عبد المهدي يؤكد على منع تسلل العناصر الداعشية للعراق

عبد المهدي يؤكد على منع تسلل العناصر الداعشية للعراق
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، مساء أمس الاحد، الاجتماع الدوري الشهري للقيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية والمخصص لتقييم الوضع الأمني في عموم البلاد.وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بارك للقادة الامنيين والعسكريين، حلول الذكرى الاولى للانتصار الكبير على عصابات داعش الارهابية والذي تحقق بفضل التضحيات التي قدمها العراقيون”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش بشكل موسع الوضع في الحدود العراقية السورية، حيث قدم قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم، عرضاً عن وضع الحدود والإجراءات المتخذة لتأمينها وتعزيزها بالكاميرات”.وشدد عبد المهدي، وفقاً للبيان، على أهمية “اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمسك الحدود وتأمينها ومنع تسلل العصابات الارهابية والاجرامية”.وأصدر، “مجموعة من التوجيهات والاوامر التي تساهم في تأمين الحدود ومنع اختراقها وتعزيزها بالمراقبة والاستطلاع الجوي وتوفير احتياجات قيادة قوات حرس الحدود”.ووفقاً للبيان، “تم تشكيل فريق عمل لتقييم عمل القطعات العسكرية واعادة انتشارها بما يخدم تحقيق الاستقرار الامني وعدم الترهل بالقطعات العسكرية وان يقدم الفريق تقريره خلال فترة شهر واحد”.وناقش المجتمعون، “تقييم الوضع الامني في محافظة نينوى، إثر رسالة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، إلى المجلس الوزاري للأمن الوطني بخصوص محافظة نينوى، وتم تقديم عرض عن الاوضاع في الموصل من قبل الفريق الركن عبد الامير يار الله ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ووكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعلي، والذين بينوا أن الإوضاع مطمئنة وهناك بعض الامور التي يجري معالجتها، وكذلك معالجة بؤر الفساد في المحافظة”.وأكد القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، وفقاً للبيان، على أهمية “التدقيق ومتابعة المعلومات للحفاظ على النصر والاستمرار بملاحقة الخلايا الارهابية للقضاء عليها”.وجرى خلال الاجتماع أيضاً، “مناقشة تداعيات الوضع الامني في سنجار وتم تقديم تقرير مفصل عن الوضع في القضاء والمقترحات التي تساهم باستقرار الوضع الامني في سنجار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *