بغداد/شبكة أخبار العراق- كما معروف لجميع العراقيين أن القضاء العراقي فاسد حتى العظم لما عرف عنه بلغة الشارع ( كلاوجية القضاء ) فهو أساسا بدون جدال مرتبط بالسلطة الحاكمة وان دعا بـ”الاستقلالية”, مثل القرارات التي كان يكتبها ويصدرها نوري المالكي ومن بعده حيدر العبادي او قادة احزاب التحالف الشيعي وزعماء الحشد حصراً. أن القضاء العراقي منظومة فاسدة ومسيرة سواء من حاكم دولة أو حزب حاكم والا ما أستنجد الناس بقوة العشيرة لتحل لهم نزاعاتهم أو رجل دين معمم يحل مشاكلهم , أو أبرياء في السجون دون حكم قضاء أو تهمة أو حتى من حررهم القضاء ولم يجروء قاض وطني أو أنساني بأطلاق سراحهم , ومن يتغنى بموال سلامة القضاء ونزاهته عليه أن يثبت لنا قضية واحدة سياسية أو أجتماعية أنتهت بالعدل أو يذكر لي قاض نزيه لم يتعرض للأضطهاد والرشوة من قبل حفنة من لصوص حكومة التحالف الشيعي او أن كان شريفا فالموت نصيبه وهذا ماحدث في زماننا هذا الذي يعلو فيه صوت الدين المزيف والسياسة المنافقة على صوت العدل وأخرها مسألة القضاء في حسم قضية التهم التي وجهها وزير الدفاع لخصومه الفاسدين والتي حلل وأجاز صدقها أبناء الشعب العراقي بعفويتهم وأحساسهم المرهف الذي أملته عليهم تجربة نصف قرن من ( كلاوات ) القضاء المنهار خلقيا ومهما أمتلك البعض من سلطة فهم واهمون لأن العراقيين ( مفتحين بالجير ) اللي سود وجه كل مرتشي ولص . لقد أفسدت ما يسمى العملية السياسية منظومة القضاء العراقي لغياب صوت الشعب المغيب دائما من طغاة الأرض وغياب الصحافة الحرة ولندرة الرجال الشجعان من القضاة ودمر القضاة الفاسدين والمرتشين نهوض العراق.ومن مواقف القضاة الشجاعة في الأسلام كثيرة ولكني سأورد أمثلة أعود فيها لذاكرة الناس بعدل القضاة وشجاعتهم : فمن مواقفهم الناصعة مع ذوي السلطان ما رُوي أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-أنه افتقد درعًا له كانت أثيرة عنده، ثم ما لبث أن وجدها في يد رجل يهودي يبيعها في سوق الكوفة، فلما رآها عرفها، وقال: هذه درعي سقطت عن جمل لي في ليلة كذا وفي مكان كذا. فقال الذميّ: بل هذه درعي، وفي يدي يا أمير المؤمنين، وبيني وبينك قاضي المسلمين فقال الأمام علي : أنصفت , فهلم اليه،فلما صارا عند( شريح القاضي ) في مجلس القضاء، قال شريح لعلي -رضي الله عنه-: لا ريب عندي في أنك صادق فيما تقوله يا أمير المؤمنين، ولكن لا بد لك من شاهدين. فقال عليّ: نعم لدي : شخص رافقني أسمه : قنبر وولدي الحسن يشهدان لي. فقال شريح: ولكن شهادة الابن لأبيه لا تجوز. فقال علي: يا سبحان الله! رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال شريح: بلى يا أمير المؤمنين، غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده . عند ذلك التفت عليّ إلى الذمي، وقال: خذها، فليس عندي شاهد غيرهما. فقال الذمي: ولكني أشهد بأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين. ثم أردف قائلاً: يا لله! أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه، وقاضيه يقضي لي عليه، أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا لحقّ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.ويذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء: أن الخليفة أبو جعفر المنصور كتب إلى (سوار بن عبد الله ) قاضي البصرة كتابًا فيه: انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجر، فادفعها إلى القائد فكتب إليه سوار: (إن البينة قد قامت عندي أنها للتاجر، فلست أعطها لغيره إلا ببينة). فكتب إليه المنصور: (والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد). فكتب إليه سوار: (والله الذي لا إله إلا هو، لا أخرجها من يد التاجر إلا بحق). فلما وصل كتابه إلى المنصور قال: (ملأتها والله عدلاً، فصار قضاتي تردني إلى الحق ) وفي أخرى أن القاضي (شريح ) كفل أبنه رجلا أقترف ذنبا فقبلت كفالته , لكن الرجل هرب فاضطر شريح القاضي ان يضع ولده ( الكفيل ) في السجن لحين عودة الرجل . لانطيل في التغزل بالماضي لروعة وشجاعة ونزاهة القضاة فيه أكثر رغم رغبة في الشتيمة البغدادية لدولة القضاء لما عانيته من قضاة فاسدين ومرتشين ولكننا نبحث مع العراقيين عن قاض نزيه يخشى الله ورسوله والضمير ويرعى العدل بشجاعة الفرسان النبلاء ليكون قدوة للاخرين . وسنفقد هذه الرغبة وهذا الحلم لأحفادنا القادمين ليبنوا عراقا عظيما يكون فيه للقضاء المقام الأول , فهل سيحقق حلمنا وحلم الأجيال؟ ..ان اس الفساد في العراق جاء بدعم وشرعنة من حيتان سراق المال العام ومدحت المحمود ومن بعده فائق الزيدان رئيس السلطة القضائية حاليا وصمت المدعي العام محمد كاظم الجنابي ،و95% من القضاة حاليا هم من المحامين الفاشلين التابعين لاحزاب التحالف الشيعي تم تصنيفهم بشكل مباشر الى الدرجة الاولى دون خضوعهم للخدمة القضائية او المعهد القضائي بشكل صحيح دون تدخل سياسي او امر عسكري. كما فعل تماما مع ابن الفريق فاروق الاعرجي المدير العام لمكتب المالكي انذاك عندما جعل ابنه بشار “قاضيا” بقوة السلاح وبعلم وبمباركة مدحت المحمود عندما كان رئيساً لسلطة القضاء او للقاضي “النائب” محمود الحسن المتهم بالتزوير لانه من حزب الدعوة وزوج ابنة الشيخ خالد العطية تم اغلاق القضية وهناك الاف القضايا التي حكم فيها القضاء العراقي وهي خارج العدالة والانصاف ..باختصار شديد لايوجد قضاء عادل ومنصف ونزيه في العراق .بل قضاء في خدمة سراق المال العام والقتلة ومافيات الاختطاف وسرقة ثروات البلد..القاضي العراقي سلطته فقط على المواطن البسيط ..اما قادة الاحزاب ومافياتها فهم تحت حماية السلطة القضائية.
