خمسة عشر عاما مضت على تغيير النظام السياسي في العراق، وعديد قوانين قديمة ما زال ساري المفعول في المحاكم العراقية وفي مؤسسات الدولة العراقية ومنها اتحاد ادباء العراق الذي سنَّ له قانون يحمل رقم 70 لسنة 1981.
المادة 27 من هذا القانون تشير الى حلّ جميع الاتحادات والجمعيات الثقافية والادبية المؤسسة في البلد كافة، ممن تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد … وايضا لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون، اجازة اية جمعية او اتحاد او منظمة بأية صفة كانت !!
هذا القانون ما زال فاعلا ولم يتعرّض للتغيير او التعديل او الالغاء، وواقع الحال يشير الى ان هناك عددا كبيرا من التنظيمات الثقافية والادبية حصلت على اجازات تأسيس وتعمل بشكل فاعل بالرغم من وجود هذا القانون الذي تغافل الجميع عن تعديله بمن فيهم اعضاء اتحاد الادباء وهيأته الادارية التي تناوبت المسؤولية في دوراته الانتخابية كل سنتين.
ورغم محاولات بعض الدورات العمل على تغيير النظام الداخلي “وهذا أضعف الإيمان” الا ان الواقع يشير الى ان تلك المحاولات لم تصل الى حلول ناجعة، وان الامر يتطلب شخصا قانونيا محترفا وله اطلاع على مستجدات واقع عمل الادباء وقريب من هذا الوسط ليعرف ما يتطلبه فعل التغيير ليتلاءم مع المرحلة التي لم تعد جديدة بعد مضي عقد ونصف على وجودها.
اليوم ايضا تم تشكيل لجنة جديدة لتأخذ مسؤولية الاعداد لتغيير النظام الداخلي ليكون متلائما مع الواقع المحلي. السؤال المهم: هل مسؤولية تغيير النظام تقع على اعضاء الاتحاد فقط أم على المؤسسة القانونية الرسمية؟، وهل يمكن لنظام داخلي استند في تفصيلاته الى قانون نافذ أن يحقق تغييرا حقيقيا، فيما قانونه العام ما زال نافذا وقد يتقاطع تماما مع نظام داخلي يفترق عنه في تفاصيل جوهرية ومهمة؟.
وأين دور المؤسسة القانونية الرسمية في اعادة قراءة اغلب القوانين العاملة وتخليصها مما يتفق مع مبدأ النظام الشمولي الذي كان سائدا قبل 2003 ؟.
وان كان قانون الاتحاد الحالي عاملا فإنّ على الدولة تنفيذ فقراته لكونها لم تخضع للتغيير، ومنها ما يتعلق بالامور المالية حسب المادة (21) منه، التي تشير الى ان مالية الاتحاد تتكون من المنحة السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد .!!! لكن الدولة لم تعمل على تنفيذ هذه الفقرة طوال السنوات الماضية وتركت الهيأة الادارية المنتخبة تبحث منفردة عن مصادر تمويل قد يتسبب بعضها في الاساءة لتاريخ الاتحاد ورصانته أو يجلب له تهكما وسخرية من الوسط الادبي، وهو ما يحصل واقعا مع النادي الاجتماعي الملحق بالاتحاد والذي يعد مصدرا اساسيا في تمويل انشطته اليومية ودفع رواتب موظفيه الاداريين وجلساته ومهرجاناته ومؤتمراته التي تشيد اجهزة الدولة المعنية بالشأن الثقافي بها من دون ان تسأل لماذا لم تصرف منحة الدولة السنوية الثابتة حسب القانون العامل فعلا !!نحن بحاجة الى تعاون حقيقي ما بين المؤسسة القانونية الرسمية والاتحادات والنقابات العاملة في العراق والتي اغلبها يعمل ضمن قوانينه السابقة التي باتت لا تلبي الواقع المحلي اليوم بما يشهده من متغيرات بشكل نظام الحكم وعلاقته بالمؤسسات العاملة.
