عضو في الاقتصاد البرلمانية يشدد على ضرورة تطوير الامكانيات لدفع عملية الاستثمار

بغداد: شبكة اخبار العراق-شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية على ضرورة تطوير جميع الامكانيات الادارية والفنية وتشريع القوانين اللازمة لدفع العملية الاستثمارية في العراق.وقال عضو اللجنة النائب عبد السلام المالكي في تصريح  ان “هناك تطلعا كبيرا للمزيد من الاستثمار بعد خروج العراق من البند السابع”.واوضح ان “المستثمر يبحث دائما عن بلد آمن كما ان بعض الشركات العالمية تعاني من عقبات منها الوضع الامني والقوانين العراقية التي مازالت نافذة في مجال الاستثمار التي من المفترض ان تحصن المستثمر”.ويعزو الكثير من المختصين بالشأن الاقتصادي تردي هذا الجانب الى التدهور الامني الحاصل في البلد خصوصا في الفترة الحالية اذ يشهد البلد تدهورا امنيا يتمثل بتفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة, ما اثر على واقع الاستثمار فيه وتسبب بعزوف الكثير من شركات الاستثمار الاجنبية عن العمل في العراق بحسب ما اكده مراقبون.وتابع المالكي اننا “نقف كثيرا امام مستقبل العراق الاستثماري حيث انه يمثل واحة اقتصادية وسوقا طويلة الامد ومتوقع ان يزداد حجم الاستثمارات بشكل كبير جدا وخاصة ان قيود الفصل السابع لم تقيد العراق فقط بل قيدت الشركات الاخرى”.وذكر ان “الاستثمار والتحول الاقتصادي في العراق مبني على نظام سياسي جديد متطلع لان يكون العراق سوقا واعدة للاستثمار ويتطلب ان نطور كل الامكانيات الادارية والتقنية وتهيئة الاجواء الامنية وان نعمل على جذب الشركات للعمل في العراق”.واوضح المالكي ان “طريق الاستثمار هو خارطة الطريق الامثل للاقتصاد المتطور وستكون المشاريع الاستثمارية هي مكملة للمشاريع الحكومية”.وكان الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اكد ان تدهور الوضع الامني يؤثر بصورة سلبية على الواقع الاقتصادي في العراق, مشيرا الى ان تردي الواقع الامني يضعف من تنمية البلد اقتصاديا.ا