المجلس الوطني التأسيسي في تونس يصادق بالاغلبية على مشروع الدستور الجديد للبلاد

المجلس الوطني التأسيسي في تونس يصادق بالاغلبية على مشروع الدستور الجديد للبلاد
آخر تحديث:

تونس: شبكة اخبار العراق- صادق غالبية اعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) في قت متأخر من مساء أمس الأحد على مشروع الدستور الجديد من القراءة الأولى، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المكلف (مهدي جمعة) تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة وفق آليات الحوار الوطني عقب تجاوز الخلاف بشأن حقيبة وزارة الداخلية. واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان  (200 ) نائب صوتوا لصالح الدستور، مقابل (12) ضده، وامتناع أربعة نواب عن التصويت .. مشيرة الى ان  أجواء من الفرح سادت القاعة عقب المصادقة على الدستور حيث صفق النواب طويلا، فيما ردد آخرون وهم يرفعون الرايات والاعلام الوطنية، شعارات بينها: (أوفياء أوفياء لدماء الشهداء). ونقلت الانباء عن (مصطفى بن جعفر) رئيس المجلس قوله “لقد حرصنا على أن يكون الدستور متضمنا للمبادئ الأساسية للثورة التونسية، وسيذكر التاريخ والأجيال القادمة هذا اليوم باعتزاز” .. مؤكدا أن الدستور الجديد يعد نجاحا للثورة وللنمط المجتمعي التونسي. ولفتت الانباء الانتباه الى ان الدستور الجديد ـ وهو الثاني بعد دستور عام 1959 ـ حافظ على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية، كما عزز الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا .. مرجحة ان يحظى الدستور اليوم الاثنين على موافقة  الرئاسات الثلاث بالمجلس الوطني التأسيسي قبل إقراره رسميا كدستور للجمهورية الثانية بتونس.وكان المجلس الوطني التأسيسي قد أنهى مساء الخميس الماضي، المصادقة على الدستور فصلا فصلا بعدما توصلت مختلف الكتل إلى توافقات حول بعض الفصول المثيرة للجدل على غرار الفصل السادس المتصل بحرية المعتقد وتجريم التكفير، كما شهدت جلسات النقاش التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، وعدد من الفصول المتعلقة بباب السلطة القضائية. ونسبت الانباء الى (مهدي جمعة) رئيس الوزراء التونسي المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة قوله “إن ثلاثة معايير أساسية اعتمدها لدى تشكيل حكومته الجديدة، على رأسها الاستقلالية، فضلا عن الكفاءة والنزاهة” .. معربا عن أمله في أن يطبع الانسجام عمل الفريق الحكومي الجديد.واضاف (جمعة) البالغ من العمر 52 عاما عقب تقديم حكومته الى الرئيس التونسي (منصف المرزوقي) “سنتخذ عدة إجراءات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الانتخابات تبقى أيضا من أولى الأولويات”.واشارت الانباء الى ان (لطفي بن جدو) احتفظ بمنصبه وزيرا الداخلية، فيما تم تعيين (رضا صفر) في منصب وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن، و (منجي حمدي) وزيرا للخارجية، و(غازي الجريبي) – وهو رئيس سابق للمحكمة الإدارية – وزيرا للدفاع.وخلصت الانباء الصحفية الى القول ان حكومة (جمعة) – المؤلفة من 21 وزيرا وسبعة كتاب دولة – تحتاج إلى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الإعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن.وكان نواب المجلس الوطني التأسيسي قد صادقوا امس الاول السبت على تعديل للفصل (19) يتم بموجبه التنصيص على أغلبية الثلاثة أخماس من المجلس أي (131) نائبا من بين (217) كشرط لسحب الثقة من الحكومة المقبلة التي ستحل محل المستقيلة برئاسة (علي العريض).الجدير بالذكر ان الرئيس التونسي كان قد كلف (مهدي جمعة) في العاشر من الشهر  الجاري بتشكيل حكومة مستقلين لتحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة، وذلك وفقا لبنود خارطة طريق طُرحت لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض (محمد البراهمي) في الخامس والعشرين من تموز الماضي.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *