بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقرير سعد الكناني … ثمّة من يقول ان قانون الانتخابات الجديد، يُراد منه أن يرسم (خارطة تحالفات جديدة) لانتخابات البرلمان المقبلة. فكيف يمكن للقانون أن يحدد مسار التحالفات؟. وهل ستكون الأبعاد إيجابية أم سلبية لذلك القانون لا على الكتل إنما على العملية السياسية؟.النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد رسول يرى ان قانون الانتخابات الجديد يجب ان يكون بشكل يخدم العملية الديمقراطية وإلا فسيكون له مردود سلبي على الشارع العراقي.وقال: (توجد مناقشات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات، وحتى الآن لم يحسم أمر هذه المسألة). مشيرا إلى ان تغيير أو استمرار التحالفات السياسية أمر وارد في جميع دول العالم، وقد لا يرتبط فقط بقانون الانتخابات. وأكد النائب الكردستاني ان كتلته مع تعميق العملية الديمقراطية ومع ان يكون القانون بالشكل الذي يخدم العملية الديمقراطية والناخب العراقي، وبشكل يحسن التعايش بين مكونات الشعب العراقي.من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ان قانون الانتخابات السابق قد اثر في الكتل الكبيرة واخذ حصة كبيرة منها، وهذه الأحزاب والكتل تفكر في قانون جديد يخدم أهدافها وتطلعاتها السياسية. ودعا إلى أن يكون القانون الجديد في خدمة الشعب كي لا تكون هناك انتقادات توجه لأعضاء مجلس النواب، وان يكون الشعب راضيا عن أدائهم.وأضاف الركابي قوله”ان القانون الجديد لم يفهم حتى الآن، ولم يؤشر ليعرف وما ان يعرض فعلى ضوء ذلك ستظهر تحالفات جديدة وسترسم خارطة جديدة، ونحن بانتظار صيغة القانون الجديد، وهل سيكون بصيغة دائرة انتخابية واحدة أم عدة دوائر مغلقة أم هو كما كان في عام 2010 ووفقا لذلك ستكون الرؤية واضحة لتحديد ملامح الخارطة السياسية في لمستقبل.إلى ذلك أكد النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي ان مبدأ التوافق السياسي في العراق قد فشل، وقدم أسوأ رسالة للحكومة التنفيذية، والمواطن بدأ يفقد الأمل بالعملية السياسية.وقال”نحن بحاجة إلى رسم خارطة سياسية جديدة تعتمد في الأساس على مبدأ الأغلبية السياسية، فالأغلبية والمعارضة أساس نجاح كل الحكومات، أن المعارضة من واجبها تعديل مسار الحكومة في الاتجاه الذي يخدم المواطن، وبالتالي تعلم الحكومة التنفيذية ان هناك معارضة تراقب عملها.وفي حديثه تابع قائلاً: ان الحكومة التوافقية التي انبثقت في المرحلة السابقة والتي مازالت سارية المفعول حتى الآن كان أداؤها أداء غير مرض تماما، وقد تحولت من حكومة تنفيذية إلى سياسية. وأصبح الجانب السياسي هو من يقود المرحلة أكثر من الجانب التنفيذي، فماعلاقة المواطن بالجانب السياسي؟!، فالمواطن يبحث عن الخدمات والأمن والرقي في الحالة الاقتصادية للعائلة العراقية. وأضاف الدليمي قوله”نحن مع كل توجه ممكن ان يرسم خارطة سياسية جديدة تضمن حكوماتها بشكل ديمقراطي وعلى أساس الأغلبية السياسية وكذلك كتلة معارضة تحاول تصويب أداء الحكومة”.