صحيفة:السيستاني أعطى الشرعية والقانونية بسيطرة زعماء الحشد على القرار السياسي والأمني في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأت صحيفة “العرب” الخليجية”، والتي تصدر من لندن، في تقرير لها نشرته ،السبت16/12/2017، ان موقف المرجعية الدينية في العراق المتمثل بخطبة الجمعة، عكس رغبة من أسمتها بـ “الميليشيات” المسلحة المرتبطة بإيران في البحث عن شرعية دينية وسياسية لاختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق.وقالت الصحيفة في تقريرها، إن “المرجع الشيعي علي السيستاني طالب خلال الخطبة التي قرأها ممثله عبد المهدي الكربلائي، بأن تصبح الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش جزءا من الأجهزة الأمنية في العراق وإن تصبح كل الأسلحة التي استخدمت لمحاربة المتشددين تحت سيطرة الحكومة العراقية”.وقال وكيل السيستاني، وفق الصحيفة، إن “النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين” محذرا مما وصفه بـ “الخلايا النائمة”.وأضاف، أن “المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية”.وتابع قائلا: “من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة”.ولفتت الصحيفة في تقريرها، إلى أن “خطبة الجمعة استبقت الدعوات الدولية التي يمكن أن تطالب بنزع سلاح الحشد الشعبي، وتحويله إلى ورقة ضغط ضدها”.ونقلت “العرب” عن مراقبين عراقيين قولهم، إن “المرجعية، التي دأبت على الإفتاء بحماية أنشطة (الفصائل) وإعطائها شرعية دينية، لم تفعل شيئا سوى تحويل دعوات أطلقتها قيادات في (الفصائل) المسلحة المرتبطة بإيران للاندماج في الجيش والشرطة، وفق خطة تهدف إلى السيطرة على المشهد السياسي والتحكم في العراق أمنيا وسياسيا، إلى أمر واقع وغير قابل للنقاش”، على حد تعبيرها.وأشار المراقبون، إلى أن “إدماج المقاتلين في المؤسسة الأمنية والعسكرية سيجعلهم جاهزين دائما للتحرك السريع وفرض وضع أمني يحكم سيطرة إيران ووكلاءها العراقيين على البلاد بقوة السلاح، وهو ما يهدد العملية السياسية ذاتها التي تقوم على المحاصصة الطائفية”.وحذر مراقب سياسي عراقي وفق الصحيفة، من أن “دعوة السيد السيستاني لو وجدت طريقها إلى التنفيذ فإن ذلك يعني استيلاء (الميليشيات) على الأجهزة الأمنية بطريقة قانونية، خاصة وإذا ما عرفنا أن وزارة الداخلية تدار من قبل أحد عناصر منظمة بدر فإن الطريق سالكة أمام الميليشيات لممارسة دور يمكن أن يكون أكثر خطورة من الدور الذي تمارسه الآن”، على حد وصفه.ولفت المراقب إلى أن “هناك الكثير من المكر والمراوغة في عبارة حصر السلاح بيد الدولة، وأنه حين ينتقل أفراد (الفصائل) إلى الأجهزة الأمنية تكون الدولة قد سقطت في أيديهم. وهو ما لا ينسجم وطموحات رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي يسعى إلى استثمار الانتصار على داعش في مجال تكريس سلطته التي لا تحظى بقبول مطلق من قبل زعماء التحالف الوطني”.وأشارت الصحيفة، إلى أن “العبادي ينظر بحذر إلى الحشد سواء احتفظت (فصائله) باستقلالها العسكري أو اندمجت بالقوى الأمنية أو الجيش العراقي”.ويتوقع المراقب، أن “يقف العبادي بنفسه ضد إدماج مقاتلي الحشد بالأجهزة الأمنية، غير أنه في الوقت نفسه لا يملك حتى اللحظة خيارا بديلا من أجل أن يبقي الأمور تحت سيطرته في ظل انتشار السلاح غير الشرعي الذي صار الحشديون يبيعونه في الأسواق”، محذرا من أن “زعماء الحشد ينتظرون أن يرتكب العبادي خطأ برفض دعوة السيستاني من أجل الانقضاض عليه بذريعة الدفاع عن قدسية مرجعية النجف”.وأكد المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي، النائب أحمد الأسدي، أن “المرجعية تؤكد على الاحتفاظ بقوات الحشد الشعبي الوطنية التي أقرت بقانون وعلى دعمها والمحافظة عليها وعلى مقاتليها والتأكيد على استمرارها وبقائها وتقويتها”.وفي ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة قال الأسدي، إن “السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، لكون قوات الحشد الشعبي جزءا من المنظومة الأمنية”، بحسب الصحيفة.