صالح:الحكومة ستتجه نحو ترشيق النفقات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أن الحكومة ستبدأ بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2015 بداية شهر كانون الأول المقبل لأعداده بشكل يتناسب مع الظروف والتحديات الأمنية والاقتصادية.وبين ان الحكومة ستتجه نحو ترشيق النفقات الجارية التي كانت تكلف الموازنة الاتحادية سنويا بما يقرب الـ45 مليار دولار. واشار الى ان بيانات موازنة العام 2014 ستقدم إلى البرلمان مع موازنة العام المقبل. الى ذلك اكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن الحكومة قررت احتساب سعر برميل النفط بـ80 دولار في الموازنة القادمة محذرة من الحديث عن اسعار اعلى وسط ازمة سوق البترول. ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، خلال حديث صحافي : ان “وزارة المالية عاكفة منذ فترة على اعداد مشروع قانون موازنة العام 2015 وفق الأسس التي ينص عليها قانون الإدارة المالية للدين العام رقم 95 لسنة 2004 الذي يحدد مفاهيم اعداد أيّ موازنة”.وتنص المادة (6) أولا من قانون الدين العام تقوم وزارة المالية بإعداد الميزانية الفدرالية على خطط التنمية الاقتصادية والسعي وراء استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة الاقتصادية والقوانين والأنظمة السارية مع مراعاة الرغبة المطلوبة بضمان تقوية الوضع المالي للعراق، وتقليل التذبذب في نفقات الحكومة، وانجاز تراكم الدخل الإجمالي مع مراعاة بشكل خاص على تنبؤات حكيمة ومعتدلة لأسعار النفط والمنتجات النفطية والضرائب وإيرادات الجمارك.ويضيف صالح إن “موازنة العام المقبل تتجه نحو الترشيق وتقليص النفقات الجارية وبعض المشاريع التي عليها أعباء مالية كبيرة مع رفع بعض الصادرات الأخرى خارج القطاع النفط ومعالجة العجز المتوقع”.ويعلل الخبير والمستشار الاقتصادي اسباب تأخر اقرار موازنة العام 2015 في مجلس الوزراء إلى “وجود المشاكل والظروف الأمنية التي يمر بها العراق”، مؤكدا “وجود ظروف طارئة واجهت اقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل وأخرتها منها هبوط أسعار النفط العالمية وتحديد كميات النفط المنتجة والمصدرة فضلا عن تحديات الأرهارب”.ويرى صالح ان “اعداد موازنة العام المقبل ستكون بمثابة أعادة للفكر المالي في العراق في ظل الظروف الصعبة والمتمثلة في تحديات مواجهة الإرهاب وانخفاض أسعار النفط”.ويلفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الى ان “وزارة المالية لم تحدد إلى الان أسعار النفط التي ستعتمد عليها موازنة العام القادم فضلا عن كميات النفط المصدرة”، مرجحا “تحويل الدرجات الوظيفية للعام الحالي إلى الموازنة المقبلة”.وكان وزير النفط عادل عبدالمهدي رجح، اثناء استضافته في مجلس النواب، ان يكون سعر النفط المتوقع احتسابه في بناء الموازنة لعام 2015 بنحو 80 دولارا للبرميل الواحد. وربط عبدالمهدي تحسن اداء الاقتصاد العراقي بالتوجيه الصحيح للموارد المالية من خلال ضغط النفقات غير الضرورية.وينوه صالح إلى أن “الرواتب والأجور تكلف موازنة الدولة ما يقارب 45 مليار دولار سنويا فضلا عن النفقات الجارية الاستهلاكية، كالاثاث والسيارات والايفادات، والخدمات الاخرى، والتي تصل إلى 45 مليار دولار”.ويعبر الخبير الاقتصادي عن أسفه للسياسة المالية المتبعة  خلال السنوات الماضية من نفقات جارية تصرف بشكل فاحش وكبير، ويرى ان “التوسع في الموازنات المالية طيلة الفترة المالية كان توسعا غير معقول الذي شمل النفقات الجارية الاستهلاكية التي أرهقت الموازنات بمبالغ مالية كبيرة”.وينوه صالح الى ان “الاتفاق الأخير مع إقليم كردستان سيعالج الكثير من مشاكل الموازنة التي تتعلق برفع وإنتاج وتصدير وتسويق النفط إلى الأسواق العالمية”، متوقعا ان “يتم مناقشة الموازنة العامة في الشهر المقبل داخل مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب”.وتوصلت الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق إلى اتفاق ينص على تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار مقابل التزام اربيل بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يومياً تحت تصرف الحكومة الإتحادية.لكن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العبادي يرى أن “رسم الموازنة الاتحادية متوقف على استكمال الاتفاقات مع حكومة إقليم كردستان ومعالجة الخلافات النفطية بشكل كامل”.ورجح ان “الموازنة الاستثمارية ستركز على المشاريع الاستثمارية المهمة وإعادة المشاريع المتلكئة”، متوقعا ان “يتم تقديم بيانات موازنة العام 2014 مع موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب”.وفي السياق ذاته، كشف امين بكر، النائب عن كتلة التغيير الكردستاني، عن “وجود نية لدى الحكومة الاتحادية باحتساب سعر النفط في موازنة العام المقبل بـ80دولار”.ويبين بكر ان “مجلس الوزراء سيرسل موازنة العام 2015 إلى البرلمان قبل نهاية السنة الحالية من أجل تشريعها في الوقت المحدد”، مشيرا الى ان “الاتجاه يسير إلى تقليل النفقات الاستهلاكية بغية السيطرة على نسبة العجز المتوقعة في الموازنة”.ويوضح عضو اللجنة القانونية ان “اسباب احتساب أو اعتماد سعر برميل النفط بـ80 دولار من أجل تغطية العجز وسده من خلال المعادلة بين النفقات والإيرادات”، لكنه يقر بأن “اعتماد هذا السعر يعد مجازفة بسبب الانخفاض في أسعار النفط العالمية”.