عن حمد ” المدني ” مرّة أُخرى

عن حمد ” المدني ” مرّة أُخرى
آخر تحديث:

 بقلم:علي حسين

حمل موقع اليوتيوب مشكوراً تعليقاً من ” الخبير الاقتصادي ” حمد الموسوي ، حول مقال العبد الفقير لله المُعنْون ” مدني بفلوسي ، حيث يؤنّبني رائد المدنية لأنني تركت العمل في المسرح ، وأخذت أحشر أنفي في الاقتصاد .إلى السيد حمد سميث تيمّناً بالمرحوم آدم سميث صاحب كتاب ثروة الأمم ، وليس كتاب ” ثروة الموتى ” الذي كتبه عملياً صاحب مصرف الهدى عندما استحوذ على خمسة مليارات وثلاث مئة مليون دولار من البنك المركزي بفواتير مزوّرة وبأسماء أشخاص متوفين .. هذا ما كشفته هيئة النزاهة البرلمانية في بيان لها عام 2015 . انت تريد انت تقول لنا انك مفكر اقتصادي ، فلتفكر، لكنك قبل ذلك عليك أن تخبرنا من أين له كل هذه الاموال ، وكيف استطاع ” جنابك ” أن يحوّل مليارات الدولارات بأسماء الموتى ؟ . أنا اخترت أن أتحدث عن سرّاق المال العام ، والذين يبدّلون جلودهم مع كل عهد ، تنقّل حمد الموسوي من التيار الصدري ، الى دولة القانون ، الى عيش مدني ، والهدف البحث عن مظلّة آمنة تسمح له بأن يمارس لعبة تحويل الأموال . وأوضحت في مقالي الذي سخر منه ، ماذا يعني مفهوم رجل الاقتصاد . هو الذي يؤسس مشاريع ناجحة من دون ادعاءات فارغة ، لكن للاسف يغيب مع نموذج حمد الموسوي ، مفهوم رجل الأعمال الوطني الذي يعطي الأوليّة لتنمية الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة ، رجل الأعمال الذي كلما تكبر مشاريعه ، يكبر معها انتماؤه إلى الوطن ، لايتنازل للسياسة ، ولا يضعف أمام المال الحرام ، وكل هذه الصفات لاتنطبق على مفكرنا الاقتصادي للأسف الذي أصرعلى أن يردد كلمة ” شوعي ” في أكثر من لقاء ، وفاته أن يَعرف أنّ الشيوعية قبل أن تكون حركة سياسية ، هي نِظام اقتصادي واجْتماعيّ وسِياسيّ .حمد الموسوي يظهر كل يوم في إعلانات مدفوعة الثمن سمّيت خطأً برامج سياسية ، وهو يريد من خلالها أن يمضي ، في طريقه ، لكي يجلس على كرسي البرلمان ، وأن يصبح مشرِّعاً للقوانين ، ولك أن تتخيّل عزيزي القارئ ، النائب حمد الموسوي يتحدث في التلفزيون عن النزاهة ومحاسبة الفاسدين ، ويُزبد ويُرعد ، وتتحدث الصحف عن النائب الذي يحذّر من سرقة أموال الشعب ، ولم لا إذا كان كلّ شيء في العراق ينطق بمدنيّة زائفة !.وللحديث بقيّة ما دام حمد سميث مصرّاً على أن يستبدل لفظ شيوعي بـ” شوعي “

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *