احتجاجا على جدول الاعمال .. (95) نائبا ينسحبون من جلسات المؤتمر الوطني العام في ليبيا

احتجاجا على جدول الاعمال .. (95) نائبا ينسحبون من جلسات المؤتمر الوطني العام في ليبيا
آخر تحديث:
طرابلس: شبكة اخبار العراق-انسحب (95) نائبا من جلسات المؤتمر الوطني العام في ليبيا التي عقدها أمس الاحد، احتجاجا على عدم إدراج مطالبهم ضمن جدول الأعمال المعروض للنقاش، في الوقت الذي هدد فيه حزب العدالة والبناء بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء (علي زيدان) الذي اتهمه بانه يدير الحكومة بشكل غير توافقي.

 واكد النواب المنسحبون في بيان لهم نشر اليوم، ضرورة تشكيل لجنة برلمانية عاجلة للتحقيق في اختطاف رئيس الوزراء (علي زيدان) قبل أيام لمدة ساعات، وإلغاءِ قرار تفويض المؤتمر للرئيس بالصلاحيات الممنوحة له، وإصلاح مسار البرلمان في ما تبقى له من زمن، ووضع خارطة طريق له قبل محاسبة الحكومة ومساءلتها التي قد تصل إلى حجب الثقة عنها. واوضحت الانباء الصحفية ان المنسحبين طالبوا في بيانهم ايضا، التعجيل في انتخاب نائب رئيس المؤتمر ومقرره، وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في إنفاق (900) مليون دينار ليبي صرفت على شكل مرتبات متأخرة لبعض التشكيلات العسكرية .. داعين الى تفعيل قرار البرلمان بشأن دمج التشكيلات العسكرية والأمنية فرادى وبأرقام عسكرية، وفتح الحوار مع قادة الثوار لوضع خارطة الطريق لآلية مساهمتهم في بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.من جهته، حذر (محمد صوان) رئيس حزب العدالة والبناء من أن حزبه قد ينسحب من حكومة (علي زيدان) في أية لحظة، متهما اياه بإدارة الحكومة بشكل غير توافقي.ونسبت الانباء الى (صوان) قوله في تصريح له مساء امس الأحد “رغم أننا شركاء في هذه الحكومة، فإننا لا نريد أن ننفرد بهذا الانسحاب ونسجل موقفا، نحن نريد حلا توافقيا يخرج ليبيا من هذا الوضع الذي تعيشه” .. مجددا نفيه بأن يكون حزبه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه لفت الانتباه إلى أن هذه الجماعة موجودة في الحزب كأعضاء، شانهم شان بقية الأعضاء الآخرين الموجودين في أكثر من (28) فرعا للحزب في المدن الليبية. وعدّ (صوان) الخلافات والصراعات الدائرة في ليبيا بانها ليست صراعات أحزاب، وانما بين فئتين إحداهما تريد تغييرا حقيقيا بعد ثورة 17 فبراير، الأخرى تريد تغييرا ممنهجا يحفظ مصالحها التي حصلت عليها خلال فترة النظام السابق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *