عندما يكون ابرز قيادي في الحزب الاسلامي فاسدا ولصا، فإقرأوا على العراق السلام

 بغداد/شبكة اخبار العراق- ما جرى في جلسة استجواب مجلس النواب لوزير الدفاع خالد العبيدي، هو فضيحة بإمتياز، إذ فضح الوزير رئيس المجلس وإخوته ونواب في المجلس في صفقات فساد كبيرة حاول تمريرها رئيس المجلس واخوته على وزير الدفاع وابتزازه ومساومته. وبغض النظر عن طريقة الابتزاز والتهديد بالاستجواب والغاء الاستجواب مقابل ملايين الدولارات وغيرها، فإن الجلسة وشهادة واتهام الوزير لرئيس المجلس ونوابه، تكشف امورا خطيرة جدا، لم يتطرق لها الوزير ولكنها اثبتت للعالم، ان المجلس يقوده مجموعة من اللصوص والحرامية، تحتمي بكتل كبيرة، والكتل تحتمي بدول اقليمية تدعم هذه الكتل والاحزاب وتأتمر بأوامرها، وهي ايران تحديدا.لقد أنشئت البرلمانات أو مجالس النواب في العالم، لكي تشرع القوانين وتراقب تطبيقها من قبل الاجهزة التنفيذية للحكومات، الا في العراق الاميركي–الايراني، انشئ لكي ينهب ثروات وموارد العراق، وبإسم القانون والدستور الذي هم وضعوه على مقاس احزابهم وكتلهم وشخوصهم. وهكذا اضحى البرلمان العراقي، من افسد البرلمانات في العالم، حسب تصنيف الدول الاوروبية، لما يشهد من فساد لا مثيل له في التاريخ كله، هو والحكومات التي تعاقبت على حكمه، منذ بدء الغزو الاميركي للعراق واحتلاله، وتسليمه لشلة من الاحزاب الطائفية الفاسدة وميليشياتها، التي اوصلت البلاد الى قاع الخراب والفساد والدمار، ونشرت في نسيج مجتمعه سرطان الطائفية، والتي بسببها قتل مئات الالوف وهجرت الملايين منه، ومنعت عودة مئات الالوف من العوائل النازحة الى بيوتهم، بعد المعارك مع تنظيم داعش.كشف الاستجواب، حالة خطيرة ومريبة وفضيحة من العيار الثقيل، هي ان جميع قرارات المجلس التي خرجت منه، هي قرارات باطلة شرعت من اجل مصالح واهداف مبيتة تخص الاحزاب والكتل ومصالحها فقط. وهذا مؤشر خطير على بطلان عضوية الاعضاء الساكتين على سرقات ونهب ثروة البلاد، وبهذه الشهادة اصبح مجلس النواب فاقدا للشرعية، لانه كشف جزءا يسيرا لسرقات الاعضاء والكتل لثروات العراق، وان ما كشفه وزير الدفاع لا يرقى الى واحد بالمئة من سرقات حكومة نوري المالكي وحزبه وكتلته ودورة مجلس النواب المسيطر عليه من قبله لدورتين متتاليتين والتي قدرت بـ800 مليار دولار. وبهذا يشترك جميع اعضاء مجلس النواب في جريمة سرقة ونهب المال العام بعلم ودراية ومشاهدة عينية، ان لم يكن العضو نفسه مشتركا في السرقات وهو الارجح، اذ لا يوجد عضو مجلس لم يسرق ويستفيد ويسكت ويغض الطرف عنها. نعم لا يوجد عضو مجلس منذ الاحتلال الى يومنا هذا لم يسرق بطريقة او باخرى من المال العام. حتى الرواتب والامتيازات هي جزء تمهيدي للسرقة. لذلك نقول ان ما جرى تحت قبة البرلمان هو قمة جبل الجليد الطافي. وما كشف هو البداية والانطلاق نحو فضح بقية الحرامية واللصوص من حيتان الفساد وعمائمه الكبار.

ان البرلمان مطالب الان بأن يتخذ عدة اجراءات قانونية، منها تعليق عضوية من ورد اسمه في شهادة وزير الدفاع لحين حسم هيئة النزاهة موضوعه، والتي نعتقد هي الاخرى تحتاج الى نزاهة لانها متهمة بالفساد وغائصة الى اذنيها به، لانها تتستر على المفسدين من الحيتان الكبيرة والاحزاب الحاكمة، خوفا منها، أو مشاركة معها في الفساد، اذا ما علمنا، ان هيئة النزاهة وهيئة مفوضية الانتخابات وغيرها هي هيئات شكلتها الاحزاب نفسها في محاصصتها الطائفية والتي يهيمن عليها حزب الدعوة. بمعنى انها الخصم والحكم.ان فساد القضاء العراقي وتسيسه وتبعيته للتحالف الوطني، هو من شرع الفساد الواسع في العراق، ومهد له مجلس النواب. وبفساد القضاء وتسيسه، جعل من الفساد في الوزارات والدوائر ومؤسسات الدولة ظاهرة بارزة. واضيف اليوم فساد رئيس مجلس النواب واعضائه، لتكتمل حلقة الفساد وشرعنته.ان ما جرى في المجلس يدعو الى مراجعة قرارات المجلس التي صدرت والتي تعد باطلة، كونها تضر بمصالح الشعب وتهدد مستقبله، لان من شرعها هو اللص والسارق والحرامي، فكيف تأخذ القرارات شرعيتها وقانونيتها من حرامي ولص وناهب للمال العام. نعم انتهت شرعية مجلس النواب، بعد فضح الوزير عدم امانة رئيس المجلس ونوابه على المال العام. ونطالب الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وادارة الاحتلال الاميركي، ان يحققوا في مصير اموال العراق، ونطالب برلمانات العالم عامة والدول العربية خاصة، عدم الاعتراف بشرعية مجلس النواب العراقي، كون جميع اعضائه هم مجموعة من القتلة واللصوص والطائفيين والحرامية، تقودهم احزاب طائفية تديرها ايران بميليشياتها. وبهذا يصبح العراق كله فاقدا لشرعية حكوماته ومجلس نوابه، بسبب تحقيق اعلى نسبة في الفساد في العالم. ولعل الانهيار المريع في الاقتصاد العراقي وافلاس الحكومات دليل على ذلك.

لا نستثنى احد في مجلس النواب او الحكومة من الفساد، لانهم مشاركون فيه، أو في السكوت عنه، وهذا لا يعفي احدا منهم ابدا. فالجميع مشارك في السرقة ونهب المال العام، في وقت يخوض الشعب كله معركة محاربة الارهاب، ارهاب الفساد، وارهاب داعش، وارهاب الميليشيات، وارهاب الاحزاب الطائفية. ومن حقنا ان نسأل، ما هو مصير الفاسد الاكبر وكتلة الفساد الاكبر التي هي دولة القانون، وكيف سلم محافظات عراقية باكملها لداعش، وافلس الخزينة العراقية بشهادة المنظمات الدولية والاميركية، ولماذا لا يخضع للنزاهة هو وجلاوزته وحزبه وعصاباته، ممن اوصلوا العراق الى ادنى حال من الاذلال والخراب والطائفية؟ان ما تم الكشف عنه في جلسة مجلس النواب هي بداية لطريق طويل لفضح الاحزاب الطائفية التي تهيمن على السلطة في الحكومة والبرلمان وهي المسئولة عن كل الفساد في العراق، ويجب فتح ملفاتها باشراف لجان دولية تشرف عليها الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومنظمات المجتمع الدولي، اما احالتها الى النزاهة فيعني هذا تسويف، وانقاذ اللص وتبرئته. فهيئة النزاهة تعود للاحزاب الحاكمة.اعتقد ان التسقيط قد بدأ مع شهادة وزير الدفاع وسيجر الى حالات اخرى وستظهر اسماء كبيرة اخرى، وربما ستطمر القضية من قبل الكتل الكبيرة وتجري تسوية فيها، لاخفاء اللص الكبير والحيتان الكبيرة، وانقاذهم من الفضيحة، رغم ان الشعب العراقي، يعرف تماما الحرامي، وبالاسماء من العمائم الكبيرة الفاسدة، والاحزاب الفاسدة العميلة، وان مصيرها يتحدد بمصير العراق. ولا تموت التهم بتقادم الزمن، عندما تتكشف الامور وتستلم حكومة وطنية بعيدا عن الاحزاب.ستعود اموال العراقيين، مهما سرقوا ونهبوا وقتلوا، ولابد ان يأخذ العدل سيفه ليحز رقاب الفساد والفاسدين ويلقيهم الى مزبلة التاريخ، وهذا اليوم اصبح قاب قوسين وادنى.ان مهزلة الفساد في العراق، لم تعد قضية عراقية، وانما قضية دولية، ترتبط باسباب ومسببي الفساد، وبديمقراطية اميركا، التي جلبت لنا كل الشواذ والمفسدين والقتلة ليحكموا العراق، وشعب العراق، الحضاري ذو التاريخ العريق، في تطبيق شرائع العدل والقانون ومباديء حقوق الانسان، العراق يعيش تاريخا استثنائيا يحكمه اللصوص والحرامية، وما جرى في المجلس يؤكد ان حكومة العراق وبرلمانه افسد حكومة وافسد برلمان في العالم. انتظروا الفضائح القادمة فهي دسمة باسمائها الكبيرة حيتان الاحزاب ومؤسسي الفساد في العراق، وحينما يكون رئيس مجلس النواب وهو ابرز قياديي الحزب الاسلامي فاسدا ولصا، فإقرأوا على العراق السلام، إنها مهزلة وفضيحة بجلاجل بطلها الحزب الاسلامي وقائده، واحزاب السلطة ورموز الفساد.