|
شدد ائتلاف دولة القانون على وجوب الغاء قانون سانت ليغو الذي تم تطبيقه في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة والتي خسر فيها ائتلاف دولة القانون الكثير من المقاعد بسبب تطبيق هذا القانون ، وقد اعترض الكثير من نواب دولة القانون على تطبيق هذا القانون في الانتخابات البرلمانية المقبلة ووصفه بالقانون (الغير العادل ) ولا اعرف من اين اتى اعضاء دولة القانون بهذه التسمية الغير عادلة لهذا القانون الذي اعطى الكتل الصغيرة استحقاقها المسلوب بسبب القانون القديم .طريقة سانت ليغو ابتكرت عام 1910 وهي تقلل من العيوب الناتجة من عدم التماثل بين عدد الاصوات المعبر عنها ،وعدد المقاعد المتحصل عليها ، هذا العيب تستفيد منه الاحزاب الكبيرة على حساب الاحزاب الصغيرة.وقد طبقت لأول مرة في النرويج والسويد عام 1951، اذ تستعمل الاعداد (1،3،5،7،9،000)ولتطبيق هذه الطريقة على نتائج مجموعة الكيانات المشاركة في انتخابات دائرة عدد مقاعدها افتراضا (8) مقاعد (وحسب نص التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل) تقسم الاصوات الصحيحة لكل كيان على الارقام الفردية (1،3،5،7،9،000) بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ، وفي مثال الدائرة التي افترضنا عدد مقاعدها (8) ستكون القواسم (8) اي بعدد مقاعد الدائرة .اما طريقة سانت ليغو المعدلة وهي صورة معدلة لسانت ليغو وتطبق بهدف جعل عملية توزيع المقاعد اكثر عدلا وفيها يتم تعديل القواسم لتصبح (000،9،7،5،3،1،4) وتطبق هذه الطريقة حاليا في نيوزلندا والنرويج والسويد والبوسنة وفي العراق تم تطبيقها في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة والتي خسرت فيها الكتل الكبيرة الكثير من مقاعدها بسبب تطبيق هذا القانون لصالح احزاب او كتل صغيرة ،فكانت الاعتراضات على تطبيق هذا القانون من قبل الخاسر الاكبر ائتلاف دولة القانون الذي خسر الكثير من مقاعده ،فكانت تصريحات اعضاء ائتلاف القانون بحق قانون سانت ليغو مجحفة وباطلة فكانت اوصافهم لهذا القانون ( الغير عادل ،هذا القانون لا يصلح لانتخابات البرلمان ،لن ندخل الانتخابات المقبلة مع سانت ليغو ،الظالم ) طبعا انا نسيت ان اذكر ان القائمة العراقية ،وأعضاء في القائمة قد اعترضوا على تطبيق قانون سانت ليغو في الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم من جراء تطبيق هذا القانون .ولكن هذه الاحزاب والكتل الكبيرة وبسبب الانتكاسات الاخيرة وخاصة في انتخابات مجالس المحافظات تحاول وبكل جدية الغاء القانون والعودة الى الوراء من خلال قانون القائمة المغلقة سئ الصيت والسمعة ، او القائمة المفتوحة لان كل هذه القوانين تصب في مصلحة الاحزاب المتنفذة التي تحاول وبكل قوة اعادة قانون القائمة المغلقة رغم الاعتراضات الجماهيرية على هذا القانون ورغم اعتراض المرجعيات الدينية في العراق على هذا القانون ، ولكن الكبار يحاولون العب بالنار من خلال تمرير القانون بجلسة سرية غير معلنة حتى يستطيعون الاحتفاظ بمناصبهم لدورة جديدة لأنهم في حال تم تطبيق قانون سانت ليغو بصيغته الجديدة سوف نشاهد رحيل جميع اعضاء البرلمان من غير رجعة وهذا ما يريده الشارع العراقي ، يريد اناس تخاف الله وتحرص على العراق وثروات العراق ، اناس تعمل من اجل وحدة العراق وشعب العراق ، اناس تنتشل المواطن العراقي الفقير من حالة الفقر الى حال افضل مما هو عليه في الوقت الراهن .هي دعوة الى ابقاء قانون سانت ليغو في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يأخذ كل صاحب حق حقه ، وحتى نستطيع ان نشاهد في البرلمان المقبل رجال وطنيون يعملون من اجل العراق وشعب العراق وليس اشباح رجال يعملون من اجل احزابهم ومصالحهم الشخصية الضيقة . |