آخر تحديث:
سعد الكناني
بتاريخ 11/8/2015 وعلى خلفية التظاهرات الحاشدة في العراق،واقتحام المنطقة الخضراء، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع في سابقة نادرة على حزمة إصلاحاته تحت “ضغط” التظاهرات التي جاءت بعد ورقة إصلاحات حيدر العبادي. وكانت الأمنيات بتطبيق حزمة إصلاحات البرلمان وهي لم تمثل كل مطالب الشعب العراقي.
إن الشارع العراقي ما زال منتفضا، وما زالت التظاهرات مستمرة، ومن خلال متابعتي لاحظت أن الرأي العام العراقي متنبه جدا إلى أنّ هذه الإجراءات لا تكفي وحدها ولابد من الاستمرار في الإصلاح لأنه يطالب إصلاحا حقيقيا وليس على طريقة إصلاحات مجلس سليم الجبوري، في مقدمتها تحقيق “حلم”الدولة المدنية، وإنعاش وضع العراق المالي والسياسي والاجتماعي، لا إلى قوانين تكرس التخلف مثل قوانين( عسكرة المجتمع- منع بيع الخمور وما نتج عنه من زيادة الاتجار بالمخدرات- قانون العشائر).
إن إقرار قانون العشائر يعني الاعتراف بفشل القضاء وغياب القانون وتكريس التخلف وفوضويةالدولة وضعفها وفشلها.فبدلا من السعي لتحقيق الدولة المدنية والمواطنة.البرلمان العراقي يصر العودة إلى عهود التخلف والظلام من خلال تصويته على قوانين لاتشكل أي أسبقية لدى الشعب العراقي.
البرلمان العراقي الوحيد في العالم لايلبي ولايستقبل ولاينفذ مطالب الشعب. بل برلمان يفرض الضرائب والاستقطاعات والتهميش والإقصاء وتدمير أواصر المجتمع ومزيدا من الظلم والقهر. فأي برلمان هذا؟. واليكم جزء من ورقة إصلاحات البرلمان التي صوت عليها بالإجماع في 11/8/2015 لفائدة التذكير بها والتي لم تنفذ لحد ألان.
-
الإسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وامنيا مهما.
-
إنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة أقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وإعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بإصدار مايتعلق بقرارات التعيين أو الإعفاء صونا لمبادئ الديمقراطية وحماية بأصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد الدكتاتوري.
-
إنهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والأمنية وتقديم المرشحين لرئاسة أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية لاعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
-
تقديم الحكومة الوزراء المقصرين والفاسدين الذين طالب المتظاهرون بإقالتهم لغرض سحب الثقة عنهم وخلال مدة لاتتجاوز أسبوعين.
-
تخفيض وتحديد أعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء وتحويل الفائض منهم للعمل في وزارتي الدفاع والداخلية.
6.المباشرة بتشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه هذا التشريع من آليات وخصوصا (قانون النفط والغاز، قانون المحكمة الاتحادية العليا ، قانون مجلس الاتحاد )
-
محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن أثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من أموال.
-
تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإقالة أعضاء مجلس النواب مما تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع الحد القانوني وتلك المتعلقة باستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع وتحويل ما يتحصل من مبالغ إلى ميزانية القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي والنازحين من خلال لجنة نيابية مؤقتة.
9.محاسبة ممن تسببوا في تسليم الأرض والسلاح إلى الجماعات الإرهابية” داعش” وسقوط محافظات( نينوى- الانبار- صلاح الدين- مدن محافظتي كركوك وديالى ) واستنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة.
-
عقد أعضاء المجلس في المحافظ جلسات اجتماع شهرية مع مجلس المحافظة لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها وبما يساهم في حل هذه المشاكل والمعوقات
-
الإيعاز إلى مكاتب المحافظات لاستلام طلبات المواطنين بشكل عام والمتظاهرين بشكل خاص وإحالتها إلى مجلس النواب للعمل على تحقيقها.
-
الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة أمنة يطمئن الناس فيها على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
-
الإسراع في انجاز مقترحات ومشروعات القوانين بما يعجل في تامين الخدمات للمواطنين وتبني آلية المبادرة في القراءة الأولى عقب تقديمها ومن ثم الإحالة إلى اللجان النيابية وإدراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز مدة 14 يوما وان يتم التصويت على مقترح أو مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ قراءته الثانية.