طلسم نفوق الأسماك ..الحكومة صامتة..ومصادر أمنية تؤكد أن إيران ورائها

بغداد/شبكة أخبار العراق- تتعرض الثروة السمكية في العراق لخسارة كبيرة نتيجة لنفوق آلاف الأطنان من الأسماك في نهري دجلة والفرات بمناطق الفرات الأوسط، إلا أن الغموض لايزال يحيط بأسباب نفوقها. فقد عزت وزارة الزراعة الأسباب إلى انخفاض معدلات المياه وضآلة تلك التي تضخ من تركيا. بينما يرى سياسيون وجود أياد خفية وراء هذه الكارثة.فيما اشارت مصادر أمنية محايدة بأن إيران وراء هذه الكارثة لتدمير الاقتصاد العراقي بعد غلق مياه الانهار وفتح المبازل المالحة والسيول الجارفة على العراق وحرق البساتين وغيرها من اجراءات من قبل ادواتها المحلية ،وسجلت محافظة بابل خلال الأسبوع الماضي، في نهر الفرات نفوق كميات كبيرة من الاسماك بسبب تلوث المياه.كذلك سجلت مناطق في كربلاء والنجف والديوانية وواسط النفوق سواء في البحيرات أو الأقفاص المغروسة في النهرين، بالإضافة إلى الأسماك النهرية.
وأكدت دائرة الزراعة في الديوانية، “نفوق أعداد هائلة من الأسماك في مشروع الأقفاص العائمة التابعة لقرية مرمض”، مشيرة إلى أن “إحدى عمليات تفقد الأقفاص العائمة على نهر الدغارة التي تحتوي 56 ألف سمكة، أظهرت أن نسبة النفوق بلغت أكثر من 50 في المئة”.
من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري في بيان، إنه “في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الزراعة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني من خلال تقديم الدعم للمزارعين، إلا أن غالبا ما يواجه القطاع الزراعي مخاطر انتاجية تتمثل بانتشار الأوبئة والأمراض والتغيرات والبيئية والمناخية”.وأضاف الجبوري، أن “ما حصل في محافظة بابل وقبل مدة في بغداد وديالى من نفوق بكميات كبيرة للاسماك، بسبب انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وقلة الايرادات المائية من تركيا، وبالتالي ركود وتوقف جريان المياه في بعض مناطق تربية الأسماك بالاقفاص العائمة”، مردفا “إضافة إلى ما يلقى في نهري دجلة والفرات من ملوثات صناعية ومنزلية بدون عمليات معالجة وتدوير للمياه هذا من جهة”.
وأكد، أن “من الاسباب الأخرى عدم الالتزام بالضوابط والمحددات البيئية من خلال وجود أعداد كبيرة من المتجاوزين من مربي الاسماك بالاقفاص العائمة، وكذلك كثافة التربية في وحدة المساحة ( 25 سمكة للمتر المكعب الواحد)  ادت الى نقص الأوكسجين وتحفيز الإصابات الفطرية والبكتيرية نتيجة تخمر مخلفات الاعلاف وفضلان اﻻسماك في قاع النهر الراكد وانبعاث غاز اﻻمونيا نتيجة التحلل مما ادى الى تعفن او تلف غلاصم اﻻسماك وبالتالي نفوقها”.
وأوعز وزير الرزاعة مع بداية ظهور الإصابة بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، وأوصت اللجنة الوزارية بإزالة جميع المتجاوزين من مربي الاسماك بالاقفاص العائمة غير المجازين و ازالة الاسماك النافقة في الانهر، وكذلك إلزام المربين بالالتزام بالضوابط والمحددات البيئية ونظام التربية الصحيح. بحسب ما ذكره وزير الوزارة.وأشار الجبوري، إلى أن “اللجنة أوصت بإلزام المربين بفحص الأعلاف المستخدمة للاسماك من قبل دائرة الثروة الحيوانية، وعلى المربين ايضا إبلاغ المستشفيات والمستوصفات البيطرية عن اي حالة مرضية او غير طبيعية تظهر على الاسماك”.
إلى ذلك، قالت دائرة البيطرة العامة في بيان إن “مرض الوباء لا ينتقل إلى الإنسان حتى عند تناول لحوم الأسماك”.بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان, أن “لم تظهر أي حالة مرضية بسبب أكل السمك حتى الوقت الحاضر وأنه لا يوجد مرض مشترك بين الأسماك والإنسان”.ولفت إلى، أن “الرقابة الصحية قامت بأخذ عيّنات متعددة من مياه النهر وشبكات الاسالة ومن الأسماك ولم تظهر وجود حالة سمية او جرثومية لحد الوقت الحاضر، ولزيادة التأكيد أرسلت عيّنات مختلفة إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد وإلى مختبرات منظمة الصحة العالمية في الإقليم”.
وأضاف البدر، أن “فرق الرقابة الصحية تتابع بدقة باعة الأسماك في الأسواق المحلية وكل من يثبت بيعه للسمك النافق يحاسب وفق القانون, كما سيتم إتلاف وحرق أي كمية تضبط من الأسماك النافقة وحسب المعايير العلمية للاتلاف”.
اما النائب فائق السيخ علي، اعتبر نفوق الأسماك “تم بفعل فاعل باستخدام مواد كيماوية وهو تجويع تقوم به دول، تريد إذلالنا”، داعيا الحكومة إلى أن “تنتبه للداخل والخارج من وإلى العراق”.وأوضح، أن “القضاء على الثروة السمكية العراقية النهرية، إبتداءً من سدة الهندية وكارثة نفوق الأسماك، ليس مرضاً ثمانيني كما تبرر وزارات حكومية”.وابدى رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، مخاوفه، من “وجود أياد خفية تحاول استهداف الاقتصاد العراقي المتمثل بالثروة السمكية التي حقق فيها العراق تقدما ملحوظا من حيث رفد السوق المحلية بالاسماك”.