صحيفة امريكية:توقف تدفق الدولار الامريكي الى العراق بسبب الفساد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية في تقرير لها ان وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي الامريكي قطعت وبشكل مؤقت تدفق مليارات الدولارات الى البنك المركزي العراقي بسبب مخاوف من ان يجري ضخها الى عصابات داعش الارهابية عبر  بعض شركات مصرفية عراقية . وقال التقرير: ان” هذه الخطوة التي لم يشر اليها في السابق والتي تتعلق بوقف التدفق النقدي من قبل وزارة الخزانة الامريكية وضعت النظام المالي العراقي على حافة الازمة وأشرت علامة على مناخ ازمة ضمن الجهود الرامية لمنع تدفق الاموال الى اعداء الولايات المتحدة بحسب تعبير التقرير. وأضاف التقرير أنه” وبعد موافقة المسؤولين العراقيين الصيف الماضي على تشديد القيود على عملية توزيع الدولار الامريكي من قبل البنك المركزي فان الاموال عادت تتدفق ثانية مع اشراف افضل طبقا لمسؤولين امريكان وعراقيين لكن انتشار داعش ” على الاراضي العراقية ” اثار المخاوف بين المسؤولين الامريكان من امكانية استغلال شحنات الاموال من قبل الارهابيين” . وكان وزير المالية هوشيار زيباري قد قال في تصريح له ان ” الحكومة العراقية اتخذت عددا من التدابير للقضاء على تدفق الاموال غير المشروع الى داعش لكن ذلك مهمة شاقة تتطلب الكفاح بسبب الفساد والاقتصاد القائم على النقد”. وتعود المشكلة الى شهر كانون الاول من العام الماضي حينما عقد اجتماع سري في في فندق باسطنبول بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ومسؤولين عراقيين وقد اصيب المسؤولين الامريكيين بالهلع من ارتفاع حجم الدولارات التي يتم شحنها الى العراق وعدم وضوح وجوه انفاقها . ففي عام 2014 بلغ حجم التدفق بالدولار الامريكي الى العراق 13.6 مليار دولار وهو اكثر بثلاثة اضعاف من عام 2012 والذي بلغ 3.85 مليار دولار وفقا لبيانات البرلمان العراقي والتي اطلعت عليها الصحيفة. وتابع التقرير أن هذا الارتفاع لا يتناسب مع تباطوء الاقتصاد العراقي في الاونة الاخيرة وهو ما يشير الى عمليات خزن للدولار بدلا عن دخوله في الدورة الاقتصادية. وشدد التقرير ان المخاوف الامريكية تركزت على 2000 شركة مالية من شركات الصيرفة في العراق التي تشارك في مزادات البنك المركزي العراقي لشراء العملة الصعبة فيما قال مسؤولون امريكان أن العديد من تلك الشركات لديها علاقات مع داعش وهناك مخاوف من ان تكون تلك الشركات قنوات لتصريف الاموال الى العصابات الارهابية فيما اشار اجتماع سري آخر الى ضرورة مراقبة تلك الشركات وارتباطاتها ببعض المسؤولين الفاسدين بالإضافة الى ارتباطاتها بداعش.