فوضى التيار الصدري..الموسوي:الحكيم “تعهد”بتنفيذ مطالبنا الـ14!!

فوضى التيار الصدري..الموسوي:الحكيم “تعهد”بتنفيذ مطالبنا الـ14!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- انهت الهيئة السياسية للتحالف الشيعي اجتماعها، امس الجمعة، بعد التيار الصدر مقاطعته الاجتماعات، فيما اكد ممثل التيار جعفر الموسوي التوصل الى الاتفاق التام مع التحالف الشيعي حول الورقة المقدمة من زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر والتي تضمنت 14 فقرة، مشيرا الى ان ” الاتفاق تم بجهود كبيرة من قبل عمار الحكيم واعضاء التحالف”.وقال الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء الاجتماع : انه “تم الاتفاق التام مع التحالف الشيعي حول الورقة المقدمة من زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر”.واضاف الموسوي ان “الاتفاق تم بجهود كبيرة من قبل رئيس التحالف الشيعي  عمار الحكيم واعضاء التحالف”.ومن جانه قال الحكيم في المؤتمر  إن “الاخوة في التيار الصدري عادوا الى اجتماعات التحالف بعد أن جمدوا حضورهم اليها”.وأضاف الحكيم أن “عودة الصدريين بشارة نزفها للشعب العراقي”، مؤكدا أن “التحالف كلما انتظم كانت رسالته أقوى وقدرته على التفاهم أكبر لننطلق بمشروع لخدمة أبناء شعبنا”.

يذكر  ان  النائب عن كتلة الاحرار النيابية رسول الطائي، اعلن الخميس الماضي، عن توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة الى رئيس التحالف الشيعي عمار الحكيم تتضمن شروطا لعودة كتلة الاحرار الى التحالف.وقال الطائي في بيان له اليوم : إن “زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر ارسل رسالة الى رئيس التحالف الشيعي عمار الحكيم تحتوي على شروط كتلة الاحرار مقابل عودتها الى التحالف”.وأضاف، أن “رسالة الصدر تتضمن 14 شرطا تتعلق بالإصلاح وتغيير الوزراء ومحاسبة المفسدين، فضلاً عن الكف عن ترشيح المتحزبين للمناصب الوزارية والخاصة والهيئات المستقلة”.وبين،ان “الشروط تضمنت ايضا الغاء جميع الهيئات المستقلة وتشكيل هيئات اخرى مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية، اضافة الى ترشيح الاكفاء والمستقلين من رؤوساء واساتذة الجامعات لشغل إلوزارات والهيئات المستقلة”.وأوضح، أن “الشروط تضمنت الإصلاح الوظيفي وكشف ملفات الفساد والغاء ترشيح وزراء من الكتل السياسية وإحالة الوزراء الحالين والسابقين الى القضاء والنزاهة والغاء وتغيير مفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديد مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *