بغداد/شبكة اخبار العراق- تعددت الاصوات المطالبة بضرورة توجيه القروض الدولية الى القطاعات الانتاجية وقطاع السياحة لخلق تنمية مستدامة بما من شأنه ان يسهم في تعدد موارد البلد المالية ومعالجة جملة المشاكل الاقتصادية التي يعانيها العراق. وتدارس خبراء اقتصاد ومعنيين خلال ندوة نظمتها منظمة تموز للتنمية ومؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية اليوم، سبل توجيه القروض الى ميادين تحقق المنفعة ولا تثقل كاهل البلد بديون يصعب تسديدها مستقبلا. وافتتحت الندوة رئيس منظمة تموز فيان الشيخ علي قائلة ان “اساس التنمية الاجتماعية يتمثل التنمية الاقتصادية، وما يهمنا الوقوف عند مخاطر القروض الدولية وتاثيرها في الاجيال وآلية تسديدها وكيف يمكن جعلها لاتؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني. ثم تلتها في الحديث مدير مكتب فريدرش ايبرت في بغداد وعمان انيا فيلر كلمتها بالتركيز على الاتجاه الذي يتم فيه توظيف القروض وما تحمله من منافع للعراق بعد ان تجاوز تحديات كثيرة لفترة طويلة. بعد ذلك ادار الندوة نائب رئيس منتدى بغداد الاقتصادي باسم جميل انطوان وقال: ان “موضوع القروض الدولية كبير وواسع ويحتاج الى ان ترتقي بالجانب الاداري لهذه الاموال، وان نتجنب تجارب دول حصلت على القروض وواجهت صعوبة في تسديدها.
جوانب تنموية واشار الى ان العراق يمتلك ثروة بشرية تحمل فكرا خلاقا قادرا على النهوض بالجوانب الادارية وفق اساليب الادارة السليمة للاقتصاد وتنهض بالجوانب التنموية، حيث يمثل راس المال البشري اهم الثروات. انطوان بين ان تقليل الاعتماد على القروض الدولية يتطلب العمل الجاد على جذب الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل الى القطاع المصرفي بعد تبني عناصر جذب تقدم من القطاع المصرفي العراقي. المستشار المالي الرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح افاد بان “ان التوجه الى القروض الخارجية لم يات عن فراغ، حيث واجه العراق ظروفا في غاية الصعوبة قادته الى هذا الامر في مقدمتها انحدار اسعار النفط والحرب على داعش”، لافتا الى ان الحرب على الارهاب خلال السنوات القليلة الماضية كلفت العراق 40 مليار دولار، مبينا ان القرض العسكري الاميركي كان عبارة عن معدات عسكرية للحاجة الماسة لها. وواجه العراق خلال العام 2014 صدمتين تمثلت الاولى بانخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية والحرب على “داعش” الارهابي وما رافقها من نفقات كبيرة.
طرف العراق صالح بين ان ظرف العراق المالي خلال العام 2014 وما تلاها يمكن وصفه بالصعب جدا، مبينا ان الادارة المالية عملت ونجحت وتمكنت من الحفاظ على السلامة المالية. واستعرض صالح واقع القروض ولماذا توجه العراق الى السوق الدولية للاقتراض، حيث تلقى العراق النصح من المؤسسات الدولية وكيف نلتحم بالعالم ماليا ويجب ان يستظل العراق بمظلة مالية متعددة الاطراف واتجهنا الى صندوق النقل الدولي وثم الحصول على قرض طويل الاجل وبفائدة مقبولة، مشيرا الى ان المجتمع الدولي ينظر الى البلد من خلال علاقته بالصندوق الذي تمتد علاقته بـ 180 بلدا. واكد ان صندوق النقد كان له شروط تهدف الى خدمة الاقتصاد العراقي تبدأ من تحسين الاداء المالي وما يخص حسابات الدولة وادارة السيولة ثم طالب الصندوق بانشاء مؤسسة ضمان الودائع. وبين ان الصندوق رسم خارطة طريق لمواجهة العجز في الموازنة الذي توقع ان تكون قرابة الـ (50) مليار دولار خلال ثلاث سنوات وكيف يواجهها، لافتا الى ان الاقتراض الخارجي خلال العام 2016 بلغت 3،8 ترليونات دينار.
ديون العراق الخبير المالي د. ماجد الصوري استعرض مسيرة العراق المالية وقال : ان العراق قبل عام 1980 كان لديه 35 مليار دولار فائض، لافتا الى ان الاحصاءات تؤكد انه بعد العام 1988 بلغت ديون العراق اكثر من 80 مليار دولار، ثم فترة العقوبات الدولية والانعزال عن العالم. الصوري طالب الحكومة بضرورة العمل على اعادة النظر بسياساتها الادارية جمعيا ولابد من تطبيق قانون الادارة المالية والقوانين المعلقة بالادارة المالية وخلق نظام احصائي يتناول المسائل المالية. اما عضو مجلس نواب كردستان د.عزة صادق اكد ان “عدم صرف القروض في مشاريع تنموية سيثقل كاهل البلد مستقبلا. وتابع لا بد ان تكون لدنيا خطط تجعل القروض ذات فائدة للاقتصاد الوطني، وان تكون لنا قطاعات انتاجية زراعية وصناعية وتوظف القروض في التنمية. رئيس منتدى بغاداد الاقتصادي فارس آل سلمان تساءل عن واقع القروض وهل وضعت خطة لسدادها وفق سعر معين لاسعار النفط الخام في السوق العالمية وهل هناك خطة طارئة في حال انهيار اسعاره عالميا. المختص بالشان الاقتصادي عبد الحسن الشمري قال : لابد ان نطمئن المجتمع عن مستقبل الديون، وان يكون هناك توجه للقروض باتجاه القطاع الانتاجية وقطاع السياحة لخلق تنمية مستدامة وتعدد موارد البلد المالية.
