من البصرة وفي يوم واحد تأتينا هذه المرة شهادتان عن الخراب الذي يضرب عاصمة العراق الاقتصادية، بل يمتدّ إلى سائر أنحاء العراق .. خراب سداه ولحمته الفساد الإداري والمالي وانتهاك القانون على نحو سافر، من صنع أيدٍ من أحزاب “إسلاميّة” تحديداً.
ليس في وسع أحد أن يطعن في أيّ من الشهادتين، فكلاهما لشخصيتين بصريتين إسلاميتين. الأول هو النائب عن محافظة البصرة مازن المازني (كتلة الاحرار)، والثاني عضو مجلس محافظة البصرة ورئيس كتلة بدر فيه الشيخ أحمد السليطي.
النائب المازني كشف في تصريحات صحافية أول من أمس عن وجود شخص كان يعمل “مهوسچي” (مُردّد أهازيج) ويساهم اليوم في قيادة الملف الأمني بشمال محافظة البصرة بعدما منح رتبة عسكرية عالية، بينما يهيمن شخص آخر على مقدّرات بعض أرصفة الموانئ بالمحافظة.
وقال المازني “أحد الاشخاص يحمل رتبة عسكرية عالية دمج والجميع يعرفه “مهوسچي” هو اليوم أحد كبار القيادات الأمنية ويدير ملف أمن شمال البصرة”، ولفت إلى “حالة استباحة للمنافذ الحدودية” و”وجود جهات فاسدة استحوذت على مقدرات هذه المنافذ لفترات متفاوتة بأسماء كثيرة من الاحزاب والفصائل المسلحة التي ما أنزل الله بها من سلطان”.
على المنوال نفسه يقول الشيخ السليطي في تصريحات صحافية أيضاً تزامنت مع تصريحات النائب المازني، إن جهات سياسية تستبيح الدماء والأعراض، وتمارس شتى أنواع الضغوط، حتى وإن وصلت الى التصفية الجسدية، وهي جهات “تسمّي نفسها أحزاباً إسلامية ويفترض أنها بعيدة غاية البعد عن مثل هذه التصرفات، وربما هناك أشخاص فقدوا حياتهم خلال هذه السنوات بسبب مواقف ضد الفساد وضد بعض الأحزاب”.
بالتزامن أيضاً مع التصريحين عاد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى الحديث علناً عن تجاوز جماعات مسلحة غير نظامية على الحريات والحقوق وعلى النظام العام، ففي مؤتمره الصحافي الأسبوعي مساء أول من أمس تحدّث العبادي عن الذين يسعون إلى “الإساءة للقوات الأمنية بخرق القانون”، وتساءل: “لماذا يُنتهك القانون؟ ومَنْ الجهة التي منحتهم الشرعية في حمل السلاح؟”، متوعداً بأنّ “كلّ من يحاول استخدام المذهب في تهديد المواطنين، هم خارجون على القانون، وسنحاسبهم”، وهذه إشارات أخرى إلى الجماعات المسلحة غير النظامية التي وصفها السيد العبادي في خطاب له السبت الماضي بـ “العصابات” التي تقوم بخطف الناشطين المدنيين والاعتداء على قوات الأمن المرابطة في نقاط التفتيش.
هذا الإصرار المعاند من جانب القوى السياسية المتنفذة في البصرة وبغداد وسواهما على إناطة المسؤوليات في مؤسسات الدولة إلى عديمي الخبرة والكفاءة وإلى الفاسدين، وإطلاق أيدي عناصرها ومجاميعها المسلحة غير النظامية في التعدّي على الناس، لن تكون له غير عاقبة واحدة هي هدم المعبد بكلّ ما فيه على كلّ مَنْ فيه … وأولهم هذه القوى المتجبّرة المتكبّرة عينها.أما يعلمون ..؟فليحذروا البصرة … وأخواتها !
