صحيفة:صفقة فساد عقد تأمين وزارة التربية يُعيد السامرائي الى أمرة الحلبوسي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة الفساد المتعلقة بعقود التأمين في وزارة التربية، مشيرة إلى ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعاد النائب مثنى السامرائي ووزير التربية سها العلي بيك لبيت الطاعة.وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن “تكليف محمد توفيق علّاوي، برئاسة الوزراء في العراق (قبل اعتذاره) مطلع شباط/ فبراير الماضي شكل مفصلاً مهمّاً في العلاقة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب مثنى السامرائي”، مبينة أن “علّاوي، فشل في تحصيل دعمٍ «سُنّيٍ» لحكومته حيث كان حجر العثرة التحالف البرلماني الذي يقوده الحلبوسي، بوصفه «ممثّل البيت السُنّي». استطاع علّاوي خرق التكتّل، مبرماً تفاهماتٍ مع السامرّائي. يمنحه الأخير صوته مع 10 نوّابٍ آخرين، في وقتٍ يحفظ الرئيس المكلّف «مكتسبات» السامرائي، وأبرزها وزارة التربية، ومغانمها”.وتابعت أن “مكتسبات السامرائي، في حكومة عادل عبد المهدي، كانت محميّةً بتفاهمٍ سياسيٍّ بينه وبين الحلبوسي والنائب محمد الكربولي (شقيق زعيم «حزب الحل» جمال الكربولي). واحدٌ منها «عقد تأمينٍ» موقّعٌ بين وزارة التربية من جهة، و«شركة التأمين العراقيّة العامةّ» و«شركة أرض الوطن للتأمين» (مقرّها بغداد، ومملوكة لرجال أعمالٍ لبنانيين هم: كريم تحسين خيّاط وبشير الخشن وريتشارد صليبا) من جهةٍ ثانية. كانت وزارة التربية (وما زالت) «كعكةً» يتقاسم أرباحها السياسيون الثلاثة؛ لكن «حسابات» السامرائي عدّها الحلبوسي «انشقاقاً»، فبات رئيس البرلمان «ملزماً بتأديبه»، فهو «زعيم المكوّن» ويرفض أي رأيٍ يغرّد خارج سربه”.
وبينت الصحيفة، أن “الحلبوسي، وبالتنسيق مع المؤسسة القضائيّة، حرّك الملف مطلع آذار الماضي؛ فأعلن البنك المركزي العراقي تجميده الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة «أرض الوطن»، ومديرها المفوّض علي نصير جبّار، كما أصدر مذكرات إلقاء قبضٍ بحق خيّاط والخشن، إضافةً إلى عددٍ من العاملين في التربية، بينهم مدير مكتب الوزيرة سهى خليل بك، ومدير الشؤون القانونية، والوكيل الإداري، ومدير العقود، بحجّة إحداث أضرارٍ بالمال العام”.ولفتت الصحيفة إلى أن “الحلبوسي، وبعد «جرجرة» الوزيرة إلى التحقيقات، استطاع أن يعيدها إلى كنف فريقه السياسي، مُرجعاً المياه إلى مجاريها – في الأسابيع الماضية – مع السامرائي، في وقتٍ يُنقل فيه عن المتضرّرين من الخلاف أن الشركة دفعت ثمن خلافٍ سياسّيٍ، لا ناقة لها فيه ولا جمل”.واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: “عمليّاً، الصفقات في العراق، كما لبنان، منطلقها العلاقات مع ساسةٍ فاسدين، وتنتهي بمساوماتٍ ومقايضات، كـ«صلحة» الحلبوسي – السامرائي، والتي ستفضي قريباً إلى إخراج المتهمين بعفوٍ خاص”.