بغداد/شبكة أخبار العراق- يتعرض مسيحيو العراق الى حملة منظمة من “جهات سياسية ومجاميع مسلحة” للاستيلاء على منازلهم، بحسب نواب مسيحيين، عبر تزوير اصول العقارات، قدرت بـ 30 ألف عقار، فيما كشف نواب مسيحون عزمهم تشريع قانون يلغي كافة “المبيعات” السابقة التي حصلت على أملاك المكون المسيحي.وقال رئيس كتلة الوركاء في مجلس النواب، جوزيف صليوا، في حديث صحفي له اليوم، انه “لا توجد احصائيات دقيقة ورسمية بشأن العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل المافيات والاحزاب والميليشيات، لكنها تقدر بـ30 الف عقار”، مشيراً الى “عدم وجود تشريعات رادعة تمنع الاعتداء والتجاوز على عقارات المسيحيين”.وأضاف صليوا، أن “تلك الجهات تعمل على الاستيلاء على العقارات بالتحايل والتزوير”، مبيناً أن “الاجراءات القانونية التي يلجأ اليها اصحاب العقارات من المسيحيين تصطدم بتهديدات الميليشيات والاحزاب التي يتعرض لها المحامون الذين يوكلون بمثل تلك القضايا”.
وتابع صليوا، أن “تحركات المكون داخل مجلس النواب بهذا الشأن لم ينتج عنها شيء لغاية الان”، عادا أن “الاجراء المطلوب هو اثبات هيبة وقوة الدولة بضرب تلك العصابات”.ونفى رئيس كتلة الوركاء النيابية، “وجود مساع لتشريع قانون يلغي كافة المبيعات”، مؤكدا ان “من يدعي ذلك باطل لأنه من الصعب العمل على ذلك، لان بعض العقارات تم بيعها بطريقة شرعية بغض النظر عن ان صاحب العقار تعرض الى ضغط او لا”.من جانبه، كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، أمس الاربعاء، عن سعي المكون المسيحي لتشريع قانون يلغي كافة “المبيعات” السابقة التي حصلت على أملاك المكون المسيحي بعد انعقاد اعمال مجلس النواب الجديد.وأشار كنا الى أن “سرقة الدور وبيعها بأوراق مزورة حصلت في وقت الانفلات الأمني”، مبينا إن “المكون المسيحي يسعى لتشريع قانون تشكيل لجنة للنظر بجميع المبيعات وإعادة تقييم الأملاك لإعادتها إلى اصحابها بعد انعقاد مجلس النواب الجديد”.
وأكد كنا، أن “عدد العقارات التي حولت دون سند قانوني منذ عام 2006 ولغاية عام 2010 بلغت أكثر من 23 ألف دار سكني حسب احصائية قيادة عمليات بغداد”، لافتاً الى أن “القانون الجديد يلزم الدولة بتشكيل لجنة للنظر بعقارات المسيح والتحقق من وجود ورثة خاصة، حيث أن العشرات من الدور العائدة إلى المكون المسيحي لا تزال لغاية الان مغتصبة”.وكانت وزارة العدل قد وجهت في عام 2015، دائرة التسجيل العقاري باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحفظ حقوق المسيحيين في ممتلكاتهم، من خلال تشديد الاجراءات المتعلقة بالتصرفات العقارية من بيع وشراء.وذكرت الوزارة، ان هجرة اعداد كبيرة من المسيحيين العراقيين الى الخارج بسبب الاوضاع الامنية التي يمر بها البلد، وحفاظا على الاملاك العائدة لهم من التلاعب والتزوير وجه الوزير باتخاذ اجراءات مشددة في المعاملة التصرفية الخاصة باملاك المسيحيين واعمامها على جميع دوائر التسجيل العقاري لاتخاذ اللازم بشأنها.واوضحت الوزارة انه في حالة تقديم معاملة بيع على العقارات التابعة للمسيحيين يستوجب حضور البائع بالذات او وكيل من الدرجة الاولى (الزوج، الزوجة، الاولاد) او الدرجة الثانية كـ(الاخوة والاخوات)، اضافة الى اجراء الكشف الموقعي على العقار للتاكد من صحة العائدية.واضافت الوزارة ان اجراءات المعاملات التصرفية تستوجب، توفير طلب صحة الصدور لجميع المستمسكات والوكالة على ان ترد بالبريد السري وعن طريق المديرية العامة، اضافة الى طلب شهود تعريف من الدرجة الاولى والثانية للبائع، مع أخذ تعهد خطي من المشتري بمعرفته بالبائع ووكيله.
