علاوي:انتقائية “اجتثاث البعث” ستمزق وحدة المجتمع العراقي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي من تنفيذ قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) بـ”انتقائية”، قائلا إن من شأن ذلك ان يدفع وحدة المجتمع الى “الهاوية”.وتأتي تحذيرات علاوي في الوقت الذي بدأ فيه مشرعون جمع تواقيع لإقالة وزراء انتخبوا حديثاً بتهمة الانتماء السابق لحزب البعث المحظور، من بينهم نعيم الربيعي الذي انتخب الشهر الماضي وزيراً للاتصالات في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وأقر العراق دستوراً في عام 2005 حظر بموجبه ووفق مادته السابعة أي نشاط أو عمل لحزب البعث الذي اتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في البلاد.ويُمنع ترشيح أي شخص في المناصب الحكومية إذا كان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة الذي اقره البرلمان العراقي عام 2008.لكن منتقدين يقولون إن القانون الحالي يطبق على أساس الولاءات المذهبية والسياسية، وهو ما كرره نائب الرئيس السابق اياد علاوي.وقال بيان اصدره مكتب علاوي ،اليوم الثلاثاء،إن “اسلوب الانتقائية في تنفيذ الاجتثاث ضد المواطنين وانتهاج سياسة المحاصصة والطائفية السياسية والإقصاء والتهميش لن يجدي نفعاً وإنما سيخلق حالة عداء وانقسام حاد في المجتمع”.وتابع “نحذر اليوم من استمرار هذا الاسلوب والذي قد يدفع وحدة المجتمع الى الهاوية”.وقال علاوي إن قانون اجتثاث حزب البعث اقره في ذلك الوقت “مجلس النواب الأمريكي” بطلب من معارضين عراقيين وذلك قبل التدخل العسكري لإسقاط نظام صدام.وكان علاوي يشير فيما يبدو الى زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي الراحل احمد الجلبي الذي تولى ملف اجتثاث البعث المثير للجدل في العراق.وأضاف علاوي، الذي تولى رئاسة الحكومة المؤقتة، أنه “وبعد الاحتلال مباشرة، وبدفع من بعض العراقيين وقرار من البيت الابيض، سنّ الحاكم المدني للاحتلال (بول بريمر) قانون اجتثاث البعث والذي ولد مسيساً ولم يراع مبدأ ان القوانين يجب ان تعهد الى القضاء”.وتابع “بعد انتقال السيادة الى العراق وضعت الحكومة المؤقتة مشروعاً لتحويل ملف الاجتثاث الى القضاء وبرغم ان رئاسة الجمهورية لم تمرر هذا المشروع، الا الحكومة المؤقتة تعاملت بعقلانية مع هذا القانون فجمدت تداعياته إلا على من ارتكب جرماً ضد شعبنا”.وقال إن هيئة الاجتثاث والتي تحولت الى هيئة المساءلة والعدالة وصلت عملها في السنوات اللاحقة “مستجيبة للقرارات المسيسة للسلطة” التي اعقبت حكومته.وأشار علاوي الى ان هيئة المساءلة والعدالة “اخذت تمارس عملها بانتقائية وذلك بفرض العقوبات على المرتكب وغير المرتكب بدلاً من العفو على غير المرتكب”.ويهدف قانون المساءلة والعدالة لمنع عودة البعثيين ممن كانوا يشغلون مراتب عليا الى الحياة السياسية مجدداً، لكنه بدا اقل صرامة من “قانون اجتثاث البعث” الذي اُعتمد بعد 2003.