صحة الرئيس والصمت السياسي إلى أين ؟

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – متابعة سعد الكناني … دهاء حزب الدعوة ومن خلفه التحالف الوطني  والخط الأول والثاني من المقاولين السياسيين مصرين على عدم اتخاذ أي إجراء دستوري  بصدد إنهاء موضوع “صحة الرئيس” وترشيح البديل لان “الصمت” يخدم المصالح العليا  وفي مقدمتها المنافع والمكاسب الفئوية  والحزبية الضيقة ، ولم يعلن حتى ألان رسميا ما إذا كان قد شفي من الجلطة الدماغية  التي اصيب بها ” الريس”  أو انه مازال ” ميت سريريا”  .وكان بيان رسمي قد أعلن منذ  يوم 17 كانون الأول 2012 ان رئيس الجمهورية أصيب بجلطة دماغية وانه تعرض لوعكة صحية بفعل الإرهاق والتعب من اجل مصلحة العراق العليا !، نقل على إثره إلى إحدى المستشفيات الخاصة في بغداد للسيطرة على وضعه الصحي، تحت إشراف طبي متخصص،وبعد ثلاثة أيام أي في يوم 20 كانون الأول قام أطباء ألمان استقدموا على عجل بنقل الرئيس طالباني إلى المانيا حيث ادخل إلى احد المستشفيات الكبيرة هناك ولم يصدر ما يوضح بالضبط حالته الصحية وبات السياسيون العراقيون في حيرة من أمرهم بعد ان أضيفت أزمة الرئاسة إلى سلسلة الأزمات والصراعات التي توشك ان تدمر البلاد.وخلال هذه الفترة اخذ النائب الوحيد الباقي من نواب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي  القيادي في حزب الدعوة بممارسة مهام الرئاسة ومنها تسلم أوراق اعتماد السفراء والمصادقة على القوانين وأخرها قانون الموازنة العامة للدولة وحضور مؤتمرات عربية ودولية منها مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الدوحة  عاصمة قطر.ويسود الاعتقاد ان جميع الكتل لا ترغب بإعلان حقيقة الوضع الصحي بشهادات طبية كما هو معمول به في الحالات المماثلة في دول العالم لان الإعلان عن عجزه من القيام بمهامه سيخلق صراعات جديدة بين جميع الكتل لملء المنصب الذي يتطلع له الجميع وخاصة في داخل التحالف الكردستاني,وبالرغم من مرور مدة طويلة  على ما أطلق عليها “الوعكة الصحية ” لم يصدر تقرير طبي رسمي عن طبيعة هذه الوعكة التي أدت إلى شلل المؤسسة الرئاسية وتخبط الكتل في التعامل مع ما يحدث في المستقبل.ولا توجد حتى ألان تطمينات ان طالباني سيعود لممارسة منصبه مما فتح الشهية للبحث عن خليفة له في هذا المنصب الحساس ويصر الأكراد وفقا للمحاصصة التي وضعها الحاكم المدني الأمريكي بعد غزو العراق عام 2003 بريمر  ان المنصب من حصة الأكراد لكن المشكلة هي كيف يتفق الأكراد على مرشح بعد طالباني  زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصل على المنصب مقابل تسليم رئاسة إقليم  كردستان لمسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وإذا سلم بارزاني بهذه  المحاصصة الكردية فان عددا من قادة حزب طالباني بينهم نائباه في الحزب كوسرت رسول  علي وبرهم صالح وزوجته هيرو مرشحون للمنصب.وعلى الطرف الأخر يسعى بعض السياسيين إلى  تغيير في المحاصصة بتسليم رئاسة الجمهورية لعربي من السنة كما رشحت بعض الأوساط  مجموعة من العرب السنة مثل “اسامة النجيفي ورافع العيساوي وصالح المطلك  ” ، ليكون أحدهم  رئيسا ومنح الأكراد منصب رئيس مجلس النواب ولكن هذه الترشيحات  اصطدمت بالمحاصصة رغم ان معظم السياسيين يدعون أنهم ضد المحاصصة.أخر ما أعلن عن   حالة طالباني كان في 28 اذار  2013 عندما اعلن طبيبه  الخاص محافظ كركوك الدكتور نجم  ان تحسناً كبيراً طرأ على حالته الصحية وبدء يأكل ويشرب الماء بيده!!!،ويتضمن الدستور فقرات خاصة بالإجراءات  الدستورية في حال خلو منصب رئيس الجمهورية في حالتي الوفاة أو العجز.وتنص المادة  67 من الدستور العراقي على “ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة  الوطن، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته،  ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لإحكام الدستور، وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية،  بأغلبية ثلثي عدد أعضائه وتحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة  انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب”.وفي مادته 75 ثالثا ينص الدستور على “يحل  نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس  النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.  ويتضمن الدستور فقرة أخرى تتعلق بخلو المنصب في حالة عدم وجود نائب لرئيس   الجمهورية هي الفقرة رابعا التي تقضي بان يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس  الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدةٍ لا  تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو.ويرى رجال القانون انه في حالة خلو المنصب  لعجز الرئيس عن ممارسة عمله أو الوفاة فان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي  القيادي في حزب الدعوة سيتولى منصب رئيس  الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد في جلسة لمجلس النواب خلال 30 يوما حيث سيكمل  الرئيس الذي ينتخبه مجلس النواب المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية التي ستنتهي  بنهاية الدورة الحالية لمجلس النواب مطلع عام 2014 موعد إجراء الانتخابات العام في  البلاد. وقد اعترض بعض السياسيين على هذا الرأي القانوني محذرين ان الدولة ستدار  من شخصين من دولة القانون هما الخزاعي والمالكي .