فشل الحكومة الموريتانية والمعارضة في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية

 ونقلت المصادر الصحفية عن (محمد يحي ولد حرما) وزير الاتصال الموريتاني – الذي يترأس الوفد الحكومي في الحوار الدائر مع منسقية المعارضة – قوله “إن المعارضة رفضت مشروع اتفاق جاهز قدمته الأغلبية يتضمن ضمانات كافية للاطمئنان على نزاهة وشفافية الانتخابات وحياد السلطة” .. موضحا ان مشروع الاتفاق السياسي تضمن عدة بنود من أبرزها التزام منسقية المعارضة بالمشاركة في الانتخابات والتزام الأغلبية الحاكمة بالعمل على نزاهة تلك الانتخابات.واشارت المصادر الى ان المعارضة طالبت بتعليق الأجندة الانتخابية الحالية التي تقضي بإجراء الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر المقبل بذريعة أن التأجيل سيتيح مواصلة الحوار بين التنسيقية والحكومة لوضع الآليات الضرورية لتنظيم هذه الاستحقاقات وتحديد موعد جديد وفق معايير توافقية، كما اكدت المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة نواكشوط عدم حيادية الهيئات المشرفة على الانتخابات وطالبت بحكومة توافقية تمثل الطيف السياسي.وكانت حكومة الرئيس الموريتاني (محمد ولد عبد العزيز) قد قررت أمس الخميس الإبقاء على موعد الثالث والعشرين من تشرين الثاني المقبل لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية، بالرغم من رفض المعارضة لذلك.من جهته، قال (محمد ولد مولود) رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض – الذي يقود وفد المنسقية – “إن الحوار الذي كان جارياً بين المعارضة والأغلبية الحاكمة توقف بسبب استمرار الحكومة في الأجندة المحضرة للانتخابات في الشهر المقبل .. لافتا الانتباه إن الخلاف بين الطرفين لا يتعلق بالمواضيع التي أثيرت في الحوار، ولا المسائل الجوهرية، وانما بكيفية مواصلة الحوار في الوقت الذي يجري فيه التحضير للانتخابات.وأضاف (ولد مولود) “لقد طالبنا بتوفير الشروط لتنظيم انتخابات جدية وشفافة ونزيهة وعندما يتم التوافق على هذه الشروط نقدر السقف الزمني الذي تتطلبه وبهذا يكون تحديد موعد الانتخابات على أسس موضوعية” .. مؤكدا ان منسقية المعارضة كانت ولا زالت مستعدة للحوار مع النظام، ولن ترفضه في أي وقت أراد النظام أن يتحاور معها.وخلص (محمد ول مولود) الى القول: “أن الحوار بين المعارضة والنظام موضوع مهم للغاية، وقد جاء بعد سنوات من المجابهة مع نظام الرئيس الموريتاني (محمد ولد عبد العزيز)، وهو ما يجعله أمراً بالغ الأهمية”.