صحيفة تتساءل..هل يجوز لمحافظ سلم محافظته لداعش ومتهم بالفساد أن يكون رئيسا للبرلمان القادم؟!

بغداد/شبكة أخبار العراق-قالت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها نشر ،اليوم السبت،ان اسم محافظ صلاح الدين الحالي احمد الجبوري يطرح منذ ايام لرئاسة البرلمان العراقي المقبل فيما اشارت الى انه مستعد لدفع مبالغ طائلة لشراء المنصب.وذكرت الصحيفة في تقريرها ،أن “الجبوري بقي محتجزا عدة شهور في بغداد بعدما ألقي عليه القبض في ظروف غامضة للتحقيق في قضية فساد بمليارات الدولارات. لكن الغريب أنه بقي محافظا لصلاح الدين حتى وهو مسجون، وعندما خرج بلا إدانة، عاد إلى ممارسة مهام عمله بشكل طبيعي”.وتقول مصادر محلية، وفق الصحيفة، إن “الجبوري لعب دورا بارزا في توجيه نتائج الانتخابات في صلاح الدين بما ينسجم مع أهدافه”.وتضيف المصادر أن “الجبوري هو من تحكم في توزيع عدد المقاعد على القوائم الفائزة، بالنظر لسيطرته الكلية على المكتب المحلي لمفوضية الانتخابات”.وتابعت الصحيفة، أن “مصادر سياسية تتحدث عن استعداد الجبوري لدفع مبالغ طائلة للأطراف التي تمكنه من الحصول على منصب رئيس البرلمان في العراق. وتحجم أطراف شيعية عديدة، على غرار ائتلاف النصر وائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، عن الإدلاء بآرائها بشأن الجبوري. لكن مصادر مطلعة تؤكد أن لدى الجبوري علاقات وثيقة بجميع هذه الأطراف”.وتؤكد العرب اللندنية ان المنطقة الخضراء في بغداد تشهد منذ ايام حراكاً مستفيضاً للاتفاق على تسمية مرشح القوى السنية لرئاسة البرلمان المقبل من بين 4 مرشحين ليس من بينهم الفاشل في الانتخابات سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق.وتكشف الصحيفة نقلاً عن مصادر سياسية قالت انها على صلة بالملف اسماء المرشحين الاربعة لرئاسة البرلمان وهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي عن قائمة النصر، ومحافظ الأنبار محمد الحلبوسي عن حزب الحل المتهم بالفساد، ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي.وتقول المصادر إن هذه الشخصيات الأربع هي التي تتنافس على منصب رئيس البرلمان حاليا، من دون أن تكون لأي منها أفضلية بسبب عدم وضوح الرؤية.ووفقا للسياقات الدستورية العراقية، فإن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، يجب أن يتم في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المنتخب، ما يعني أن المدة الفاصلة بين المصادقة على النتائج وموعد الجلسة الأولى، يجب أن تتمخض عن اتفاق.وينتمي منصب رئيس البرلمان إلى باقة ما يعرف بـ”الرئاسات الثلاث”، التي تضم أيضا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.ولا يمكن انتخاب رئيس للبرلمان، من غير حسم صفقة الرئاسات الثلاث مجتمعة وفقا للصحيفة وحتى الآن تقول الصحيفة ان الامور تتجه إلى تكريس هذه المعادلة الثلاثية خلال الدورة القادمة، بعد تراجع أهمية الجدل الذي استغرق شهورا بشأن ضرورة تولي منصب رئيس الجمهورية في العراق لشخصية عربية سنية.وتنتظر الأطراف الأساسية إعلان مجلس القضاء عن النتائج التفصيلية، التي قد تستغرق أسبوعا، وهي مهلة تقديم الطعون والنظر فيها ثم حسمها قبل أن تتحول إلى نهائية.وتتوقع القوى السياسية العراقية أن تعلن النتائج النهائية المصادقة للانتخابات العراقية العامة في الثلث الأخير من الشهر الجاري.وبمجرد الإعلان عن النتائج، يجب على البرلمان الجديد أن ينعقد في غضون أسبوع، لجلسة يرأسها أكبر أعضائه سنا، بشكل مؤقت، يتم خلالها انتخاب الرئيس الدائم للبرلمان.