فصل سلطة الطيران المدني من وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء الموافقة على فصل سلطة الطيران من وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء .وذكر بيان لمجلس الوزراء، اليوم،ان مجلس الوزراء قرر اليوم فصل سلطة الطيران عن الوزارة.وعدت وزارة النقل، الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بشأن سلطة الطيران بأنه “يتقاطع” مع التشريعات العراقية، فيما أكدت أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن قوانينها.وقالت الوزارة في بيان صحفي ، إنه “على الرغم من تخلف وزير النقل، هذا اليوم، عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مرضه، اصدر المجلس قرارا يتقاطع تماماً مع اثنين من اقوى التشريعات العراقية النافدة، أولهما قانون وزارة النقل رقم (٨) لسنة ١٩٩٤، وثانيهما قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤”، موضحة أن “القوانين لا تتغير إلا بقوانين تلغيها، والإلغاء لا يصدر إلا من السلطة التشريعية (البرلمان)”.ووجه وزير النقل كاظم فنجان، قبل ايام، بتنفيذ امر نقل مدير عام الطيران المدني عباس عمران، الى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بنفس وظيفته. انه “بدعم من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجه وزير النقل كاظم فنجان بتنفيذ امر نقل مدير عام الطيران المدني عباس عمران الى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بنفس وظيفته، واستبداله بمديرها العام عبد الله لعيبي باهض”.وأضافت الوزارة، أن “الباعث على الدهشة أن قرار مجلس الوزراء تجاوز هذين التشريعين، وقرر فصل سلطة الطيران وسلخها عن وزارة النقل، من دون أن يؤخذ رأي الوزير المعترض في جلسة سابقة على قرار الفصل”.وتابعت وزارة النقل، أن “الرئيس الحالي المكلَّف من الامانة العامة لمجلس الوزراء هو عباس عمران موسى، الحاصل على الدبلوم الزراعي في الانتاج الحيواني عام ٢٠٠٤، وشهادة اولية في الآداب عام ٢٠٠٩، لا يصلح لادارة هذه المنشأة الوطنية العريقة”، مشيرة الى أن “الوزير اصدر قراره بإعفاءه من منصبه، لكنه لم ينفذ القرار، وتمرد على الوزارة، رافضا الانصياع لقرار الوزير، ومتذرعا بدعم مطلق من كيانات متنفذة”.وبينت الوزارة، أن “المادة (اولاً) من قانون الوزارة تنص على: (تتولى وزارة النقل الاشراف على قطاعاتها، وتأمين النقل الجوي والبري والمائي للاشخاص والبضائع)، وتنص المادة (سابعاً) من القانون نفسه: ( تتولى وزارة النقل ادارة وتشغيل وصيانة المطارات المدنية)”، مشددة أنه “بناءً على ما تقدم، تحتفظ وزارة النقل بحقها في الدفاع عن قوانينها التي لم يصدر اي قانون يتعارض معها”.