بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية، وسوف تنال عوائلهم كل استحقاقاتهم، فيما أشار إلى قرب تحديد موعد للانتخابات المبكرة.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان : أبرز ما تحدّث به رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في محافظة البصرة.وقال الكاظمي خلال الجلسة: “تحدثوا عن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، فكانت عاصمة اقتصادية على الورق، ولكنها اليوم عاصمة الفقر والحزن وليست عاصمة الاقتصاد”، مؤكداً تصميم حكومته على أن “تستعيد البصرة دورها الريادي، وهذه ليست منّة من أحد ، بل استحقاق طبيعي”.واضاف الكاظمي: “فكّروا بالبصرة دائما كبئر نفط، ولكن أين ثقافة البصرة؟ أين علماء البصرة؟ أين إبداع البصرة؟ أين فن البصرة؟”، مبينا ان “هذه المعادلة الظالمة يجب أن تتوقف، البصرة يجب أن تُعامل بما تستحق، بوصفها عموداً أساسياً في الدولة”.واشار إلى أن “موانىء البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون ، ولا يجب أن نسمع أن الفساد يلتهم أموال المنافذ! هذا معيب بحقنا جميعاً ، هذه أموال شعبنا ، ومن يستولي عليها هو عدو الشعب”.وذكر الكاظمي أنه أمر “بتغيير القوة الأمنية التي تحمي المنافذ الحدودية والموانىء، كإجراء طبيعي للحفاظ على النظام”، مشيرا الى المضي بـ”تطبيق الأتمتة الألكترونية في كل إجراءات الكمارك والضرائب، ولن نسمح لأحد بعرقلة هذا الإجراء الإصلاحي”.وأكمل رئيس الوزراء: “نقوم بدراسة وافية لإطلاق سلسلة مشاريع استراتيجية في البصرة، لان ماء البصرة المالح وصمة عار، وشعبنا الذي يشرب ماءً مالحا سيحاسبنا، ومن حقه أن يحاسبنا”، مبينا أن “مشاريع ماء البصرة ستكون في مقدمة خطط استثمارية لخدمة أهلي في البصرة”.وأكد الكاظمي: “أترأس حكومة بوضع صعب ومعقد، ولهذا أطلب من أهلي في البصرة وفي كل مكان أن يمنحوني الفرصة ، فلست براغب بأكثر من خدمتكم”، مبينا ان “شباب البصرة وكل مدن العراق قرّة أعيننا، هم سندنا، ولهم مني كل الاحترام، وأتمنى أن يتفهموا رغبة هذه الحكومة بتنفيذ تعهداتها بفتح تحقيقات نزيهة حول كل الأحداث التي صاحبت التظاهرات”.ولفت إلى أنه “بعد أيام سنعلن عن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية، وسوف تنال عوائلهم كل استحقاقاتهم”، مشيرا الى ان “هذه الحكومة ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية، هي جسر للسير بالعراق الى السكة الصحيحة”.وعن الانتخابات، قال الكاظي، إن “الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف”.وأكمل: “في البصرة علينا أن نرتفع الى مستوى الناس، للأسف الوضع العام لم يرتفع الى مستوى الناس! لم يرتفع الى مستوى ألم الناس! لم يرتفع الى مستوى احتياجات الناس ! لم يرتفع الى مستوى آمال الناس”، مشيرا الى انه “ماذا تريد الناس؟ عراقاً .. عراقاً حراً ديمقراطياً مستقراً ومزدهراً، يمتلك السيادة الكاملة على أرضه، يمارس الجميع فيه حريتهم تحت سقف القانون ويتنافس الجميع بنزاهة للوصول الى السلطة”.
وبحسب البيان، تدارس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات التي تخص محافظة البصرة وهي:
1- الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والمباشرة في العمل.
2- إشراك محافظة البصرة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير، عبر لجان متخصصة على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- تكليف وزارة الموارد المائية، بالتعاون مع استشاريي وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية(قناة البدعة)، بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقييمها، وتقوم وزارتا المالية والتخطيط بإدراج المشروع ضمن موازنة عام 2021.
4- وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية .
5- تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى محافظة البصرة.
6- وجّه المجلس بإحالة جميع المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، بـ”إحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على أن تجري استضافة محافظ البصرة في المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض
