عرب كركوك يرفضون دخول البيشمركة والاسايش إلى المحافظة

عرب كركوك يرفضون دخول البيشمركة والاسايش إلى المحافظة
آخر تحديث:

كركوك/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، برهان مزهر العاصي، اليوم الخميس، ان مكونات المحافظة ترفض مجيء اي قوات اخرى الى كركوك، مشيراً الى ان قوات البيشمركة والاسايش الكرديتين، أخذتا ما يكفي من التجربة في المحافظة قبل عمليات فرض القانون.وقال العاصي في حديث صحفي له اليوم، إن “كركوك وبعد عمليات فرض القانون تنعم بالأمن والاستقرار، وهناك حالات شاء القدر ان تحدث بالخطأ علماً ان جهاز مكافحة الارهاب أصدر بيان وأوضح ملابسات الحادث الخاص بمقتل امرأة”.وأضاف، أن “المكون العربي في كركوك يطالب بان لا يكون هذا الحادث سبب لخلق الفتن في المحافظة، كون المكونات تشعر بالرضا التام لدور الاجهزة الامنية المتواجدة في الوقت الحالي”، مشيراً الى ان “الحكومة العراقية أعرف وأحرص على أمن اهالي كركوك بمختلف قومياتهم ودياناتهم”.ولفت العاصي الى أن “قوات الاسايش والبيشمركة عملوا بما فيه الكفاية قبل عمليات فرض القانون، ويجب ان يكون الوضع على ما هو عليه الان، كون مكونات كركوك ترفض مجيء اي قوات غير الاتحادية”.وطالب أعضاء بمجلس محافظة كركوك، في وقت سابق من اليوم ، بتشكيل غرفة عمليات تضم قوات البيشمركة والاسايش الكرديتين، لوقف الخروقات الأمنية.وذكر الأعضاء في مؤتمر صحفي مشترك، تحدث عنهم مقرر المجلس الماس فاضل، أن “الدعوة تأتي على خلفية الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة”، مؤكداً على ضرورة “أن تُشكل الغرفة من داخل محافظة كركوك”.وحمل الأعضاء في المؤتمر ، القوات الأمنية “مسؤولية حفظ أرواح وممتلكات المواطنين من الكاكائيين، كون هناك تقصير واضح تجاه هذا المكون”.وقال الماس، إن “محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد، لم يستطع تمثيل كل أبناء كركوك، ولم يراع خصوصية المحافظة، حيث كان الاحرى به زيارة ذوي ضحايا إطلاق العيارات النارية”.كما طالب الماس، اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية، بـ “التحقيق والكشف عن احداث إطلاق العيارات النارية العشوائية، والمكثفة، وبيان الجهة وأسباب هذه الحالات المتكررة التي تبث الرعب في نفوس المواطنين، وتسببت بمقتل عدد منهم”.ويأتي المؤتمر على خلفية الهجمات الي تعرضت لها قرى كركوك، منها قرى الكاكائية، بالإضافة الى إطلاق النار داخل المدينة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *