” قنابل ” فائق الشيخ

” قنابل ” فائق الشيخ
آخر تحديث:

  بقلم:علي حسين

من ” قندرة ” حنان الفتلاوي إلى ” قندرجيّة ” فائق الشيخ علي ، مروراً بإحصائية المواليد التي أطلقها الشيخ همام حمودي ، كنت أتصور أن الأمر لا يعدو أن يكون نكتة أو محاولة لكسر الملل ، بعد احتجاب عباس البياتي عن الظهور العلني ، غير أنه بات من الواضح أنّ منطق الفشل والسذاجة ، لا يزال يحكمنا بقوّة .

لم تفاجئنى آراء الشيخ همام حمودي القائم بأعمال المجلس الأعلى ، عن سبب مشاكل العراق التي حدّدها بكثرة المواليد ، فالتجربة الديمقراطية الجديدة كانت ناجحة ، إلا أنّ الزيادة في الواليد ابتلعت كلّ الإنجازات ، وجعلت المواطن لايراها بالعين المجردة . ، فتلك هي طبيعة همام حمودي ، الذي دخل البرلمان منذ عام 2006 وسيستمرّ في الجلوس على أنفاسنا حتى إشعار آخر، ما دامت العملية السياسية الكسيحة مستمرة .

وعلى ذكر خطب البرلمانيين العجيبة والغريبة ، ففي اللحظة التي انتهيت من مشاهدة تصريح همام حمودي ، شاهدت عجباً وهذه المرة بصوت وصورة النائب فائق الشيخ علي رئيس كتلة تمدّن ، بذهابه إلى أنّ الجمهور المدني هو الذي يبدأ بالعركجيّة وينتهي بالقندرجيّة والتنكجيّة ، ومع احترامي لأصحاب المهن النبيلة ، ولكل مواطن عراقي يمارس حريته الشخصية التي كفلها له الدستور ، فإنني أجد أنّ خطاب فائق الشيخ علي لايقلّ إساءة لمفهوم المدنيّة عن خطاب عامر الكفيشي .

فإن يخرج علينا نائب يعتقد أنّ حريّات الناس مرتبطه بشخصه ” الكريم ” منذ أن تأسس العراق قبل آلاف السنين وحتى هذه اللحظة ، فهذا منتهى الاستخفاف بعقول الناس ، لأننا ببساطة كنا نكتب ونحاجج الكفيشي ومن معه ، من إنّ ما يطرحونه من ان مفهوم الدولة المدنية لا يتعلق بالحريات الشخصية التي من حق اي مواطن ان يمارسها وانما المدنية محكومة باعتبارات أخرى تتعلق ببناء دولة المؤسسات وعدم زج الدين في الشأن السياسي ، وتطوير التعليم والضمان الصحي ، وحرية حصول المواطن على المعلومة ، والعدالة الاجتماعية ، والمحاسبة الفورية للمسؤول الذي يقصر في عمله ، إلى جانب الالتزام بالتخطيط العلمى الدقيق في إدارة شؤون الدولة .

للأسف يأتي السيد فائق الشيخ علي ليخلط الأوراق ، ويصوّر للناس أنّ المدنيّة هي في الدفاع عن حقوق شرّاب الخمر فقط ، مثلما يعتقد الكفيشي أنّ الدولة المدنيّة لا تُطيق الدين ، وتحارب الاسلام ، وتدعو إلى الفسق والفجور .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *