بغداد/شبكة أخبار العراق- طمأن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح ، موظفي الدولة والمتقاعدين باستمرار دفع رواتبهم وعدم وجود مخاوف لانقطاعها ، مبينا ان الحكومة تسعى لايقاف جميع امتيازات اصحاب الدرجات العليا .وقال في صالح في تصريح صحفي له اليوم : ان ” العراق تعرض لهزتين في آن واحد ، الاولى ارتفاع نفقات الحرب ضد الارهاب وكانت نتائج هذه النفقات هي تحرير 90% من الاراضي ، وهي اعباء مالية ليست سهلة فضلا عن تعطل الانتاج والنشاط الاقتصادي لـ 5 محافظات ، وبالتالي تعرض 15% من الناتج الاجمالي لها للدمار ، بالإضافة الى معدلات البطالة والنازحين “.واضاف ” اما الهزة الثانية فهي هبوط اسعار النفط التي تمول 96% من موازنة الدولة ، الى الربع مع تكاليف ثابتة /فاتورة الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والتي تبلغ /46/ ترليون دينار في السنة من اصل موازنة حدد سقفها من قبل صندوق النقد الدولي بـ/90/ ترليون دينار وهي تكاليف ثابتة وواجبة الدفع “.
وأكد أن ” الحكومة ورئيسها حيدر العبادي نجحت في تسيير سفينة الاقتصاد في ظروف صعبة منذ منتصف 2014 والى منتصف 2016 ، ونحن نسير حتى نهاية العام ، والان في طور اعداد موازنة 2017 “.واسترسل صالح بالقول ” هناك اولويات صرف في الموازنة تتمثل برواتب القوات المسلحة وتأمين العدة والعتاد ومستلزمات الحرب ضد الارهاب ، وكانت النتيجة استعادة العراق محافظاته ولم يبق الا جزء نينوى وبالذات الموصل وهي بالطريق التحرير لا محال “.واضاف ” ان هناك في فجوة مالية في البلاد ، وستستمر على مدى 3 سنوات ، وسيسهم صندوق النقد الدولي بتقديم دعم مالي سنوي لسد عجز الموازنة وبنسبة 18% وبالتالي فان هذا العجز يجب تمويله لتلبية متطلبات ضرورية وأساسية في اقتصاد العراق وعلى رأس هذه المتطلبات تمويل قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنازحين والبطاقة التموينية ” .
وبيّن مستشار العبادي ان ” ما يحصل عليه العراق شهريا من ايرادات النفط هو بحدود 3/5 مليار دولار في احسن الاحوال ويدفع منه لشركات النفط من تكاليف والتزامات بنحو مليار دولار ، والمبلغ المتبقي لا يكفي لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والتي تزيد على 5ر4 ترليون دينار “.وتابع :” اما الايرادات الاخرى غير النفطية فهي ما زالت ضعيفة ، والحكومة تلجأ الى تعظيم مواردها هنا وهناك واستطاعت تدبير وتسيير الهندسة المالية باتجاهين ، الاول هو خفض النفقات غير الضرورية الى اقصى ما يمكن وتدبير فجوة العجز من مصادر داخلية ولاسيما من خلال سياسات التسيير الكمي من قبل البنك المركزي والمتمثلة بشراء حوالات الخزينة ومبادلتها بالنقد “.واضاف ” ان الحكومة اعتمدت ايضا على القروض الدولية قرض صندوق النقد الدولي والمظلة المالية العالمية التي تقدر بـ20 مليار دولار موزعة على 3 سنوات ، وبرنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي ، ولكن يبقى الامر مرهونا بعوائد النفط واسعاره “.
واكد صالح ” ان اسعار النفط لهذا العام حددتها الموازنة بـ 35 دولارا بدل من 45 دلارا بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وهو ما اضاف عبئا اخر للموازنة بزيادة العجز ما حدا بالإدارة المالية العراقية الى خفض سقف الانفاق من 105 ترليونات دينار الى 90 ترليون دينار “.وطمأن مستشار العبادي ، الموظفين بخصوص صرف رواتبهم قائلا :” انا مطمئن على الوضع المالي للبلد ولاسيما رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لكونها اولوية اولى وطنية تحرص عليها الحكومة ورئيسها حيدر العبادي “.واشار الى ان ” الاختلال في التوظيف اضاف اعباء لا يمكن ادارتها وبالتالي اقتصر التوظيف هذا العام ، على التعليم والصحة والقوات المسلحة وبعض مفاصل الدولة المهمة جدا كالقضاء “.
وبشأن التفاوت في الاستقطاعات برواتب المتقاعدين ، قال صالح :” ان مجلس النواب اقر استقطاع نسبة 3% من رواتب المتقاعدين وصادق عليه في موازنة 2016 لدعم المجهود الحربي ، ولكن توجد شكاوى على قطع الرواتب وهيئة التقاعد حريصة على حلها “.واوضح ” ان هذا التفاوت حصل نتيجة التنوع بالوظائف وبسبب القوانين التي صدرت قبل انشاء صندوق التقاعد وبعده ، وتفاوت التقديرات بمصدر المعلومات في صندوق التقاعد والذي يعتبر ضعيفا جدا بإيراد المعلومات الصحيحة وملفات الموظفين التي تأتي من المؤسسات الحكومية ما يؤدي الى حدوث فرق وتفاوت في القطوعات بين الموظفين “.
على صعيد ثان اوضح مستشار العبادي الاقتصادي ان ” البنك المركزي يصدر العملة ، وموارد وزارة المالية الاساسية من النفط بالعملة الاجنبية ، وحتى تغطي مصروفاتها بالعملة المحلية بالدينار العراقي ، تضطر الى تحويل دولارات الى البنك المركزي بنسبة لا تقل عن 65%من ايرادات النفط لان البقية تمول فيها تجارة الدولة “.وقال :” للحفاظ على استقرار الدينار ، يبيع البنك المركزي الدولار ويسحب الدينار والمبيعات من الدولار تتقدم لشرائها المصارف “.واضاف ان ” نسبة 15 بالمائة من العملة الاجنبية التي يبيعها مزاد البنك المركزي تهرب تحت ذريعة استيراد سلع وخدمات للعراق ولا تتطابق مع الاموال الخارجة بمقابلها ” مشيرا الى ان ” العراق صادق على الفقرة 14 من اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي اعطت الحرية للبلدان بخروج رؤوس الاموال العراقية وبدون قيود ما ادى الى هروب اغلب رؤوس المواد بحجة التجارة بسلع لا تتطابق مع المواصفات العراقية ومع كمية العملة الصعبة الخارجة “.واوضح ” ان العراق مطالب بايقاف هذه الفقرة كونها تؤثر سلبا على القطاع المصرفي وعلى اقتصاد البلد ، وقال :” لحد الان لا يوجد تحرك حقيقي من قبل البرلمان والبنك المركزي لايقاف هذه المادة “.
ودعا صالح ، الحكومة الى عقد مشاورات مع صندوق النقد الدولي لتعليق هذه المادة ” كي يصبح من حقنا ان ندقق بكل التفاصيل ” مؤكدا ” ان ايقاف هذه المادة وتعليقها يعطي قوة قانونية لمنع هروب رأس المال واخضاع الاستيراد الى ضوابط مركزية لتنظيم التجارة “.وطالب بانشاء الهيئة الحكومية لتمويل استيرادات القطاع الخاص وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن التمويل وعن تدفق التجارة وعن نوعية السلع ، من يتلق العملة من البنك المركزي يمر عبر هذه المؤسسة والتي ستضم ممثلين عن وزارة التجارة والكمارك وجهاز السيطرة النوعية والجهاز المصرفي.
وبشأن اوبك وتحديد سقف الانتاج ، قال مستشار العبادي :” ان منظمة اوبك هي عبارة عن ناد لبعض الدول وليس اوبك الحقيقية ، لان المنتجين اليوم من خارج اوبك يتحالفون مع بلدان اوبك الاقوياء في اكبر تجمع في السوق النفطي لبيع النفط وانتاجه حسب هواهم “.ودعا الى اعادة هيكلة اوبك بادخال دول اخرى او انشاء اوبك صحيحة ، مبينا انه ” لا تأثير على سقوف النفط المنتج من العراق كون بعض الدول غير ملتزمة بسقوف انتاج النفط ، والعراق مجبر على الانتاج بهذه الكمية “.
وحول الكابينة الوزارية ، قال صالح ، ان ” اختيار الوزراء الاقتصاديين في النفط والنقل والموارد المائية كان صحيحا وهم من التكنوقراط ومن نبحث عنهم ، ويمثلون عقل العراق الاقتصادي الناجح ونأمل خيرا في عملهم “.وبخصوص امتيازات البرلمان ، اوضح ” ان شجرة الامتيازات البرلمانية وغير البرلمانية هزت بقوة وبحاجة الى وقت لإلغائها “.واشار الى ان ” تخفيض الامتيازات لمسؤولي الدولة قضية ليست هينة في بلد انفتح على الامتيازات ” مبينا ” ان العبادي يتماشى مع مزاج الشعب والمنطق والعقل ورأي المرجعية الدينية العليا الرافضة للامتيازات “.وأكد انه ” لا امتيازات بالوظيفة الحكومية ، والوظيفية هي خدمة عامة وتكليف عام ” مشيرا الى ان اغلب الامتيازات خلقت ثروات كبيرة في ليلة وضحاها لدى بعض المسؤولين.
وقال صالح :” الذي يبحث عن تكوين الثروات ليذهب الى السوق والقطاع الخاص ليعمل به ويحقق ثرواته وليس على حساب المواطن البسيط ” مضيفا ان ” الشعب لن يقبل بمؤسسات تعطي امتيازات لموظفين كسالى برلمان او غيره “.على صعيد اخر دعا مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء ، السلطتين التنفيذية والتشريعية الى دعم الصحافة العراقية وارجاع منحة نقابة الصحفيين العراقيين التي الغيت من قبل البرلمان ” كون الصحافة عين الديمقراطية في البلد ” .وقال ان ” الصحافة هي السلطة الرابعة وهي عين الديمقراطية في العراق وكون العراق اصبح بعد عام 2003 عند تخلصه من الدكتاتورية ، عراقا ديمقراطيا وأصبحت الصحافة حرة وهي تمسك بزمام الشعب وتدفع به الى امام والى الثقافة والوعي ، فهي تستحق كل الدعم وليس رفع الدعم عنها لاي سبب كان “.ودعا الحكومة الى ان تأخذ نقابة الصحفيين العراقيين بنظر الاعتبار لانها السلطة الرابعة وتقاس بمقياس السلطات الثلاث الاخرى ، مشددا على ” منح الحكومة للسلطة الرابعة نقابة الصحفيين العراقيين استحقاقا كاستحقاقات السلطات الثلاث الاخرى ، وفي الوقت نفسه نراعي الوضع المالي للبلاد قدر الامكان “.