في حال إقراره..سيطرد معظم المسؤولين في السلطات الثلاث!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- تقترب جهود برلمانية تقودها كتل مختلفة ، من عرض قانون مزدوجي الجنسية على التصويت البرلماني، الامر الذي من شأنه ان يحرج الرئاسات الثلاثة وكبار الضباط والمسؤولين التنفيذيين، ويضعهم بين خياري الاستقالة او التخلي عن الجنسية المكتسبة.ويتحمس النواب ممن لا يتمتعون بجنسيات اخرى ، الذين يشكلون غالبية اعضاء البرلمان، لتقديم مشروع القانون للتصويت بعد ان مضى على قراءته للمرة الثانية أكثر من 5 أشهر.وأعادت استضافة البرلمان لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري، قضية المسؤولين والدبلوماسيين مزودجي الجنسية الى الواجهة مرة اخرى بعد عودة لإدراج البرلمان بسبب الخلافات بشأن بنوده.وكانت مسودة سابقة للقانون ، قد صنفت 14 فئة يحظر عليها تولي المناصب السيادية في حال تمتعها بجنسية غير الجنسية العراقية. لكن اللجان البرلمانية قامت بعد ذلك بتعديل بعض الفقرات واضافت عليها بعض الاقتراحات.وتنص (المادة أولا) من قانون (التخلي عن الجنسية المكتسبة) ‘على كل عراقي يتولى منصبا سياسيا او أمنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية أجنبية مكتسبة’.بالمقابل اوضحت (المادة ثانيا) المناصب السيادية او الامنية الرفيعة، المشمولة بنص المادة الاولى، وأبرزها: رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس، ورئيس الجمهورية ونوابه  ، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومحافظ البنك المركزي ، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى ، بالاضافة الى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، والمدراء العامون فما فوق في الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية وجهاز المخابرات.