بان كي مون يوصي مجلس الامن بتشكيل بعثة مشتركة قوامها مائة رجل لتدمير اسلحة سوريا الكيميائية

 وأوضح (كي مون) في تقرير وجهه  لمجلس الأمن الدولي إلى أن قاعدة البعثة الميدانية المشتركة ستكون في العاصمة السورية دمشق، فيما تكون قاعدتها الخلفية في قبرص .. لافتا الانتباه الى ان هذه المهمة ـ التي تعد الاولى من نوعها في تاريخ المنظمتين ـ ستكون برئاسة منسق مدني خاص برتبة أمين عام مساعد.واشارت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم الى ان هذه التطورات تأتي في الوقت الذي أكدت فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن السلطات السورية متعاونة في عملية تفكيك ترسانتها الكيميائية، فيما رحب وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) بانصياع النظام السوري لقرار تفكيك ترسانته الكيميائية والبدء في ذلك خلال وقت قياسي.وقال التقرير أن البعثة – التي ستعمل لمدة عام على الأقل – ستجتهد للقيام بعملية جيدة لم يتم اختبارها من قبل” ولكن لم يخف الأخطار الناتجة عنها. كما بين الأمين العام الأممي أنه “يجب أن تجتاز البعثة خطوط الجبهة، وفي بعض الحالات الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة معادية لهذه البعثة المشتركة”.وأوضح التقرير أن عملية نقل وتدمير تلك الأسلحة التي ستتولى البعثة إزالتها والتي تبلغ زهاء ألف طن، خطيرة .. مؤكدا ان عملية نزع الأسلحة الكيميائية ستتم على ثلاث مراحل، الأولى منها بدأت مع التعاون التام من قبل الحكومة السورية، والثانية تستمر حتى الأول من تشرين الثاني المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثالثة وهي الاصعب في الأول من الشهر المقبل وتستمر حتى الثلاثين من حزيران المقبل، حيث سيتم خلالها تدمير ألف طن من المواد السامة، موزعة على (40) موقعا.وفي مقابل ذلك، أبدت أطراف من المعارضة السورية تحفظها على اتفاق التخلص من الترسانة الكيميائية السورية، حيث قالت الناشطة (سوزان أحمد) “إن هذا الاتفاق يعد خطوة إلى الوراء وليس إلى الأمام باتجاه التوصل إلى حل للنزاع الدائر في البلاد منذ أكثر من عامين” .. مؤكدة ان هذا الاتفاق يمنح الوقت للرئيس السوري لارتكاب من المزيد من جرائم القتل ضد السوريين.الجدير بالذكر انه يوجد في سوريا منذ مطلع الشهر الجاري فريق يتكون من (20) خبيرا من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو نواة البعثة المشتركة التي سيصل طاقمها إلى (100) شخص تابعين للمنظمتين المذكورتين، للبدء بعملية تفكيك الترسانة الكيميائية السورية.