من يعتقد وجود برهم صالح وعدنان الزرفي وخلفه حيدر العبادي بداية لكسر شوكة الميليشيات أركان الدولة العميقة فهو خاطىء .لأن الحقيقة تقول عكس ذلك تماما ،لكون الثلاثة أعلاه لن يصبحوا فرسان صولة المخطط الأمريكي في العراق لإنهاء القوى الولائية . كما أن الثلاثة لديهم قاسم مشترك يقوم على فتح الخطوط مع القوى الشيعية المتنفذة ، من اجل تلطيف النفوذ الإيراني،.أي ان الزرفي أن مُرر لن يلغي الحشد وغير قادر على ضبط ايقاعه.
والعبادي زعيم ائتلاف النصر لن يخرج عن دائرة التوجيهات الإيرانية وأن صرح عكس ذلك . وليس له الجُرأة على تسمية الطرف الثالث بالأسم بما في ذلك الزرفي ، في حين الشعب العراقي يعرف جيدا وبالأسماء من هي الجهات التي نفذت تلك الجرائم بحق شباب العراق الثائر ضد الظلم والفساد والتبعية.
وفي مشهد مسرحية تشكيل الحكومة الجديدة ،القوى الولائية ما زالت ترفض وبشدة تمرير عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء ورشحت البدلاء في حين أن الزرفي لم يعتذر ومستمرا في إكمال كابينته الحكومية ورئيس الجمهورية لن يسحب تكليفه للزرفي . واجتماع العامري المالكي الحكيم مساء 5/4/2020 في منزل الأول مخالفا للدستور ولكنه جاء ترضية لأمر إسماعيل قاأني بتسمية الكاظمي بديلا عن الزرفي.
نؤكد في هذا المقال أن مصطفى الكاظمي سيعتذر لأنه لايقبل على نفسه أن يكون مرشحا عن إيران
وعبد المهدي الغائب الطوعي سيغادر المنصب غير مأسوف عليه لأنه أسوأ رئيس وزراء بعد المالكي تعزز في زمنه دور الميليشيات وانهيار مالي واقتصادي بسبب فشله وتبعيته الإيرانية.
نجدد التأكيد والحذر على أن الدولة العميقة تسعى دائما إلى ترشيح شخصيات بمواصفات المالكي وعبد المهدي لرئاسة الوزراء لمنع صعود شخصيات مؤمنة بالدولة المدنية لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة لكي تبقى الأذرع الإيرانية تسرح وتمرح في العراق وأداة ضغط لتنفيذ أوامرها.
العراق الأن كما معلوم للمتابع يمر بأزمة مالية كبيرة فالديون الخارجية لوحدها نحو 134 مليار دولار بحسب تقرير المالية البرلمانية . وعلى العراق تسديد نحو 15 مليار دولار مع فؤائدها للديون الخارجية ضمن موازنة 2020 ، والموازنة تعاني أصلا من عجز نحو 84 مليار دولار ، والحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات العلمية والعملية للخروج من هذه الأزمة بسبب الإصرار على الفساد والفشل. ومعالجة هذه المعظلة ليست بالسهلة من قبل الحكومة المقبلة ويتطلب منها اتخاذ سلسلة من الخطوات الجادة في مقدمتها قص الذيل الإداري الزائد واستحصال إيرادات المنافذ والنفط من الإقليم وكذلك المنافذ الاخرى بقبضة من حديد والقضاء على الدور الميليشياوي وقطع عمليات تهريب النفط وتفعيل القطاع الصناعي والزراعي وإلغاء رواتب رفحاء الخيالية والتقليل من حجم الانفاق الحكومي ورواتب ومنافع المسؤولين الكبار بما فيهم النواب واستثمار الركائز الاقتصادية العراقية بصورة صحيحة محسوبة على التخطيط العلمي الدقيق.
لذلك يتطلب من القوى السياسية الإسراع في تشكيل حكومة الزرفي ليس قناعة بتاريخه بل لإنتشال الوضع العراقي مما هو فيه والتأخير ليس بصالح معالجة الأزمات وفي مقدمتها مواجهة كورونا.كما تستدعي الضرورة الوطنية تغيير النظام السياسي في العراق عبر الانتفاضة الشعبية السلمية التي مضى عليها اكثر من 6 أشهر بوجود النخبة الوطنية المثقفة المهنية الرافضة للمشروع الإيراني والتي تؤمن بالدولة المدنية لغرض مغادرة الوضع الكارثي الفوضوي وبالتالي تحقيق استقرار العراق وتطوره وانعكاسه الايجابي على المنطقة.
