لا ادري ما الذي دعاني للعودة الى الماضي البعيد لأتذكر دعوة السيد انور السادات لسن قانون اسمه قانون (العيب) .. هل هو حرمان جيش كامل اسمه (جيش العراق) من حقوقه كجيش جعل حدود بلده يخشى حتى الطير من المرور فوقها .. جيش سأظلمه ان تحدثت عنه لأن مآثره لا يضمها كتاب بعيدا عن الخلفيات السياسية .. كل ذلك تمكن من القيام به موظف حكومي وهو السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية من بين عشرات الهيئات والوزارات والتي هي برمتها عبارة عن ادوات لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال الدستور والقوانين النافذة ؟؟ أم انها تكمن في القدرة الهائلة لهذا السيد الموظف الحكومي على فرض رأيه المخالف تماما للدستور والقوانين النافذة التي صدرت باسم الشعب ويمرره على وزارته وعلى اللجنتين القانونية والمالية لمجلس النواب وتقوم الجهة الداعمة التي منحته القدرة على الفعل بتمرير خروقاته للقانون ؟؟ وسبق ان ذكرت لكم سابقا حالة معبرة كمعلومة قد تكون غير دقيقة وهو انه عندما قام مجلس النواب بتشريع قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 لم تشرع المادة الخاصة بالجيش السابق الا بعد اتصال هاتفي مع ذلك الموظف –مع تقديري لشخصه وعنوانه- ليرد لهم هاتفيا (المادة الذهبية ) القائلة ((تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق …. وفقا للتشريعات النافذة بتأريخ حلها ) فتدخل القانون رأسا وتصبح هذه (الخدمات) بقدرة قادر تعني(الحقوق) ورغم وضوح الفرق القانوني عمل الجميع بها على انها (حقوق) فعندما قدمت تظلمات نخبة من الجيش السابق للسيد وزير الدفاع السابق اجابت التقاعد العسكري بأنهم لا يستحقون راتب الرتبة الاعلى بموجب تلك المادة رغم كونها خالية من المعنى بصدد الحقوق ، ورغم ان القانون النافذ يعطيهم الحق بكل وضوح
غاب راتب الرتبة الاعلى وتم تحريف مادته القانونيه وغابت معه رواتب الاجازات المتراكمة رغم قرار المحكمة الاتحادية الملزم للسلطات الثلاث وظلت مكافأة نهاية الخدمة التي تمثل ثلث الحقوق حيث تم سرقة الثلثين الآخرين والتي ملأت كل وسائط التواصل ، وقامت هيئة التقاعد برفع مقترحها الذي لا يرد بصدد الثلث المتبقي ( المكافأة) ورفعته المالية كما هو وكالعادة وتم سرقة اكثر من ثلاثة ارباع هذا الثلث ونحتاج الى خبير رياضيات ليستخرج لنا النسبة النهائية العامة وهي مخجلة بالتأكيد لمن يعرف الخجل ولمن يعرف ان هذه المبالغ هي امانات امنها الجيش السابق في صندوق التقاعد وليس صدقة او منة من احد ، وكالعسكريين المتقاعدين من اعضاء الفروع وغير العسكريين وكالعسكريين الذين نسبوا الى فدائيي صدام لفترات قصيرة وعادوا الى جيشهم ولم يكونوا فدائيين كونهم غير متطوعين ..
كي يتم ارهاب المحكمة الاتحادية اعترضت المالية لدى المحكمة الاتحادية وأينما جاءت المالية فهي في هذا المجال تعني هيئة التقاعد ..قيل لها في الاعتراض ان مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق تكلف (5) ترليون دينار اي خمسة آلاف مليار واذا بالمبلغ في الموازنة الأخيرة يصبح اقل من 5% من ذلك الرقم الفلكي ويقاسمنا فيه متقاعدو الجيش الحالي والشهداء والأرامل والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة و. و.و ويتم تقسيطه بحيث لا يزيد مبلغ الدفعة الواحدة عن (10) مليون ففرحت اللجنة المالية كما بشرني احد السادة النواب فأجبته بأن الخبرة تنقصكم فالدينار الواحد هو ايضا لا يزيد عن الملايين العشرة ، وهذا ما حصل وصارت الدفعة مليونين ونصف لخدمة اربعين عاما فيها اربعون معركة وبلا حياء وكون الحياء فقده البعض تذكرت قانون العيب للرئيس السادات ولنتساءل سوية
اليس عيبا كل ما حصل من جرائم مالية واحتيال ونصب باتجاه الجيش السابق
اليس عيبا ان يتمكن موظف حكومي من خرق قوانين نافذة بأمر ممثلي الشعب ويصادق ممثلو الشعب على الخرق
اليس عيبا ان ينتصر موظف مدعوم على 330 نائب برلماني يدعمهم شعب ودستور وقوانين نافذة
اليس عيبا ان ترسل المالية مقترحاتها للموازنة ضاربة بالدستور((العراقيون متساوون)) والقوانين النافذة عرض الحائط
اليس عيبا ان تزور مادة قانونية وبكتاب رسمي وكأن شيئا لم يكن وبراءة الاطفال في العيون
اليس عيبا ان من يتقاعد بأمر ديواني عام 2005 كالجيش السابق لم يستلم حقوقه لحد الآن بينما يستلم من تقاعد قبل اقل من شهرين من الجيش الحالي حقوقه التي هي عشرون ضعفا وبدفعة واحدة مبارك عليهم حب حكومتهم لهم من كل قلبي
اليس عيبا ان لا يستقيل رئيس مجلس النواب والنواب الذين ثبتوا في قانون موازنة 2019 ان المكافأة تكون اسوة بالجيش الحالي (وهذه العبارة مدعومة بقوانين نافذة وقبلها دستور ) وتمضي المالية في خارطة طريقها المرسومة وكأن ممثلو الشعب والشعب لم يخلق بعد
اختتم بسؤال وهو ان لم يكن في تلك الاهانة للنواب ورئيسم سببا للاستقالة فما هو الأعظم من ذلك
لأخوتي في الجيش العراقي اقف اجلالا واحتراما .. وأعتب على تناقل حالات من السب والشتم قسم منها لكتاب مدنيين باتجاه الذي ظلمكم لأن السب والشتم ليس من شيمكم وأقول ان رصاصة القانون لا تزل في جيوبنا وسنعتمدها في المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة القضاء الاداري والله معنا لأن الله حق وهو معنا لأنه جل جلاله مع الصابرين وليس مع الظالمين.
