عندما يضحك المالكي على ذقون العراقيين ..مدحت المحمود يلغي قانون تخفيض مخصصات ورواتب مجلس الوزارء بنسبة 80% بطلب من المالكي

بغداد/ شبكة أخبار العراق – أظهر قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أعلنته، اليوم الأحد، بنقض قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27) لسنة 2011 بطلب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، انه يلغي التخفيضات التي اقرها البرلمان على رواتب ومخصصات الوزراء بنسبة 80 % بموجب القانون الذي جاء تشريعه بعد سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد على تردي الخدمات والبطالة، والتي رأت الدولة العراقية حينها انه يمكن مواجهتها “بسياسة تقشف” تشمل تخفيض منافع ورواتب الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة إلى أقل من الربع وأدت السياسة تلك أيضا إلى إلغاء عدد كبير من وزارات الدولة. وجاء إقرار قانون تخفيض مخصصات ورواتب ومنافع رئاسة مجلس الوزراء وقانوني تخفيض رواتب ومخصصات رئاستي الجمهورية والبرلمان استجابة لمطالبات شعبية عقب تظاهرات اجتاحت البلاد في شباط من العام 2011 إبان اندلاع ثورة الربيع العربي التي طالبت بإنهاء مظاهر الفساد في البلاد وتوفير الخدمات وفرص العمل،وكانت استجابة مجلس الوزراء لها واضحة في آذار من العام نفسه في خطوة تزامنت مع تقليص عدد الوزراء داخل الحكومة العراقية خصوصا بعد قرار إلغاء سبعة من وزارات الدولة التي تم إضافتها للحكومة لإرضاء جميع الإطراف المشاركة فيها.