مجلس الامن:يمنح ترخيصا لتفتيش اي سفينة تحمل النفط الليبي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- منح مجلس الأمن الدولي ترخيصاً للدول باعتلاء سفن يشتبه بأنها محملة بنفط ليبي من موانئ يسيطر عليها محتجون ليبيون.وجاء القرار الدولي هذا بعد أيام من استيلاء قوات البحرية الأميركية على ناقلة محملة بالنفط أبحرت من منطقة يسيطر عليها المحتجون في شرق ليبيا المضطرب.ونشبت مواجهة منذ وقت طويل بين إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة، وبين الحكومة المركزية بسبب حصار 3 مرافئ لتصدير النفط سيطر عليها رجال الجضران الصيف الماضي للضغط من أجل منح المنطقة الشرقية مزيداً من الحكم الذاتي وحصة أكبر من الإيرادات النفطية.وأمهلت حكومة طرابلس جماعة الجضران، التي حاولت تصدير النفط بنفسها، أسبوعين لإخلاء الموانئ وإلا فسيواجهون هجوماً عسكرياً لإنهاء سيطرتهم على الموانئ.ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار ملزم قانونياً “يدين محاولات تصدير النفط الخام من ليبيا بطريقة غير مشروعة” ويسمح لدول أعضاء في الأمم المتحدة باعتلاء السفن التي تحمل نفطاً مهرباً من ليبيا وإعادة الخام إلى الحكومة.ويعطي القرار الدول التي تواجه ناقلة نفط يشتبه في أنها تابعة للمحتجين الحق في أن “تقوم بأعمال تفتيش وتوجيه السفينة للقيام بالتحركات الملائمة لإعادة النفط الخام إلى ليبيا بموافقة الحكومة الليبية والتنسيق معها”.ويعطي القرار أيضاً لجنة العقوبات الليبية بمجلس الأمن الدولي السلطة لإدراج السفن التي تحاول نقل النفط الليبي دون موافقة الحكومة الليبية على القائمة السوداء مما يفرض حظراً مؤقتاً على عملها في التجارة الدولية.وحثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أعضاء المنظمة الدولية على تنفيذ القرار سريعاً “لردع من يسعون لسرقة النفط الليبي”.وأضافت أن إيرادات النفط الليبية تمول أغلب ميزانية وخدمات البلاد، مشيرة إلى أن “سرقة النفط الليبي هي سرقة من الشعب الليبي”.وأردفت أن “هذه الاجراءات التنفيذية إشارة لشعب وحكومة ليبيا إلى أن المجتمع الدولي يدعم سيادة ليبيا وحقها في إدارة مواردها الطبيعية”.وسيطرت قوات بحرية أميركية الأحد على ناقلة أبحرت إلى شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص بعد تحميلها بالنفط الخام في ميناء السدرة الليبي، أحد الموانئ الثلاثة التي يسيطر عليها رجال الجضران، ونجاحها في الافلات من القوات الليبية قبالة الساحل. والناقلة في طريقها عائدة إلى ميناء تسيطر عليه الحكومة الليبية.