاحات فعلية”.وتضمنت قرارات الاصلاح الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.و أكد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ، ان اجراءات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي اتخذها اليوم جاءت “امتصاص غضب المتظاهرين” ليس إلا ومخالفة للدستور.وقالت النائب عن الائتلاف جميلة العبيدي في تصريحات  ان ” اجراءات العبادي جاءت متأخرة جدا واي قرار متأخر لا فائدة منه” ، مبينا ان “العبادي لا يستطيع اجراء الاصلاحات الى بعد القضاء على المحاصصة في حكومته”.واعترض النائب عن التحالف الكوردستاني ريناس جانو ، على قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي، معتبرا اياها لا تخدم البلد وتشعل “الفتنة والحرب”.ونقل مصدر عن رجل الاعمال خميس الخنجر، اتصاله بنواب يتلقون الدعم المالي منه، والطلب منهم بعدم تأييد قرارات الاصلاح والسعي الى افشالها بكل مايستطيعونه من امكانيات.ومن جانب اخر أعلن نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، رفضه للاصلاحات وقال انها مخالفة للدستور،ومن قرارات الاصلاح، أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفائة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية،النائبة ابتسام الهلالي إن “قرار رئيس الوزراء باقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، شجاعاً”، مبينة أن “من صلاحيات رئيس الورزاء اتخاذ هكذا قرار”. وقال نائب من كتلة صالح المطلك “العربية” ان  اصلاحات العبادي مخالفة للدستور وستجعل العبادي دكتاتورا!. ومن قرارات الاصلاح ،ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وكذلك فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.وتضمنت قرارات الاصلاح الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.وكانت المرجعية الدينية العليا دعت، الجمعة (7 آب 2015)، العبادي لأن يكون أكثر “جرأة وشجاعة” في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن “يعبث” بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وان كان “مدعوما”.وتشهد محافظات الوسط والجنوب تظاهرات منذ اسبوعين احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بمحاسبة المفسدين.يذكر ان المالكي وعلاوي والنجيفي رفضوا الغاء مناصبهم وفق بيانات صدرت عنهم وقالوا ان اصلاحات العبادت مخالفة للدستور!.