صحيفة:تجارة المخدرات في الجنوب العراقي قرار إيراني

صحيفة:تجارة المخدرات في الجنوب العراقي قرار إيراني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت صحيفة “العربي الجديد”، تقريرا تناولت فيه ظاهرت رواج المخدرات في مدن عراقية، فيما رأت أن قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في محافظات العراق الجنوبية أو إغلاق محال تجارتها ومنافذ دخولها إلى تلك المحافظات، أدى بشكل طردي إلى إنتشار المخدرات، وذلك عن طريق دول الجوار وتحديداً إيران، لتصبح البصرة وواسط ومحافظات أخرى سوقاً رائجة للمخدرات الإيرانية.وذكرت الصحيفة، أنه “بمعدل شبه يومي، تُعلن القوات العراقية في مدينة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي جنوبي البلاد، إلقاء القبض على أفراد وعصابات يتاجرون بالمخدرات”.ونقلت الصحيفة، عن مصدر في مجلس البصرة قوله إن “المخدرات تدخل بطرق غير شرعية من دول الجوار وتحديداً من إيران، لافتة إلى أن “ذلك يتم بتنسيق عالي المستوى بين العصابات المتاجرة وشخصيات متنفذة في الحكومة”.وأضاف المصدر، وفقاً لتقرير الصحيفة، أن “منع بيع المشروبات الكحولية في المدينة عزز من انتشار مواد مثل (الحشيش والكريستال والخشخاش)”، مشيراً إلى أن “فصائل تابعة للحشد الشعبي أمرت بإغلاق جميع محال بيع المشروبات الكحولية، حيث لا يوجد في البصرة حاليا أي مُتاجرٍ بالمشروبات، وإن وجد فهذا يعني وجود اتفاق مصلحة، أو أنه يغامر بحياته”.

وبيّن أن “انتشار المخدرات اللافت حصل بعد إغلاق محال المشروبات، إذ كثُرت المواد المخدرة فجأة وصارت تُباع بطرق متعددة”، موضحاً أن “المجتمع البصري كله يعرف أن إيران هي مصدر كل أنواع الحشيشة المنتشرة، لكن لا أحد يجرؤ على قول ذلك علناً خشية التعرض إلى المعاقبة”.

التهريب والترويج

ونفى عضو مجلس البصرة، مجيب الحساني، “وجود أي مزارع للخشخاش وأي مادة مخدرة أخرى”، مؤكداً أن “المخدرات المنتشرة في البصرة لا تزرع في المدينة، وهي ليست محلية الصنع إنما مستوردة من خارج العراق، وأغلب المواد التي يتم ضبطها، يتضح بعد فحصها أنها إيرانية”.وأشار إلى أن “بعض المواد من حشيشة وحبوب مخدرة، تصل إلى البصرة عن طريق بغداد، من دون معرفة الآلية التي أوصلت تلك المواد إلى العاصمة”.

منفذ الشيب الحدودي بين إيران والعراق

ويربط بين حدود العراق وإيران أكثر من منفذ بري، أبرزها منفذي الشيب والشلامجة، في حين تطل البصرة جنوبا على شط العرب وترتبط بالكويت بموانئ خور الزبير وخور عبد الله وأم قصر.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر أمني اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن “المهربين الذين يلقى القبض عليهم ويودعون في السجون، يتم تهريبهم، من خلال دفع أموال لشخصيات أمنية متنفذة، ويدفع تلك الأموال المهربون أنفسهم أو جهات تدعمهم، لقاء خروجهم”.

وبيّن المصدر لـ”العربي الجديد”، أن “أغلب المهربين لديهم علاقات وطيدة مع قيادات في الشرطة المحلية، لذلك يخلى سبيل المهربين وتتلف سجلات إفادتهم واعترافاتهم”.

وأضاف، أن “المكاتب الإعلامية لقيادتي عمليات وشرطة البصرة تعمل دائما على تحوير الحقيقة، وتنشر بيانات تفيد بأن المواد المخدرة محلية الصنع، لكنها في الحقيقة إيرانية تصل إلى المدينة عن طريق المنافذ البرية بواسطة عصابات مدعومة مادياً ومعنوياً من جماعات مسلحة”.

وكان عضو البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، قد كشف في 25 تشرين الأول 2017، في مؤتمر صحافي داخل مبنى البرلمان، على خلفية إقرار مجلس النواب منع بيع واستيراد المشروبات الكحولية في العراق عدا إقليم كردستان، عن “قيام مليشيات مسلحة تابعة لأحزاب إسلامية شيعية بالمساهمة في انتشار المخدرات في مناطق جنوب العراق من خلال زراعة مادة الخشخاش المخدرة”.

وقال الشخ علي، إن “الأحزاب الإسلامية صوتت على منع المشروبات الكحولية، كي يُفسح لها مجال المتاجرة بالمخدرات”، مبيناً أن “الحبوب المخدرة وبذور الخشخاش تستورد من إيران”.

يشار إلى أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، دعا في وقت سابق، رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى ضرب المجاميع المسلحة بيد من حديد، لافتا إلى أن “هؤلاء يهربون النفط ويسرقون أموال الدولة ويسيطرون على المزارع ويهربون المخدرات، ويجب ملاحقتهم حتى لا يتفاقم الوضع في البصرة”.

وتدافع هيئة المنافذ الحدودية في البصرة عن نفسها، بأن “المدينة تحتوي على مطار وموانئ، وإن تهريب المخدرات ودخولها لا يمر بالضرورة عبر المنافذ البرية فقط”.

وقال المتحدث باسم الهيئة العقيد، محمد الشويلي لـ”العربي الجديد”، إن “توجيه الاتهام لإيران وحدها على أنها مصدر كل المخدرات هو أمر غير منصف، فارتباط العراق مع الكويت من خلال الموانئ قد يؤدي الى حصول حالات تهريب، ونحن مستمرون بكشفها والقبض على المهربين وضبط المخدرات التي يحوزونها”.وأشار إلى أن “الجهود الأمنية داخل وعلى أطراف المدينة مستمرة، وبمعدل شبه يومي يتم اعتقال مهربين لمخدرات متنوعة وكميات مختلفة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *