بغداد/شبكة اخبار العراق- ملف المصارف الفاسدة، وفضح التجاوزات والسرقات والصفقات، وعمليات الشفط واللفط التي يجري بعضها تحت الطاولة، وبعضها فوق الطاولة، وأمام الجميع عينك عينك، هي جزء من فساد مؤسسات الدولة العراقية ،ومن هذه المؤسسات ولكثرة ملفاتها هما مصرفي الرافدين والرشيد حتى اختنق صندوق رسائل موقعنا من الوثائق التي يبعث بها المواطنون، أو بتلك التي تأتي من (فاعلي الخير) الذين يتطوعون لإرسال الفضائح المصرفية قربة الى الله تعالى، أو تلك التي تصلنا من شركاء المسؤولين المصرفيين أنفسهم، بعد أن يختلفوا حول حصصهم من هذه (البوگة) أو تلك، ومن الطبيعي ان تخريب الاقتصاد والارهاب وجهان لعملة واحدة . وفي مقدمة فساد المصرفين هي في عمليات اعطاء التسهيلات المصرفية والقروض تصل مبالغها الى المليارات دون اي وجود لضمانات حقيقية يقدمها من يتسلم القروض المصرفية مع العلم انها مبالغ فلكية ، في نفس الوقت عندما يكون هناك ضمان فان اللجنة التي تخرج للكشف على العقار او الضمان تقوم بالتلاعب بقيمة تلك العقارات او الضمانات ويقيمونها بمبالغ عالية جدا واما الحقيقة فان اسعارها قد لاتصل واحد بالعشرة من القيمة التي وضعتها تلك اللجان التي اجرت الكشف ،اما فساد الموظفين في مصرفي الرافدين والرشيد فحدث بلا حرج وصل الامر بهم الى استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين الذين امضوا سنوات عمرهم في خدمة البلد ، وكل خدمات مصرفي الرافدين والرشيد هي خاضعة للابتزاز والاستغلال لعدم وجود حساب اورقيب .وهذا الفساد الغاية منه لا تقتصر على الفائدة الشخصية وانتفاخ الجيوب بل هي ضمن مخطط ممنهج لتخريب ألاقتصاد العراقي الذي لم يجد من هذه الحكومة والتي من قبلها أهتماما بالمال العراقي الذي أصبح نهبا للآحزاب وتجار السحت الحرام والمقاولين فأزداد الفقير فقرا في بلد لايصدق العالم أن فيه فقراء . وعهداً منا للقراء الكرام، بأننا لن نرحم فاسداً، ولن نسكت عن حق مظلوم، حتى لو تطلب الأمر الى أن ننقل المواجهة مع الفاسدين في ساحة الصحافة، فإلى هذه المواجهة الشرسة مع الفاسدين نسترعي الانتباه، رغم أننا نعرف بأنها لن تكون سهلة بتاتا.. لكن ثقتنا بالله، وبعدالة ما نطرح، وبتأييد الناس لنا، سنتمكن من الانتصار عليهم.. إذ لطالما انتصر الباطل على الحق في أكثر من جولة.. ثم يعود الحق ظافرا منصورا.