تتصدّرُ (المحاصصةُ) قائمة َالمُصطلحاتِ المنبوذة في العراق ، وهي بمثابةِ الشيطان السياسيِ فيه ؛ حيث يُحمّلُها جميع جميع العراقيين سياسيين ومواطنين محايدين آثامَ الإدراةِ والاقتصاد والسياسة والإضطراب المجتمعي بصوره المختلفة ، حتى أكَلَ هذا المصطلح من الحمولات ومسميّات الرذيلة مالم يحْمِلْه مصطلحٌ في تاريخ النُظُمِ السياسية ، مما جعل البعض يرى في ذلك مبالغةً وغِلاًّ وتخبطاً في التحليل المنفعل الذي يذهب عادة الى أقرب المعادلات فيلبسها تذمّرَه وهواه.
المحاصصة من جانبها ، لم تكن هيّنة في مواجهة هذا، فذهب أتباعها التنظيريون الى اعتبارها إيحاءً دستورياً وإطاراً طبيعياً للتمثيل المناطقي والعرقي أو التجاذب الحزبي في دولٍ متقدّمة ، فهي تتلون حسب المزاج الشعبي والدوافع المتحركة ، تصبح حزبيّة تارة ؛ومناطقية تارة ؛ومذهبية تارة اخرى .. وهكذا دواليك ، وتبعا لذلك فان قواعدَها وأصولَها الثابتة بوصفها (حصصاً للمتحاصصين ) في المكاسب والمناصب والثروات الوطنية ، تأخُذُ أشكالاً وتشريعاتٍ متغيرةً على وفق المتغيّرِ من الأحكام ، فإذا ما اتجهَتْ أدلتُها الى مِعيار الطائفة ،انصرفَ السياسيون من حزبيتهم الى عناوينهم المذهبية وتعسكروا حسْبَ طوائِفهم الكريمة، وإذا ماتغيّر ذلك الى المناطقيةِ ارتدَوا جلابيبَ مدنهم وقراهم كون الإنتماء الجديد دليلاً على الوجود ضمن إطار المحاصصة الرصين الثابت الذي لا يَدَ فوقَه، لتصبح في النهاية قانوناً من قوانين الطبيعة ؛ عليك التعايش معه مهما اعترضتَ على متغيّره أو تضررتَ من حالة فيه !. حتى تلاشَت فرصُ الإعتراض عليها أو تغييرها أيّما تغيير .
قوّةُ المحاصصة كذلك أنها محمية ّ بالتعاريف، متلونة مع المصطلحات المرادفة لتظهر مرة (توافق) ومرة (توازن) وأخرى ( استحقاق) وغيرها (شراكة) بل هي محصّنة بقوة حتى من الانتخابات التي قد تنقلب على أصولها ، فالمتحاصصون يدخلونها ويعرضون بضاعتهم للتنافس ويخرجون منها كما دخلوا بغض النظر عن النتائج ، عناوينَ ثابتة وتبايناً نسبياً في الأصوات وتقاسماً للغنائم، وأذرعاً تُستبدل باذرع لحكم البلاد.
اليوم نرى هذه المحاصصة النشطة النامية المتطورة تتجاوز مستوى التشكيلات العليا للبلاد ، لتدخل في خلايا جسد الدولة ومؤسساتها ، حتى وصلت الى أصغَر الحلقات الإدارية في المدن والقصبات؛ بل في الفرق الرياضية والتجمعات الفنية والأبنية والمحال التجارية والتعيينات والمقاولات والبلديات ، تُنتِجُ باستمرار ثنائياتٍ وثلاثياتٍ ورباعياتٍ حتى في داخل المكون الواحد والحزب الواحد والمدينة الواحدة . مما جعل مصير أي موظف صغير مَدنياً كان أم عسكرياً ؛ متعلقاً بنتائج الاتفاقات العليا وتشكيل الحكومة واختيار المديريات ولواحقها ، فالموظف الصغير الذي يُديرُ عَمله لابد أنْ يكونَ محسوباً على جهة أو حزبٍ حتى وإنْ لم ينتمِ، فهو (حصة) من حيثُ لايعلم ، وأي تغيير طاريء في الوزارة أو المديريات التابعة لها سيمتد حتماً الى دائرته الصغيرة وسيصل الى منصبه الصغير وربما يُستبدلُ بموظفٍ آخر كان قبل ساعات فقط رئيساً له ، فيَحدثُ الثأر والإنتقام وتغيير الإولويات وانقلاب السحر في كتابٍ رسميٍ يصل خلالها.
لكن الأخطر من ذلك كلِه هو عنوان (التواطؤ) المستنبط من قواعد وأصول المحاصصة شكلًا والمختلفُ مضمونأ ، حيث تُشلُ اليدُ التي تحارِب فاسداً أو تسائل متهماً أو تعاقِبُ مُداناً أو تقيل مقصّرا أوتحاكِمُ خائناً أو تحرّرُ منصباً حساساً من جاهلٍ تسنّمه دونَ حَقْ ، لأنّ الأيدي جميعَها اليوم مغلولةٌ الى الأعناقْ، تَقْطَعُ على الناس الحياةَ والثروة وفاعليةَ القانون، وتحتمي بكونِها أذرعاً في أخطبوط ٍ منظّمٍ متوازن ٍمتوافقٍ معافى ، اسمه ( المحاصصة).
