بغداد/شبكة أخبار العراق- اسفرت ليلة امس السبت العاصفة عن فشل الزعيمان اللدودان، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف القرار عن فشلهما في تشكيل الكتلة الاكبر، والتي تضمن لهما العودة لرئاستي الوزراء والبرلمان.وبعد ان طفا الى السطح أنّ أوضح المسارات هو ذلك الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي السابق الذي يتزعّم ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس كتلة “عطاء” المنضوية ضمن تحالف “النصر”، فالح الفياض، الذي تتحدّث تسريبات عن انشقاقه عن تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأبرز ما تحقّق في ساحة هذه الجبهة هو قدرتها على استقطاب رئيس تحالف “القرار العراقي” (القيادي في كتلة المحور الوطني)، أسامة النجيفي، وهو الندّ الدائم للمالكي، في ما يبدو ظاهرياً أنه بداية لتشكيل الكتلة الكبرى، إلا أنّ حقيقته تشير إلى وجود صفقة يقودها المالكي والنجيفي للعودة إلى الحكومة والبرلمان في ما يبدو أنه تكرار لسيناريو حكومة 2010. وبحسب مصادر مقربة من هذا التحالف، فان الذي جرى يوم امس من مشاورات وما سرب من اخبار بشانها كانت محاولة من المالكي لسحب البساط من تحالف النصر بزعامة العبادي، وتحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وكذلك ائتلافي الحكمة والوطنية بزعامتي الحكيم وعلاوي. وبينت المصادر ، ان ظهور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد ليلة امس السبت افشل مخططات المالكي والنجيفي، اذ سارع العديد من الشخصيات السياسية ومن مختلف الكتل الى الانسحاب من الاجتماع الي كان يعقد في مقر المالكي داخل المنطقة الخضراء، بعد ان استدعاهم زعماء كتلهم من اجل التشاور، وعدم التوقيع على مشروع المالكي و النجيفي. ويعود هذا السيناريو، إن تمّ بالفعل، بالعراق إلى عام 2010، حين تشكّلت حكومة ترأّسها نوري المالكي، وبرلمان بزعامة أسامة النجيفي، وكانت من أسوأ الحكومات في الفترة التي تلت احتلال العراق من قبل أميركا عام 2003، والتي ألقي عليها اللوم بالتسبّب في دخول تنظيم “داعش” الإرهابي إلى الموصل ومدن عراقية أخرى منتصف عام 2014. وتشير المصادر الى ان اعتماد المالكي على تفتيت تحالف النصر من خلال محاولة اغراء كتلة عطاء برئاسة فالح الفياض، وكذلك حزب الفضيلة، المنضوية تحت عباءة العبادي، سلاح ذو حدين، اذ ان عطاء والفضيلة لم تعلن انسحابهما رسميا من تحالف النصر، وبالتالي فان اي قرار يصدر عنهم قبل الانصال يعد لاغيا بحكم الية تشكيل تحالف العبادي. واوضحت ان المالكي فشل في الحصول على تواقيع جميع الكتل القريبة منه، لانها ايضا تنتظر امرين، الاول العامل الاقليمي و الدولي المتمثل بطهران وواشنطن، والثاني حصتها في التشطيلة الحكومية المقبلة. من جانبه يواصل العبادي مشاوراته بهدوء وبعيدا عن التسريبات الاعلامية لتشكيل الكتلة الاكبر مع تحالف سائرون الداعم الاكبر لمنحه ولاية ثانية بالاضافة الى ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، وكذلك تيار الحكمة بعامة عمار الحكيم، وجزء كبير من تحالف المحور الوطني(السني)، فيما اتصلاته مع التحالف الكردستاني وصلت مراحل متقدمة، بحسب المصادر نفسه.بدوره، أكّد العضو السابق في “تحالف القوى العراقية”، محمد عبد الله، أنّ “اللقاء الأخير بين المالكي والنجيفي يشير بوضوح إلى رغبة الرجلين بالعودة إلى السلطة عن طريق إبرام صفقة الكتلة الكبرى”، مبيناً، أنّ “الأمر لن يكون سهلاً عليهم، لا سيما في ظلّ وجود جبهة مناوئة يقترب عدد مقاعدها من نصف عدد مقاعد البرلمان”، متمثّلة بتحالفات سائرون والنصر والحكمة والوطنية وبعض النواب السنّة، والتي تصل مقاعدها إلى 160 من مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعداً”. وتابع أنّ “اتفاق هذه الكتل، أو على الأقل بقاءها بعيدة عن جبهة المالكي، سيصعّب مسألة تشكيل الكتلة الكبرى”. وهذا ما ذهب إليه أيضاَ القيادي في تحالف “سائرون”، رائد فهمي، الذي قال إن “جهود تشكيل الكتلة الكبرى لم تنجح حتى الآن، بسبب صعوبة المهمة”، مشيراً في تصريح صحافي، إلى “وجود جبهتين تتنافسان لتشكيلها هما: جناح (سائرون) وحلفاؤه، وجبهة ائتلاف (دولة القانون) وحلفاؤها”. وأضاف “لم يحسم الأمر بعد، ولم يصل أي محور إلى مرحلة التوقيع”، مبيناً أنّ “تحالفه (سائرون) لن يشترك في حكومة لا تخدم برنامج الإصلاح”.في غضون ذلك، أكّدت مصادر سياسية كردية أنّ الكتل الممثلة لإقليم كردستان الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار الماضي، “أجّلت سفر وفدها إلى بغداد لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد عيد الأضحى من أجل إقناع المعارضة الكردية بالانضمام للوفد”.
