صحيفة الشرق الاوسط: (1800) عقار للدولة تحت سيطرة الأحزاب وشخصيات سياسية متنفذة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكرت صحيفة الشرق الاوسط في تقرير لها،الخميس، ان احزاباً وشخصيات متنفذة يسيطرون على 1800 عقار تابع للدولة في بغداد فيما اشارت الى ان التزوير نقل ملكية كثير منها الى اشخاص رغم انها تابعة للدولة.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في قسم التخطيط بوزارة الإسكان والإعمار والبلديات تأكيده  «وجود 1800 عقار مملوك للدولة يتراوح بين قصور رئاسية وأراض زراعية، سيطرت عليها شخصيات وأحزاب سياسية في محافظة بغداد».ونقلت عن مدير قسم التخطيط في الوزارة مهدي النعيمي قوله إن «ضعف القانون وراء تأخير إخراج الجهات الحزبية والمواطنين من المواقع التابعة للدولة التي تم التجاوز عليها».ويقر رئيس «هيئة النزاهة» حسن الياسري باستحواذ بعض الجهات على عدد كبير من الأراضي التابعة لوزارات الدفاع والمالية والبلديات.وذكر الأسبوع الماضي في تصريحات لإحدى المحطات التلفزيونية بحسب الشرق الاوسط أن «بعض الموظفين في دوائر السجل العقاري في بغداد وكربلاء والنجف زوروا مستندات لعشرات العقارات الغالية الثمن وحولوا ملكيتها من الدولة إلى أشخاص». واشار  إلى “استيلاء بعض الجهات على أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة تقع بين مرقدي الإمامين الحسين والعباس في كربلاء، تقدر قيمة مساحة الـ100 متر فيها بنحو 10 ملايين دولار”.وكانت «النزاهة» كشفت الشهر الماضي عن «إعادة ملكية مجموعة عقارات في محافظة كربلاء بلغت قيمتها التقديرية 43 مليار دينار، إلى ملكية الدولة».وكشفت عن «قيام مديرية التسجيل العقاري في كربلاء بتزوير سندات عقارات بغية تغيير ملكيتها من الملكية العامة إلى ملكية أفراد». ويوضح مسؤول في الهيئة أن عمليات نهب واسعة مارستها شخصيات وأحزاب متنفذة على «أملاك عناصر النظام السابق». ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مطلع لم تسمه قوله أن «أحزاباً وشخصيات متنفذة مارست عمليات ابتزاز وتهديد واضحة على عائلات مسؤولين سابقين وسيطرت على ممتلكات وعقارات بربع قيمتها الحقيقية وأحياناً بلا ثمن».وكشف عن «استيلاء مسؤول سابق على قصر شهير في المنطقة الخضراء تبلغ قيمته نحو 10 ملايين دولار بسعر 800 مليون دينار (نحو 650 ألف دولار) فقط».ولفت إلى «عدم وجود محافظة عراقية لم يتم فيها الاستيلاء على ممتلكات الدولة بالاحتيال أو التزوير أو الابتزاز».ولفت إلى أن «عمليات تلاعب كبيرة حدثت عبر هيئة نزاعات الملكية من خلال تقديم وثائق مزورة»، مشدداً على أن «ملف عقارات وأراضي الدولة من أكبر ملفات الفساد في العراق بعد 2003». ورغم الحديث المتصاعد عن عمليات مكافحة الفساد في الأشهر الماضية، إلا أن العراق، ووفق تقرير «منظمة الشفافية العالمية» لهذا العام، حصل على المرتبة السادسة عربياً والـ12 عالمياً بين أكثر دول العالم فساداً.