قرارات المحكمة الاتحادية لحل الازمات السياسية وفق قاعدة “الاستصحاب”!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية بجلستها يوم 28 من حزيران الماضي عدم الاعتداد بجلستي البرلمان المثيرتين للجدل السياسي والشعبي ليومي 14 من نيسان و26 منه.وجاء القرار بعد جلسات عدة عقدتها المحكمة للنظر بالدعوى المقدمة من طرفي القضية من النواب المعتصمين والطرف المؤيد لرئاسة البرلمان حول جلسة 14 شهر نيسان الماضي والتي اقال فيها النواب المعتصمون هيئة الرئاسة البرلمانية المتمثلة برئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام شيخ محمد ، وجلسة 26 منه والتي عقدتها هيئة الرئاسة أعلاه المرقمة 25 الخامسة وحضور 183 نائبا وصوتت على قرار يقضي بعدم دستورية وقانونية الاجراءات المتخذة بغياب الاغلبية القانونية ، اضافة الى الموافقة على 5 وزراء جدد من التكنوقراط ضمن التعديل الوزاري خلال استضافة حيدر العبادي رئيس الوزراء.ولم يكن القرار مفاجئاً للبعض خاصة في ظل وجود توجهات داخلية وإقليمية خارجية للابقاء على الرئاسة الحالية والتي تعد ركيزة أساسية من البناء السياسي للنظام في العراق بعد عام 2003.واتفق الجانبان على احترام قرار المحكمة الاتحادية مهما كان خاصة وان مواقف الجانبين تصب بضرورة العمل على انهاء القضية وعودة البرلمان لممارسة دوره الرقابي والتشريعي والذي أصابه شلل شبه كامل خلال فترة الشهرين الماضيين.وبالعودة الى جلسة المحكمة ، فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين بتاريخ 14\4\2016 و 26\4\2016.وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان: إن ” المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي” ، مشيرا الى ” أن في المدة الماضية تفرّغت المحكمة للنظر في الدعاوى لأهمية موضوعها واحتراماً لأطرافها وتقديراً لوضع البلد “.وتابع أن ” المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من نيسان كانت غير دستورية للاسباب التي سردتها في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الاخذ بقراراتها حتى وان كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني “.وذكر بيرقدار ” اما بخصوص جلسة يوم 14 نيسان فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن امام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة “.وعبر خالد الناصر مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن ” الامل بان يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا بما يخدم عمل البرلمان للفترة المقبلة “.وقال ان ” الجميع كان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية والذي سيكون الفيصل في حسم القضية او الازمة التي عصفت بالبرلمان خلال الفترة الماضية “.وأضاف ان ” الازمة السابقة اثرت وبشكل واضح وكبير على عمل المجلس بفصله السابق ونأمل ان يكون قرارها خطوة إيجابية لانطلاقة جديدة للمجلس مع بداية الفصل التشريعي الجديد “.من جانبه قال عضو جبهة الاصلاح عبد الكريم عبطان :” ان الجبهة ستحضر الجلسة المقبلة لممارسة الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان “.واضاف ” ان جبهة الاصلاح وباقي الكتل السياسية ، تتعامل مع قرارات المحكمة الاتحادية كقرارات ملزمة ولها الرفعة والسمو وغير قابلة للتمييز ” ، مبيناً ” ان الجبهة وجميع الكتل السياسية ستحضر جلسة البرلمان المقبلة باعتباره الساحة الوحيدة للتعبير عن آراء الشعب “.واوضح انه ” في حال طرح قضايا الاقالات والاصلاحات في الجلسة ، فسنستخدم الاطر القانونية والدستورية بعملية الاقالات “، مشدداً على التزام الجبهة بقرارات المحكمة .وحول اعتبار جبهة الاصلاح جبهة معارضة برلمانية ، اوضح عبطان :” ان الامر سيتم طرحه واعتماده خلال الجلسة المقبلة بانتظار ما ستؤول اليه الامور “.وعلى الصعيد ذاته قال الخبير القانوني طارق حرب ” ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب يومي 14 و26 من نيسان الماضي يعني استمرار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في عمله “.وأوضح ” ان قرار المحكمة الاتحادية يعني في الفقه الاسلامي / قاعدة الاستصحاب/ ، وفي القانون يعني الاصل بقاء ما كان على ما كان ، اي اصل بقاء سليم الجبوري في منصبه واستصحاب الحكم “، لافتا الى ” ان قرار المحكمة الاتحادية  ابطل جميع الاجراءات المتخذة في جلسة يوم 14 نيسان ، بما فيها اقالة الجبوري “.واشار الى ” ان ثلاثة من الوزراء المقالين اعترضوا على الاقالة وعلى جلسة يوم 26 نيسان ، وبالتالي فان قرار المحكمة اعتبر قرار الاقالة والاستقالة للوزراء واستيزار اخرين في تلك الجلسة اجراءات باطلة “. اذن .. عادت الأمور بهذا القرار الى ما كانت عليه قبل 14 من شهر نيسان الماضي ببقاء الرئاسة بموقعها ولو بعد حين .. وجاءت خطوة المعتصمين بداية حقيقية ان استمرت للإصلاح والتغيير المنشود لما يتمناه الشعب نحو الأفضل.