عوني مطيع جديد بنكهة عراقية

بغداد- بلال عبد الرحمان
حيتان الفساد السياسي العراقيين في عمان هم الدرع الواقي لرجال الاعمال العراقيين المتهربين من دفع الضرائب والجمارك لخزينة الدولة الأردنية.
من هم هؤلاء المتنفذين الذين يقومون بحماية رأس المال القادم من حقول النفط ودولارات مصرف بغداد الصفراء.
بعدما غزت الأموال السوداء قوائم المرشحين للبرلمان العراقي واستغلال عوز العراقيين للوصول إلى البرلمان العراقي واختلاط هذه الطبقة مع طبقة حيتان السوق العراقي واستغلال التشريع لصالح هذه الطبقة في سباق الثراء الغير مشروع.
وتمادت هذه العصابات لتبني إمبراطورية سياسية واقتصادية على مبدأ تصدير الفساد للأسواق المجاورة بمساعدة أشخاص نافذين بهذه الدول .
وكانت عمان من أهم العواصم المجاورة والمستهدفة لهذه الثورة الاقتصادية المشبوهة مستغلة أصحاب النفوس المريضة من بعض المسؤولين واصدقاءهم بالدولة والقضاء. وسنحاول في هذه السطور توضيح القصة الكاملة لأكبر قضية تهرب ضريبي وجمركي بعد قضية عوني مطيع المشابهة ولكن هذه المرة من خلال منتج أكثر رواجا.
أكثر من ثمانية ملايين رسيفر وشاشة تم تهريبها من قبل شركة معروفة وتعد الأولى للمبيعات على مستوى الاردن وعلى مدار عشرة سنوات خلت . وسنقوم بعون الله وعون الشرفاء من رجال الدولة الاوفياء بالبحث والتحري وراء هذه القضية التي حرمت خزينة الدولة من عشرات الملايين والتي ساهمت في زيادة الدين العام وتأثيرها السلبي على قيمة مركز صرف الدينار الأردني الذي يعاني من تصدير العملة لصالح أرصدة هؤلاء المستثمرين في مخالفة واضحة لشروط الاستثمار القانوني بالسوق الأردني. تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون الأردني بالسجن والتغريم ولا سيما هذه العصابات تحمل أكثر من جنسية ليتسنى لها أيضا التهرب من الضرائب لصالح الدول المانحة لهم هذه الجنسية . فعلى سبيل المثال أحد هؤلاء الحيتان وهو عراقي الجنسية مخول بالتوقيع على شيكات حساب شخص عراقي آخر يمتلك حسابا ببنك الاردن في عمان وهو مقيم بالعراق لان الأول يحمل الجنسية الأمريكية التي تجبره على دفع الضريبة لو كان الحساب باسمه . ناهيك عن المبالغ المحولة باسمه شخصيا من أرباح الشركة المقامة في عمان بشراكة أشخاص أردنيين تم تورطهم أيضا بذلك النشاط المشبوه.
نناشد رئيس هيئة مكافحة الفساد وكل الجهات المعنية باعطاءنا الفرصة لإثبات هذا التهرب وملاحقة هذه الحيتان التي تستهدف اقتصادنا ضمن الحرب الاقتصادية التي يقودها من يسمون انفسهم برجال أعمال عراقيين.