عشائر البصرة تهدد بـ ” احتجاج كبير ” على تردي الكهرباء في المحافظة

عشائر البصرة تهدد بـ ” احتجاج كبير ” على تردي الكهرباء في المحافظة
آخر تحديث:

البصرة: شبكة اخبار العراق-هدد وجهاء العشائر في محافظة البصرة”بالخروج في تظاهرات كبيرة” احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في المحافظة”، في حين كشف محافظ البصرة بأنه “يمتلك ملفات فساد تخص مشاريع الكهرباء” سيحيلها الى هيئة النزاهة”.وقال رائد الفريجي وهو أحد وجهاء منطقة القبلة غرب البصرة واحد منظمي التظاهرات، على هامش لقاء وفد منظمي التظاهرات مع محافظ البصرة في مبنى المحافظة، إن “وضع التيار الكهربائي في محافظة البصرة تحول من سيء الى أسوأ ولا يبشر بخير خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتزامنة مع أيام شهر رمضان”، وتابع “هذا الحال يدعونا الى الخروج بتظاهرة كبيرة في المحافظة اذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا باستقرار برمجة القطع والتشغيل”.وسبق أن أكدت وزارة الكهرباء، مطلع شباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستحل بشكل كبير خلال العامين المقبلين، لافتة إلى إنجاز الربط النهائي لخط (قائم ـ تيم 400 كي في) الذي تم بموجبه ربط منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بمنظومة الكهرباء السورية، تمهيداً لاستيراد الطاقة عبر الربط الثماني.وطالب الفريجي بـ “وضع لجان لمتابعة ومحاسبة الشركات المتلكئة لمشاريع الطاقة الكهربائية والاستقرار على برمجة التشغيل الواضحة والثابتة التي كانت متبعة قبل أيام بنظام (3) ساعات تشغيل مقابل (3) ساعات انقطاع”، مؤكدا أن “هذه المطالب اذا لم تؤخذ بنظر الاعتبار ستكون التظاهرات وقطع الشوارع هي الحل الأمثل دون وجود البديل”.من جانبه، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي، “أعلن دعمي للتظاهرات التي تطالب بحقوق المواطنين من الكهرباء وباقي الخدمات”، موضحا أنه “حق مكفول لكل مواطن”، ولفت النصراوي الى أن “سبب مشكلة الكهرباء هو عدم وجود شركات رصينة ومتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية”، وكشف أنه “يمتلك ملفات فساد تخص مشاريع الكهرباء في المحافظة سيتم إحالتها الى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفسدين”، منوها الى أن “بعض الشركات متلكئة في انجاز مشاريع الطاقة الكهربائية ضمن سقفها الزمني المحدد”.بدوره، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، إنه “من الضروري لحل الأزمة وتجنب الصدامات في الشارع بسبب الكهرباء وضع برمجة القطع والتشغيل خاصة للمناطق ذات الكثافة السكانية في المحافظة”، وحمل الحكومة المركزية “مسؤولية فشل ملف الطاقة الكهربائية في عموم البلاد لعدم وجود استراتيجية واضحة في هذا القطاع”.ولفت عواد الى أن “وزير الكهرباء عبدالكريم عفتان سيواجه خلال استجوابه في مجلس النواب أسئلة حول تلكؤ الشركات في عقودها بمشاريع الطاقة وانخفاض معدلات الإنتاج الحقيقية وكذلك التهويل الإعلامي الذي انتهجته وزارته بشكل مخالف للواقع”.وشهدت محافظة البصرة خلال اليومين الماضيين تظاهرات ليلية بعد وقت الإفطار في مناطق متفرقة من المحافظة احتجاجا على تردي وضع التيار الكهربائي وخروج بعض المناطق من نظام البرمجة في القطع والتشغيل والانطفاء التام فيها، طالب المتظاهرون خلالها بمحاسبة المقصرين عن تردي وضع الكهرباء.وكان محافظ البصرة أعلن، في (7 تموز2013)، تشكيل غرفة عمليات كهرباء لتجاوز الأزمة الكهربائية في ظل شهر رمضان، مشيرا إلى تزويد المواطنين بمعدل يتجاوز 12 ساعة يوميا، وفيما أكد مدير نقل الطاقة الكهربائي أن معدل تجهيز البصرة الحالي هو “الأعلى نسبة”، عدت لجنة النفط والطاقة النيابية تصريحات وزارة الكهرباء بشأن معدل الإنتاج “غير فنية”.وكانت وزارة الكهرباء، في الـ10 شباط 2013 أكدت، إدخال الوحدة الأولى من محطة كهرباء واسط الحرارية إلى الخدمة، مؤكدة أن الوحدة الجديدة أضافت حينها 330 ميغاواط إلى منظومة الطاقة الكهربائية.وجددت الوزارة في (الثالث حزيران 2013)، تعهدها بتحسين إمدادات الطاقة بالبلاد خلال المدة المقبلة لاسيما خلال شهر رمضان، وفي حين بينت أن إنتاجها سيرتفع قريباً إلى 11 ألف ميغاواط، أكدت أنها ستقضي على أزمة الكهرباء بنهاية العام 2013 الحالي.وكانت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، أكدت في (الأول من تموز 2013)، أن أزمة الكهرباء في العراق ستنتهي في الربع الأول من عام 2015، وبينت أن العراق سينتج خلال العامين المقبلين نحو 22 ألف ميغاواط، بزيادة قدرهــا 15 % عن الحاجة المحلية، وتوقعت انخفاض ساعات قطع الكهرباء “تدريجياً” خلال المدة المقبلة.ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.ا

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *