عدنان حسين
جزيل الشكر لعضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية سقوط الموصل في أيدي داعش – أو بالأحرى تسليمها إليه على طبق من ذهب وماس – النائب عبد الرحمن اللويزي لأنه تحدّث من دون لفّ أو دوران عن المصير المرجّح لتحقيق لجنته في هذه القضية الكبرى..
زبدة كلام النائب اللويزي أن لا أمل في تحقيق نزيه ولا رجاء في حساب وعقاب لمن يتحملون المسؤولية عن السقوط وعواقبه الكارثية. النائب أفاد في حديثه إلى “المدى” أمس بأن “لجنة التحقيق أكملت إنجاز تقريرها النهائي بعد الاتفاق مع أعضائها على تثبيت الإفادات والشهادات”، وأنها ” ستشرع بكتابة المقررات والتوصيات والاستنتاجات قريباً”.
لا يفرحن أحد بهذه النتيجة، فانجاز التقرير النهائي وكتابة المقررات والتوصيات والاستنتاجات لن يقودا بالضرورة الى نهاية سعيدة للحكاية، لماذا؟.. عضو لجنة التحقيق يجيب بنفسه بالقول :”هذه الاستنتاجات والمقررات والتوصيات بحاجة إلى توافقات داخل اللجنة لتمريرها وتقديمها إلى رئاسة مجلس النواب”! .. إنها لعنة التوافقات تلاحقنا وتقف لنا بالمرصاد دائماً وأبداً. وكما أجهضت التوافقات في السابق عشرات من التحقيقات أجرتها لجان برلمانية بشأن قضايا كبيرة أيضاً، بينها خصوصاً قضايا فساد إداري ومالي صارخ وفضائح وسواها، فإن التوافقات يُمكن أن تعصف بإمكانية تحديد المسؤوليات عن قضية سقوط الموصل وتوابعه، لينتهي التحقيق الجاري منذ سنة إلى أن “الجن الأزرق” هو المسؤول، ولا مسؤولية تترتب على رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية وقادة الفرق والعمليات ومحافظ نينوى ومجلس محافظتها يومها. وهذا ما يستفاد منه في كلام النائب اللويزي الذي أكد “وجود وجهات نظر مختلفة داخل اللجنة حول توجيه التهم لبعض الأشخاص”، وأن “التوصية بإحالتهم للقضاء تحتاج إلى توافقات واتفاقات سياسية”.
إذن، فان الحقائق والوقائع والقرائن ليست هي الحاسمة في تقرير مصير التحقيق، فهذا المصير سيكون مرهوناً بالتوافقات بين الكتل السياسية النافذة في مجلس النواب، ومن المفترض أن المسؤولين الرئيسيين عن قضية سقوط الموصل هم كبار المسؤولين في الحكومة والجيش والشرطة ومحافظة نينوى، وبما أن هؤلاء هم مسؤولون كبار أو متنفذون في الكتل البرلمانية المتنفذة، فالمنطق يقول إن كل كتلة ستسعى لتبرئة مسؤوليها أو التهوين من مسؤوليتهم، فلا يحصل توافق داخل لجنة التحقيق على الاستنتاجات والمقررات والتوصيات، ويصبح التحقيق في القضية وكأنه لم يكن، أو أن يحصل توافق داخل اللجنة، هو انعكاس لتوافق الكتل التي يمثلها أعضاء لجنة التحقيق، على تبرئة كبار المسؤولين وتقديم موظفين عسكريين ومدنيين صغارا بوصفهم أكباش فداء.
هذا هو الأمر المرجّح، مثلما حدث في قضايا سابقة… وكان الله يحب المتوافقين!!!