في إيران الملالي..تأجير الرحم مقابل مليون و500 ألف تومان

في إيران الملالي..تأجير الرحم مقابل مليون و500 ألف تومان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- للسيدات تحت الـ 33 عاماً، هل تبحثين عن دخل ؟.. يمكنك الحصول على مبلغ مليون و500 ألف تومان مقابل منح البويضة لسيدة عاقر، أو الحصول على مبلغ 18 مليون تومان وعائد شهري بقيمة 350 ألف طومان مقابل تأجير رحمك لها”.. هذه صيغة إعلان لا يحمل عنوان العيادة أو اسم الطبيب. كُتب باللون الأسود على ورقة بيضاء، تم تعليقه ببساطة على أحد محلات الوجبات السريعة بشارع الثورة في قلب العاصمة الإيرانية طهران. وفي نهاية الورقة كُتب بخط صغير: “هل تريد المساهمة في إسعاد الأسر المحرومة من الإنجاب ؟.. مدام تيموري”.

وبمجرد أن يسمع كاتب الإعلان رنين التليفون حتى يسارع إلى رفع السماعة, وعلى الفور يسأل ويريد الإجابة: “تأجير الرحم أو منح البويضة ؟”.. تتكلم المرأة مع بعض الأشخاص الآخرين, ثم يسألونها: “مقيمة في طهران أم لا ؟”, حيث تحصل المغتربة المقيمة في طهران على مبلغ أكبر. “هل أنت أصغر من 33 عاماً ؟”, إذ يجب أن يكون وزن البويضة أقل من 70 كيلو. “متزوجة أم لا ؟.. ماذا عن وثيقة الطلاق ؟.. يجب ألا يكون لديك رضيع.. نحن لا نريد العازبات”. يقطع الاتصال. وفي الاتصال التالي يكون كاتب الإعلان كالشريط المسجل يقدم المعلومات: “اتصلِ غداً صباحاً كي أعطيكِ العنوان. ثم تأتين ويعاينك الطبيب، تأخذين دواء لمدة عشرة أيام بعدها تتم العملية.. لا تخافي. أطول مدة للعملية لن تتجاوز نصف ساعة. تخدير بسيط بعدها تعودين إلى المنزل”.

يبدو أن العملية بسيطة لكن خلف الإعلان عدد من الوسطاء, كما يقول “مهتاب جودکي” في حديثه مع صحيفة “تفاصيل الحادثة” الإيرانية، وعدد آخر لإعداد الأقراص والحقن والكثيرون ممن يعيشون على عوائد المنح والإيجار.فمن بين كل خمسة زيجات ثمة أسرة عاقر, ومع تزايد هذه الأسر في السنوات الأخيرة واستخدام المراكز الطبية للطرق البديلة، أضحت السوق السوداء لمنح البويضة وإيجار الأرحام أكثر سواداً. وتنقسم المانحات إلى قسمين؛ إما مساعدةً للأسر التي تعاني من العقم, أو مقابل الحافز المالي. والمجموعة الأولى, وهي قليلة, تقوم بهذا العمل عبر المراكز المجازة وبواسطة أطباء متخصصين، أما المجموعة الانتفاعية الثانية فتضفي الازدهار على هذه التجارة السوداء في المراكز غير المجازة؛ فأضحت شيئاً شبيهاً بـ”سوق تداول الكلى”. ويشترى الوسطاء البويضة من المانحة بمبلغ 2 – 3 مليون طومان مقابل الحصول على ثلاثة أضعاف هذا المبلغ من المشتري.

كيفية المنح..

ينقل “جودكي” عن بعض الأطباء: “يتم اللجوء إلى عملية منح البويضة حين يستحيل علاج المرأة العاقر بالأدوية أو الطرق العلاجية الأخرى. كذا حالات انقطاع الطمث مبكراً، وكبر السن أو أي عوارض أخرى تحرم المرأة من امتلاك بويضات. وفي هذه الطريقة، يتم تلقيح بويضة المانحة بمني الزوج داخل المختبر ثم ينقل اللقاح إلى رحم المرأة العاقر”.ويشترط الأطباء في المانحة شروط معينة, حتى يمكنهم الحصول على البويضة، ويقومون في هذا الإطار يإجراء الاختبارات اللازمة للمرأة المانحة حتى يتأكدوا من سلامتها البدنية والوراثية.في المرحلة التالية يعطونها أقراص منع الحمل, حتى ينتظم إيقاع جسدها مع جسد الممنوحة. ويجب ان تكون المانحة بين الـ 21 – 34 سنة, وإذا كانت لها سوابق إنجاب فهذا يزيد من فرص نجاح الحمل للمرأة الممنوحة.وبحسب المعلومات المسجلة في العيادات العلاجية، من الأفضل تشابه الخصوصيات الفيزيائية للمانحة والممنوحة, حتى يكون الطفل أكثر شبهاً بأمه، لون الجلد والعينين والشعر والبنية الجسمانية.من جملة الحالات الأخرى في هذه الطريقة، رؤية المولود بعد الولادة؛ إذ تمنع المانحة من رؤية المولود في المراكز المجازة. ويقول معهد “رويان”: “معلومات المانحة سرية تماماً ولا يرى الطرفين بعضهما إطلاقاً”. لكن هناك بعض العيادات المستثناة من هذا الأمر.

حرمة الطفل المولود على الأم كالإبن بالنسب..

أفتى معظم مراجع التقليد للمرأة صاحبة الرحم بحرمة المولود عليها كالابن بالنسب، وكذا الزوج استناداً إلى أحكام الرضاع وقاعدة الفراش. من ناحية أخرى, ونظراً لبقاء الجنين مدة تسعة أشهر برحم المرأة يتغذي على جسدها، يعتبر الوليد ابن بالرضاعة للمرأة صاحبة الرحم استناداً إلى أحكام الرضاع، وعليه فهو أيضاً ابن زوج المرأة صاحبة الرحم.

ليس لدينا قانون..

يضيف “مهتاب جودكي”: “مع كثرة عمليات منح البويضات في إيران، لم يتم إصدار قانون حتى الآن يشرع هذا العمل، وهذا الخواء القانوني تسبب في عدم وجود إحصاء دقيق لعمليات منح البويضة، لأنه في ضوء غياب القانون تفشل المراكز العلاجية في تسجيل المعلومات الكاملة للمانحة والممنوحة بشكل صحيح للحيلولة دون إقامة الدعاوى والمسائل القانونية. وفي خريف العام الجاري تم الإعلان عن إعداد مسودة “قانون جامع للتخصيب الطبي”، وسوف تراعي جميع أساليب التخصيب ومنها الحمل بعد الموت (المرأة التي تصر بعد وفاة الزوج على الحمل عبر حقن الأجنة المجمدة), ومنح البويضات والمني, وتأجير الرحم, والطرق القانونية المناسبة. في غضون ذلك يقول خبراء القانون حول قوانين منح البويضة “الحالات المذكورة فقط يمكن تعميمها على هذه الحالة، ومازالت هناك حاجة لمناقشة التفاصيل ووضع القوانين المتعلقة بها”. وحالياً وفي ضوء عدم وجود قانون دقيق واستناداً إلى المادة 167 من الدستور، يمكن للقضاء الاستفادة من فتاوي مراجع التقليد في ظل صمت القانون.

تأجير واستئجار الرحم..

عملية تأجير واستئجار الرحم أقدم من منح البويضات. إذ ازدهرت هذه التجارة داخل إيران قبل عشرات السنوات أو يزيد تحت مسمى قانوني “الرحم البديل”.فقد كان اليأس يكتنف الأزواج من الإنجاب إذا عدمت المرأة الرحم أو تعاني أمراض مزمنة، فيقومون بتبني أحد الأطفال أو تأجير رحم، يكون بمثابة وعاء للبويضة الملقحة في المختبرات. وكانت آلية نقل الجنين الملقح إلى الرحم البديل تستغرق في العادة 45 يوماً إلى شهرين، وتحرص الأم الحقيقة والبديلة على تناول الأدوية الهرمونية خلال تلك الفترة، حتى تحفز الأم الحقيقية البويضة فيما تهيئ الأم البديلة بطانة الرحم لزرع الجنين. وقد تُمنى هذه العملية بالفشل !.يقول الأطباء إذا كانت مشكلة المرأة العاقر تنحصر فقط في عدم مناسبة رحم الأم، فربما كانت فرص الإجهاض في هذه الطريقة مثل الغالبية العامة, أي 15 – 20%, ولكن إذا كانت هناك مشاكل أخرى بخلاف الرحم تكون فرص النجاح 50% بل 35 – 40%.وتكلف الأدوية وكشف الطبيب وإخراج اللقاح من الرحم والولادة مبالغ كبيرة، وتزداد قيمة الايجار بدون ضوابط بسبب التضخم.ورغم عدم وجود أرقام اتصال واضحة في الإعلانات، لكن اتفاق الطرفين يؤدي إلى معاملات أخرى تشبه بيع وشراء البويضة عبر الوسيط الذي يحصل على عمولته؛ فإذا كان المبلغ المدون على الإعلان 18 مليون طومان مقابل تأجير الرحم، فيحصل الوسيط على مبلغ 5 مليون طومان على الأقل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *