” قولون ” المجلس الأعلى

 بقلم:علي حسين

ستتحدّث كتب التاريخ يوماً عن ساسة ومسؤولين عراقيين، قلوبهم على إيران، وعيونهم صوب السلطان أردوغان، ولاينامون الليل إلّا ويطمئنوا أنّ كل شيء تمام في طهران وأنقرة، في الوقت الذي نراهم يصرّون على أن يبقى العراق متصدّراً تصنيف الأمم المتحدة للدول الأكثر بؤساً وخراباً.

منذ خمسة عشر عاماً ونحن نعيش في ظلّ مسؤولين باتت تبعيّتهم الكاملة لما تقرّره دول الجوار أمراً واضحاً يتكرر بين اليوم والآخر. ويعلم هؤلاء الساسة والمسؤولون أنّ المواطن العراقي يستطيع أن يحصي بشأنهم عشرات التصريحات التي تساند ما يجري في أنقرة وطهران والدوحة أو الرياض، فيما نراهم لايحسبون حساباً لوطن اسمه العراق.

بالأمس اكتشفنا أنّ عدداً من النواب أصابهم الوجوم وأوجاع القولون، لأنّ هناك تظاهرات في إيران تطالب بفرص للعمل ومحاسبة المفسدين، وهذه الآفة، ولا أعني آلام القولون وإنما آلام “الوطنية ” لا تمرّ بمعظم سكان العالم، لكن يحلو لبعض نوّابنا “الأفاضل” أن يثبّتوها كمبدأ من مبادئ حرية الاختيار بين البلد الذي ولدت فيه، وتستولي على خيراته، وبين البلد الذي تدين له بالولاء المطلق، طبعاً لا اعتراض عندي أن يُبدي البعض رأياً في ما يجري في دول الجوار، ولكنها المرة الأولى التي يرفع فيها نواب أيديهم بالدعاء من أجل أن يُدحر المتظاهرون، ويضيفون لدعائهم نظرية المؤامرة التي تخبرنا دوماً أنّ هناك أصابع ماسونية في كل ما يجري على هذه الكرة الأرضية.ربما سيقول البعض يارجل، ألا تعترف بأنّ الماسونية سرقت منّا أكثر من 600 ملياردولار!

تتذكرون أنّ المجلس الأعلى الإسلامي ظلّ يتهم تظاهرات الشباب في العراق بأنها مؤامرة للعبث بالنظام الديمقراطي،وإذا بحثنا عند السيد غوغل سنجد خطبة القيادي في المجلس الأعلى السيد صدر الدين القبانجي وهو يحذرنا بالقول :” من الضروري معرفة الآليات للتظاهر، وأن تحمل إجازة قانونية، وأنا متأكد أنّ الشعب العراقي لن يشارك في هذه التظاهرات، لأن الهدف من ورائها ليس مطالب خدمية أو إصلاحية، وإنما شعارات تريد العودة الى الحكم اللاديني، إنّ هذه التظاهرات تحركها أيدٍ من خارج الحدود للتآمر على العراق ”.

الحالة السياسية، مؤسفة هناك ياسادة ألف إثبات على تاريخ طويل من تآمر أميركا، ولا أحد في حاجة إلى سخافة سطحية باهتة من نوع أنّ تظاهرات الشباب في إيران هي مؤامرة دولية، لأنّ الذي يهدّد إيران اليوم ليس العالم وإنما طموحاتها خارج الحدود، ونسبة البطالة التي تجاوزت معدلاتها، وخنق الحريات الشخصية، والمطلوب السعي لمحاربة الفقر والارتقاء بمستوى المعيشة، فالناس ملّت من الشعارات التي لاتريد أن تنتهي.