صحيفة:واشنطن رفضت بشدة طلبا عراقيا لاستثنائه من تطبيق العقوبات على إيران

صحيفة:واشنطن رفضت بشدة طلبا عراقيا لاستثنائه من تطبيق العقوبات على إيران
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها نشرته، الخميس، ان الحكومة العراقية، طالبت واشنطن باستثنائها للتعامل مع ايران اثناء تطبيق العقوبات الاميركية التي دخلت حزمتها الاولى، يوم الثلاثاء الماضي، حيز التنفيذ، فيما اشارت الى أن العراق يمكن أن يتحول إلى ساحة صراع مخابراتي بين إيران وخصومها. ونقلت الصحيفة، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، قوله إن “الحكومة تحاول منذ أيام الحصول من واشنطن على قرار يستثنيها من تطبيق العقوبات الاميركية على ايران”.واضاف المصدر، إن “العراق يعتقد أن على الولايات المتحدة أن تقدر الظروف الدقيقة التي يمر بها تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي وصلت بعض مطالبها إلى مستوى إسقاط النظام السياسي”.واشار الى ان “الدبلوماسية أكدت أن الطلب العراقي لم يلق آذانا صاغية في واشنطن، بل إنه قوبل بتشدد أميركي غير رسمي”.واكد المصدر أن “واشنطن شرحت لحلفائها في العراق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، أهمية مساهمة الجميع في تطبيق العقوبات ضد إيران بشكل صارم، لضمان فاعليتها السريعة”.وتابع، أن “بغداد عادت وطلبت من واشنطن تسهيلات تساعدها في الحصول على حاجتها من الكهرباء والوقود الإيرانيين مؤقتا، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن”.وكشف المصدر أن “وزارة الخارجية العراقية تلقت من نظيرتها الأميركية إشارات غير رسمية تشير إلى عزم الولايات المتحدة شمول أي دولة تساعد إيران بالعقوبات نفسها، بما في ذلك العراق”.وتابعت الصحيفة نقلاً عن سياسيين عراقيين أن “حاجة العراق إلى الكهرباء والوقود، لا تقارن بحاجة إيران إلى الدولار الأميركي”.وأوضحوا أن “العراق كان في ما مضى حديقة خلفية لإيران، تستخدمه للحصول على حاجتها من العملة الصعبة، وفي مقدمتها الدولار، ولكنه قد يتحول الآن إلى منفذها الوحيد لهذه العملة”.واوضحت انه “بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، لم يعد باستطاعة أي مصرف عراقي إرسال الدولار إلى إيران أو استقبال العملة الإيرانية، ما يعني تحول التهريب إلى وسيلة لتزويد إيران بالعملة الصعبة”.وختمت الصحيفة، نقلاً عن مراقبين قولهم ان “العراق ربما يتحول إلى ساحة صراع مخابراتي بين إيران وخصومها، تدور حول تهريب الأموال والمواد الممنوعة على إيران، مثل الذهب والألمنيوم والحديد والفحم والمعدات التكنولوجية التي شملتها المرحلة الأولى من العقوبات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *