آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- حين تصاعدت موجة التفجيرات بالسيارات المفخخة في مدن العراق وخصوصًا بالعاصمة بغداد في عام 2006 كانت الحكومة العراقية برئاسة، نوري المالكي، تبحث عن حل لإيقاف ماكنة الموت الطائشة، فأتى عرض شركة (واحة البادية) بمثابة طوق نجاة لوزارة الداخلية حين أعلنت الشركة عن إمكانية تزويد نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية بجهاز (كاشف المتفجرات).أبرمت الداخلية العقد مع الشركة في أيلول/ سبتمبر من عام 2006، وهي لا تعلم أن استيراد جهاز كشف المتفجرات (ADE-650) يمثّل أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد، وسيتسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين لأنه لا يكشف عن السيارات المحملة بمئات الأطنان من مادة الـ(TNT) و(C4) المتوجهة نحو تجمعات المدنيين والمؤسسات الحكومية.وبحسب وزير الداخلية آنذاك، جواد البولاني، فإن “جهاز كشف المتفجرات” يستطيع تشخيص مشتقات النترات ونترات الأمونيا والديناميت ومادة (RDX) والبارود، كما يستطيع الكشف عن المخدرات بأنواعها.عرّاب هذه الصفقة الفاسدة كان كل من القيادي في حزب الدعوة عدنان الاسدي و اللواء جهاد الجابري، مدير عام مكافحة المتفجرات حينها في وزارة الداخلية، والذي صدر بحقه حكمان بالحبس لمدة 4 أعوام لتورطه بالقضية، فقد سعى الجابري جاهدًا أن يرسي العقد على شركة (واحة البادية) بمبلغ أكثر من عشرين مليار دينار عراقي، على الرغم من وجود 19 شركة أخرى عرضت على الداخلية العراقية توريد الجهاز بأسعار اقل.وفي عام 2010 فجرت جريدة الإندبندنت البريطانية فضيحة جهاز الاحتيال الذي قُدّم على أنه جهاز لكشف المتفجرات، واشترت منه الحكومة العراقية وحكومة أفغانستان كميات كبيرة بأسعار كبيرة، إلا أن العراق استمر بالعمل بهذا الجهاز على الرغم من صدور حكم بالسجن عشرة أعوام على رجل الأعمال البريطاني، جيمس ماكورميك صاحب الشركة التي تصنع الجهاز.ناشطون مدنيون اعتبروا إصدار رئيس الحكومة حيدر العبادي، أوامره للأجهزة الأمنية بالتوقف عن استخدام أجهزة زائفة للكشف عن المتفجرات عند الحواجز الأمنية، بعد تفجير شاحنة تبريد ملغومة في حي الكرادة بوسط بغداد الأحد الماضي، أسفر عن مقتل 214 شخصاً، بـ”المتأخر والانفعالي”.وقال الناشط العراقي، صباح الشافعي إن “قرار العبادي بسحب جهاز (كاشف المتفجرات) متسرع ولم يكن حكيمًا لأنه يمثل ردة فعل بعد أن هاجم أهالي منطقة الكرادة موكب العبادي بالحجارة والزجاجات والأحذية أثناء تفقده لموقع التفجير”.وأضاف أن “دعوات إيقاف العمل بجهاز السونار في السيطرات الأمنية ليست جديدة بل تعود الى ما قبل عام 2010 بعد أن ثبت فشل الجهاز في الكشف عن أي سيارة مفخخة واستمرار التفجيرات وحصدها مئات الأرواح في العاصمة بغداد ومدن العراق الأخرى”. وأشار الشافعي إلى أن “الحل في ايقاف التفجيرات يكمن في تفعيل دور الاستخبارات وتعزيز حزام العاصمة بغداد ومداخلها بعجلات كشف المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية في وقت سابق”.بديل عن “جهاز كشف المتفجرات”بالمقابل، حمّل رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب، حاكم الزاملي، وزير الداخلية، مسؤولية تعطيل العمل في عجلات كشف المتفجرات التي كلفت الحكومة ملايين الدولارات.وقال الزاملي في بيان، إن “ما حدث في الكرادة من تفجير لم نرَ ردًا أو متابعة عليه من وزير الداخلية محمد سالم الغبان، الذي انشغل بالصراعات الجانبية، وأضعف أمن بغداد، بسبب إضعاف استخبارات الداخلية، إذ تم نقل وإحالة الأكفاء من عناصر الاستخبارات والشؤون، وجلب بدلاً عنهم عناصر غير مهنية على أساس الولاءات”.وأضاف أن “وزير الداخلية ترك أمن المواطن العراقي المسكين ولم يأمر بنصب عجلات كشف المتفجرات التي كلفت الدولة ملايين الدولارات، والتي تم دفع كل مبالغها الى الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتاً إلى أن “عجلات كشف المتفجرات الآن متروكة في مخازن وزارة الداخلية”.وأكد الزاملي أن “البرلمان العراقي حزم أمره باستجواب وإقالة الوزراء والقيادات الأمنية الفاشلة، التي انشغلت بأمنها وأمن أحزابها وتركت الأبرياء والفقراء عرضه للقتل، وتسببت بإراقة دماء العراقيين”.